تركيا.. هل انطلق الماراثون الانتخابي؟

ماجد عزام

شهد الأسبوع الثاني من شهر آب/ أغسطس الحالي ما يشبه الانطلاقة ولو النظرية للماراثون الانتخابي الطويل في تركيا، والذي سيصل محطته النهائية في تشرين ثاني/ نوفمبر 2019 مع إجراء الحزمة الانتخابية الكاملة الرئاسية والبرلمانية وفق التعديلات الدستورية، التي أقرت في استفتاء عام جرى منتصف شهر نيسان/ إبريل الماضي .

في هذا الأسبوع أعلن الرئيس أردوغان عن تغييرات كبيرة في حزب العدالة والتنمية. عملية التغيير الجذرية والموسعة ستطال كل المستويات الحزبية تقريباً، وستنتهي بعد ستة شهور أي في شهر شباط/ فبراير القادم، وهي فترة زمنية طويلة نسبياً وتظهر حجم التغيير المتوقع، وربما صعوبة المهمة أيضاً خاصة أنها ستنتهي على بعد سنة ونصف تقريباً من المحطة الانتخابية النهائية.

عملية التغيير ستكون مرهقة مضنية وحساسة جدا كون الفرق بسيطا جدّاً أو ربما ثمة شعرة بين التطهير والتغيير، كما أشار الرئيس أردوغان نفسه للتتميز بين الأمرين في خطابه – الاثنين - بمناسبة الذكرى الـ16 لتأسيس حزب العدالة والتنمية.

هذا يعني أن حزب العدالة والتنمية سيبدأ عملياً السباق الانتخابي متاخراً عن منافسه الرئيسي حزب الشعب الجمهوري بستة أشهر على الأقل، وهو أيضاً فاصل زمني غير بسيط ولا يمكن الاستهانة به، ولكن يتم التعويل لتجاوزه ليس فقط على شعبية وجماهيرية وحضور وكاريزما الرئيس أردوغان، وإنما على إنجاز عملية التغيير بشكل شفاف نزيه وديموقراطي بما يجدد الحياة والحيوية داخل الحزب ويقضي أو يزيل الإرهاق الهيكلي الذي حلّ بالحزب بعد 16 عاماً من تحمله المسؤولية والسلطة في البلد.

في المقابل، فإن حزب الشعب الجمهوري المعارض بدا المارثون الانتخابي مبكراً جدّاً وتقريباً في صباح اليوم التالي للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وكانت مسيرة العدالة من أنقرة إلى اسطنبول في تموز يوليو الماضى إعلاناً مبدئياً أو نظرياً عن الحملة الانتخابىة للحزب، بينما مثلت تصريحات زعيمه كليتشدار أوغلو للمجلة الألمانية-فوكاس- ما يمكن اعتباره الإعلان الرسمي عنها، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المققرة بعد 27 شهر من الآن.

كما قلنا سابقاً فإن كمال كلتشدار أوغلو فهم نتيجة الاستفتاء الدستوري كانتصار شخصي سياسي وحزبي له بدا في التصرف على هذا الأساس وتباهي دائماً بملامسة نسبة الرافضين للتعديلات حدود الخمسين بالمائة، رغم أن وجهات نظر أخرى داخل الحزب رأت العكس، واعتبرت الأمر هزيمة أخرى لكلتشدار أوغلو والحزب أمام أردوغان والعدالة والتنمية، حيث بدا الحزب الأتاتوركي عاجزاً عن اكتساب أرض جديدة أو توسيع الرقعة الجغرافية السياسية لشريحة مصوّتيه، ووصل الأمر حتى إلى حد استقالة مسؤولين بارزين منه، بل والمطالبة باستقالة زعيم الحزب نفسه.

ومن هنا؛ سعى كلتشدار أوغلو لشد العصب الحزبي وإغلاق صفحة الانتقادات بشكل فوري ووأدها في مهدها، فبادر إلى مسيرة العدالة التي كانت ردّاً على اعتقال وإدانة أحد نواب الحزب بتهمة تسريب مواد أمنية حساسة وسرية للصحافة، وهدفت المسيرة ليس فقط إلى نفي التهمة عنه، وعن الحزب وعدم تحمل المسؤولية الأخلاقية السياسية والحزبية والشخصية عن الخطيئة، وإنما إلقائها في ساحة القضاء والحزب الحاكم، وفي السياق إطلاق حملة الحزب للماراثون الانتخابي، حتى دون إجراء التقييم أو استخلاص العبر المناسبة من حيثيات نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

