بدأت المملكة منذ عام 2016 بوضع برامج متنوعة في إطار رؤية 2030 والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المحلية غير النفطية، وما زيادة رأسمال الصندوق الصناعي الحالي الى (65) مليون ريال، إلا مؤشرا واضحا على رغبة الحكومة في دعم الصناعات المحلية وتعظيم مخرجاتها. فان الاستثمار في ألآلات والمصانع والمباني (رأس المال الثابت) يؤدي الى زيادة الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي، حيث انها تسهم في زيادة الانفاق المحلي ومن ثم زيادة الطلب الحالي على السلع الرأسمالية ويوسع طاقتها الإنتاجية ويرفع كفاءتها ويزيد قيمتها المضافة للإنتاج من خلال الابتكارات ذات الجودة والمعايير العالمية، مما يقلص الفجوة بين البلدان الاقل نموا والأكثر تقدما ويدعم الصادرات ويحقق فائض في الميزان التجاري.
ان جدوى هذه الاستثمار يحددها الفوائد المتوقعة من أرباح وتمويل بتكاليف اقل (سعر الفائدة)، حيث يؤدي ذلك الى خفض تكاليف الإنتاج ويزيد القدرة تنافسية ومن ثم ارباح متوقعة أعلى مستقبليا. فعملية اتخاذ القرارات الاستثمارية يتم تقييمها بناء على معدل الخصم Discount rate لمعرفة القيمة المستقبلية بمنظور الحاضر ولأجل مواجهة المخاطر وعدم اليقين مستقبليا واستنادا الى استراتيجية استثمارية واضحة ذات اهداف محددة على المديين المتوسط والطويل. هكذا يكون الرهان على المستقبل اما رهانا خاسرا او رابحا.
فيكون الرهان خاسرا عندما لا تجد منتجات الاستثمار سوقاً مربحا ما عدا الكثير من النفقات الاستثمارية على التكاليف الثابتة التي لا يمكن استردادها. لهذا تعتبر أسعار الفائدة محددا اساسيا لنوعية الاستثمار المرغوب فيه وكذلك مستوى الضرائب، فارتفاعهما يؤدي الى تراجع الاستثمار مع تقلص العائدات. فضلا عن تشبع السوق بأنواع محددة من الاستثمارات، مما يجعل نسبة رأس المال الثابت للمبيعات مرتفعا جدا.
اما الرهان الرابح يحدث عندما يخلق الاستثمار ارباحا وقيم اقتصادية مضافة يكون لها تأثيرا مباشرا وغير مباشر على زيادة نمو معدل اجمالي الناتج المحلي الحقيقي ومعدل توظيف السعوديين ويدعم قيام المنشآت الصغيرة والمتوسطة المساندة.
لذا ينبغي على صانعو السياسات الاقتصادية والمالية توفير بيئة اعمال جاذبة باستخدام جميع الادوات المتاحة وإضافة ادوات جديدة تدعم التوسع الاستثماري في رأس المال الثابت وتعظم انتاجيته. فبلدان العالم تختلف كثيرا فيما يتعلق بمستوى الاستثمار وديناميكيته في الاجل الطويل، حيث يستثمر البعض بكثافة في الصناعات التحويلية بقصد التصدير على حساب الاستهلاك المحلي، بينما آخرون أبقوا استثماراتهم عند مستويات أقل بكثير من المأمول وفي مسارات غير مأمونة. لذا ينبغي توازن الاستثمار بين تلبية الاستهلاك المحلي والتصدير حتى لا يحقق الميزان التجاري عجزا.
الرياض 2017-08-23
