أمر عسكري للاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بالخليل

جي بي سي نيوز :- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، عن الحرم الإبراهيمي في الخليل منطقة عسكرية مغلقة، بحيث يحظر على الفلسطينيين دخول الحرم للصلاة والتجوال في المنطقة.

وتذرع الاحتلال بصدور الأمر العسكري باقتحام مجموعات من المستوطنين لمبنى متاخم للحرام، بحيث سيتم الإبقاء على المنطقة مغلقة عسكرية حتى صدور قرارات عن المستوى السياسي بإسرائيل بخصوص اقتحام المستوطنين في لمبنى فلسطيني ووضع اليد عليه بزعم ملكيتهم له. ونفت عائلة أبو رجب أن تكون قد باعت المنزل للمستوطنين.

ويأتي ذلك، بعد أن اقتحم مئات المستوطنين المدججين بالسلاح بيت عائلة أبو رجب في الخليل المكون من 3 طوابق، ورفعوا العلم الإسرائيلي على سطحه، وتحصنوا بداخله بعد أن اعتدوا على القاطنين فيه بحماية أمنية مشددة.

كما رشقوهم بالحجارة والقمامة، وأطلقوا عبارات تهديد وسيل من الشتائم النابية عليهم، الأمر الذي تسبب بحالة من الرعب لدى العائلة وخاصة الأطفال.

وسلمت أبو جرب بلاغا بوضع اليد المؤقت بأمر عسكري إسرائيلي على 3 محلات تجارية يملكها والده المحامي صلاح محمد أبو رجب وهي بجانب المنزل الذي اقتحمه المستوطنين , وفق عرب48.

وطالبت جمعية "هرحيفي" الاستيطانية الحكومة الإسرائيلية لرفع علم الاستيطان و"الإخلاص لأرض إسرائيل". وطالبت الحكومة بالسماح لعائلات المستوطنين بالسكن في المبنى.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، يزعم مستوطنون قد زعموا أنهم قاموا بشراء المبنى. في حين ادعت جمعية "هرحيفي" أنه تم شراء المبنى قبل عدة سنوات، وأن الحكومة تمنع توطين المستوطنين فيه منذ أكثر من 5 سنوات.

ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول في الجمعية الاستيطانية، شلومو ليفنغر، ادعاءه أنهم حصلوا على تصريح من وزير الأمن منذ سنتين بالسكن في المنزل، ولكن بشرط تسجيله. وأنه بعد التسجيل تبين أن هناك مستندات ناقصة، ولكن القضاء الإسرائيلي قضى بمواصلة عملية تسجيل المبنى بأسماء المستوطنين، بيد أنه تم تجميد ذلك.

يذكر أنه في العام 2013، قررت لجنة الاستئناف التابعة للمحكمة العسكرية للاحتلال، أن المستوطنين امتلكوا البيت بشكل قانوني. وأفسح هذا القرار، في حينه، المجال أمام المستوطنين للعودة إلى المنزل، بعد أن يصادق على ذلك وزير الأمن.

وسبق للمستوطنين أن اقتحموا المنزل ليلا في نيسان/ أبريل من العام 2012، ومكثوا فيه عدة أيام. وادعوا أنهم امتلكوا المنزل بشكل قانوني. وبعد أن مكثوا فيه عدة أيام في المنزل، زارهم خلالها وزراء وأعضاء كنيست من اليمين، جرى إخلاؤهم من المنزل بموجب تعليمات من وزير الأمن في حينه، إيهود باراك.