الكنيست يصادق على مشروع قانون يزيد من تعقيدات تقاسم القدس‎

جي بي سي نيوز :- صوت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الأربعاء، في قراءة أولى على مشروع قانون هدفه تعقيد عملية انتقال مناطق معينة في القدس كجزء من اتفاق سلام في المستقبل إلى السيادة الفلسطينية.

وقال موقع صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية إن الكنيست “صادق بالقراءة الأولى بأغلبية 51 مقابل 41 عضو كنيست، على مقترح قانون تعديل قانون (القدس عاصمة إسرائيل)”.

وينص مشروع القانون على أن أي مفاوضات حول تقسيم القدس “منوطة بمصادقة غالبية تصل إلى 80 عضوًا بالكنيست بدلاً من أغلبية النصف + 1″.

وترى القائمة العربية المشتركة (قائمة في الكنيست تضم 13 عضوًا من أصل 120) أن القانون يهدف إلى “عرقلة وتقييد أي قرار مستقبلي قد ينص على تغيير السيادة الإسرائيلية الاحتلالية على مدينة القدس″.

وكان حزب “الليكود” اليميني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد وافق على مشروع القانون.

وما يزال يتعين إقرار هذا النص في قراءتين قبل أن يصبح قانونا.

وقال وزير التربية والتعليم زعيم الحزب نفتالي بينيت خلال النقاش إن “مشروع القانون هذا سيسمح بمنع أي خطة لتقسيم القدس أو لنقل جزء من المدينة إلى السيادة الخارجية”.

ولم تصدر منظمة التحرير الفلسطينية أو الحكومة الفلسطينية ردًا فوريًا على التصديق على مشروع القانون.

ويأتي التصديق على مشروع القانون، في وقت يزداد فيه التوتر بمدينة القدس، جراء تركيب إسرائيل بوابات فحص إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى، رفض الفلسطينيون العبور من خلالها وفضلوا الصلاة في الشوارع المحيطة بالمسجد.

وقد أزالت إسرائيل هذه البوابات، لكنها مهدت لنظام مراقبة متطور على مداخل المسجد، الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون أيضًا، وواصلوا اعتصامهم ورفضهم دخول المسجد الأقصى.

احتلت إسرائيل القدس الشرقية العام 1967، وتصر على أن المدينة بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها.

المصدر: وكالات