إصابة إسرائيلي.. الاحتلال يشن اعتقالات ويهدم 3 منازل بالضفة

جي بي سي نيوز :- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أحد عناصره أصيب، ليل الأحد - الاثنين، بعد رشق دورية له بالحجارة في منطقة أريحا، في الضفة الغربية المحتلة.

وقال في بيان، الاثنين، إن دورية عسكرية تعرّضت للرشق بالحجارة في مخيم "عقبة جبر"، وأضاف: "أصيب جندي بجروح طفيفة، نقل على أثرها لتلقي العلاج الطبي، ثم عاد إلى قاعدته".

تأتي هذه المواجهات خلال اعتقال قوات الاحتلال لـ 12 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة، خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تصريح مكتوب، إنه اعتقل الفلسطينيين بشبهة "الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية".

وأشار إلى أن الاعتقالات تركّزت في مدينة طولكرم، وقرية عتيل في شمالي الضفة الغربية، وقرية أبو مشعل في وسط الضفة، ومدينة بيت لحم، وقرية دورا في جنوبي الضفة الغربية.

وينفّذ الاحتلال عادة حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية.

ووصل عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى نحو 6500 معتقل، منهم 62 سيدة، بينهن 10 قاصرات، ونحو 300 طفل، ونحو 45 معتقلاً إدارياً بدون محاكمة، و12 نائباً في المجلس التشريعي (البرلمان)، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.

وتواصل سلطات الاحتلال الانتهاكات بالضفة الغربية المحتلة، التي لم تقتصر على الاعتقالات؛ إذ هدمت جرافات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم، مساكن فلسطينية قرب مدينة الخليل، جنوبي الضفة، بزعم البناء بدون ترخيص , وفق الخليج اونلاين.

وشرعت آليات عسكرية إسرائيلية بعمليات هدم لثلاثة مساكن فلسطينية في منطقة "مسافر يطا"، جنوب الخليل.

وأضاف المصوّر أن القوة الإسرائيلية أخلت المساكن المشيدة من الصفيح من سكانها وهدمتها؛ بدعوى البناء بدون ترخيص في مناطق مصنفة "ج"، حسب اتفاق أوسلو، الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في 1993.

وبيّن المصدر ذاته أن القوات تركت السكان في العراء تحت أشعة الشمس.

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من تشييد منازل ومنشآت في المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو.

وقسمت اتفاقية أوسلو الضفة الغربية إلى 3 مناطق؛ "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل المناطق "أ" نحو 18% من مساحة الضفة الغربية، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

والمناطق "ج"، التي تشكّل 61% من مساحة الضفة، تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.