نقاش في إسرائيل حول اقتراح لتعديل صلاحيات قرار الحرب

هآرتس

جي بي سي نيوز :- أثارت مبادرة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الخاصة بصلاحيات قرار "إعلان الحرب"، ضجة كبيرة ونقاشا واسعا في أوساط النخب الإسرائيلية، الذي اعتبر بعضهم ذلك "إجراء خاطئا"، فيما ذهب آخرون إلى وصفه بـ"محاولة لصرف النظر" عن التحقيقات الجارية معه في قضايا الفساد.

قرار مصيري

وكان نتنياهو أعرب تأييده لتوصية ما تسمى بـ"لجنة عميدرور"، التي تسعى لتعديل القانون الأساسي في إسرائيل ليكون المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت"، هو المخول بإعلان الحرب وليس الحكومة.

وكان لهذا التوجه تفسيرات كثيرة مؤيدة، حسب الكاتب الإسرائيلي يوسي بن آري، من بينها أن "أعضاء "الكابينت" لديهم تجربة وخبرة كبيرة في مجال الأمن القومي، لكن الحكومة معرضة للتسريب، كما أن "الكابينت" يمثل الأحزاب التي تتشكل منها الحكومة الإسرائيلية"

وعلى الرغم من هذه التفسيرات يرى "بن آري" في مقال له بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الأربعاء أن ما يجري الحديث عنه هو "إجراء خاطئ لعدة أمور، أولا؛ أن منح الحكومة صلاحية إعلان الحرب يهدف إلى التأكد من أن هذا القرار المصيري سيتم اتخاذه بعد تفكير شامل بجميع النواحي".

والأمر الثاني بحسب "بن آري" "فمن المحظور الافتراض عدم وجود تجربة لدى أعضاء الحكومة في شؤون الأمن القومي (..) إذا كان الوضع هكذا فهو نتيجة اختيار أشخاص ذوي قدرة محدودة من قبل رئيس الحكومة، أو بسبب أولويات خاطئة لدى الوزراء أنفسهم".

ولفت الكاتب الإسرائيلي، إلى أن الأمر الثالث "يرتكز على وجوب عدم التمسك بالسرية والخوف من التسريب كسبب لنقل الصلاحيات"، مقترحا تعديل العنوان في قانون الحكومة، ليصبح "اتخاذ قرار الحرب" بدلا من "الاعلان عن الحرب"؛ وهو مصطلح أوروبي قديم.

عملية أم حرب

ويحذر الكاتب من وجود إشكالية في حال اعتدا التعديل مستندا ‘ى تحارب سابقة تحولت فيها قرارات بعمليات عسكرية إلى حرب، فيقول: "بنظرة للخلف تؤكد التجربة الإسرائيلية وجود تشوش في المفاهيم بخصوص التمييز بين الحرب والعملية (..) حرب لبنان الأولى بدأت كعملية لسلامة الجليل، وحرب لبنان الثانية بدأت كعملية عسكرية محدودة، وبعد انتهائها بأشهر تم الإعلان أنها كانت حرب، في حين بقيت جولات القتال الثلاث ضد غزة وهي؛ الرصاص المصبوب، عمود السحاب، والجرف الصامد؛ كعمليات في المفهوم الإسرائيلي".

وأوضح بن آري، أن "جوهر القلق في الأمر، "ينبع من تركيز الصلاحيات في أيدي عدد قليل من الأشخاص وتقليص الآراء والانتقادات، وهذا الأمر قد يضر بموضوع مصيري بالنسبة لإسرائيل، وهو ما أدركه المُشرع الإسرائيلي في حينه، ولذلك ألزم الحكومة بإبلاغ لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست إضافة للكنيست، عن الحرب أو العملية في أسرع وقت ممكن".

من جانبه، أوضح المعلق العسكري الإسرائيلي "غيورا آيلند"، في مقال له بصحيفة "يديعوت أحرنوت" الأربعاء أن توجه نتنياهو بخصوص قرار إعلان الحرب، كان سببا في الهجوم عليه، وافتراض البعض أن هذا الحديث من قبل رئيس الحكومة "جاء من أجل صرف النظر عن قضايا الفساد التي تلاحقه".

صلاحيات زائدة

لكن رأي آيلند يختلف عن ما ذكره من تقديرات سابقة، ولفت إلى أن "رؤساء الوزراء والوزراء معنيون بمزيد من الصلاحيات عند الحديث عن التحكم بالميزانيات أو بالأنظمة الإدارية أو بالقوة لتعيين الأشخاص، ولكن الوضع في المجال الأمني معاكس"، مؤكدا أنهم "لا يطلبون أن تكون لديهم صلاحيات زائدة في المجال الأمني".

ويشير المعلق العسكري أن "المبادرة بنقل صلاحيات قرار الحرب من الحكومة إلى الكابينت صحيحة؛ وذلك لأن طبيعة الحروب تغيرت، وأصبحت مختلفة وصغيرة مرة كل بضع سنوات مع احتمال وقوعها كل بضعة أشهر".

ويقول: "كل هجوم في سوريا على قوافل تحمل السلاح لحزب الله من شأنه أن يؤدي لرد عسكري من الطرف الآخر، وبالتالي مطلوب قرار في وقت قريب وتحت ضغط زمني أكبر، وليس ممكنا دوما أن ينعقد في الزمن الحقيقي محفل معقّد كالحكومة وإبقاء ذلك قيد السر، كما أن عدد اعضاء المحفل الكبير لا يسمح بنقاش ناجع"، وفق تقديره.

وأما السبب التالي لكون هذا التوجه صحيح، فهو التمثيل؛ "حيث يضم الكابينت في عضويته كل رؤساء الكتل التي يتشكل منها الائتلاف الحكومي وكذا الوزراء الهامين، إضافة إلى أن هناك حاجة للاختصاص"، فبدلا من نثر المواضيع الأمنية الحساسة على مزيد من الوزراء من الأفضل تركيزها".

هآرتس 2017-08-17