غير أن الحديث أو التعبير الأبرز عن نيات الحزب الانتخابية كان في المقابلة المطولة التي أجراها كلتشدار أوغلو مع المجلة الألمانية، وتحدث فيها عن غياب العدل والأمان عن تركيا، ووصل حتى إلى حد استجداء دعم أوروبا لإنقاذ الديموقراطية وإزاحة أردوغان – حسب تعبيره - مرة واحدة وللأبد في الانتخابات الرئاسية تشرين ثاني/ نوفمبر 2019.

كانت المقابلة في الحقيقة مفعمة بالدلالات والإشارات، فهي أظهرت أو أكدت بالأحرى قناعة كليتشدار أوغلو باستحالة تحقيق الانتصار في الانتخابات نتيجة العوامل أو المعطيات الداخلية.

فنتائج الاستفتاء أظهرت انحسار شعبية الحزب المعارض في مناطق الجنوب والغرب وبقائها في حدود الـ25 بالمائة التي يراوح الحزب حولها في السنوات السبع الأخيرة، كما أظهرت التطورات والمستجدات السياسية قبل وبعد الاستفتاء تكريس التحالف السياسي بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية المعارض واحتمال امتداد هذا التحالف السياسي إلى الساحة الانتخابية، ومع خروج أو اضمحلال دور حزب الشعوب الديموقراطية في المشهد السياسي والحزبي واعتقال قيادته بعد مراهناته الخاطئة على الإرهابيين والدعم الخارجي فهم زعيم حزب الشعب أنه بات وحده في ساحة المعارضة، وإن عليه الاعتماد على قوى أخرى خارجية تحديداً لتحسين موقعه الحزبي وتقوية فرصه الانتخابية.

وكما كشفت المقابلة الصحفية، فإن استراتيجية الحزب المعارضة باتت واضحة وتتمثل في التشكيك في الاستقرار الداخلي عبر الزعم بغياب العدل والأمان في تلاقي واضح مع الأجندة الأوربية المعادية لتركيا بالمعنى القومي والتاريخي، وليس الحزبي أو السلطوي فقط، والتماهي مع الحملة الألمانية تحديداً لتخويف السواح والمستثمرين من المجيء إلى تركيا والتأثير بالتالي على النهوض والنجاحات الاقتصادية التي تعتبر درة التاج في تاريخ ومسيرة حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان شخصياً.

استراتيجية حزب الشعب تتجه كذلك إلى التركيز أكثر على الانتخابات الرئاسية القادمة لنفس الأسباب والمعطيات السابقة، أي الإقرار بمحدودية حضور وشعبية الحزب وصعوبة توسيعها بدرجة كبيرة ومؤثرة فى الانتخابات البرلمانية والمراهنة بالتالي على إسقاط أردوغان واستغلال موقع الرئاسة الأولى للتأثير على موازين القوى الحزبية في البلد، والتخلص من أردوغان مرة واحدة وللأبد، وإنقاذ تركيا والديموقراطية فيها حسب التعبير الحرفي لكلتشدار أوغلو.

استدرار عطف الغرب لا يتعلق بالحديث أو العداء لأردوغان فقط، وإنما بتبرير وتسويغ الدعم المتوقع الذي سيكون سياسي إعلامي، وحتى اقتصادي، بحجة دعم الديموقراطية وبالتالي جعله مقبولاً داخلياً ويمكن الدفاع عنه.

عموماً، ورغم الانطلاقة المبكرة للحملة الانتخابية لحزب الشعب الجمهوري والانطلاقة المتأخرة نسبياً لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إلا أن ردم الفجوة الزمنية السياسية والإعلامية لا يبدو صعباً أو مستحيلاً، بل ممكناً وفي متناول الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية في ظل السوابق التاريخية البعيدة والتاريخية، وحالة النهوض والتطور في الاقتصاد سياحةً استثماراً تصديراً ، رغم كل العراقيل والصعوبات وقبل ذلك وبعده قياساً للمزاج القومي التركي الذي يتحسس ويتوجس من التدخلات الخارجية بأبعادها وتجلياتها المختلفة والمتعددة، والتي وقف دوماً ضدها وأفشلها في صناديق الاقتراع كلما وجد إلى ذلك سبيلاً.