أكبر السرقات الأوروبية في تونس

إن سألتم عما تستطيعون فعله بورقة نقدية من فئة واحد يورو، فلربما ستجيبون بأن كل ما يمكنكم صنعه بها هو ان تدفعوها ثمنا لمصاصة أو قطعة حلوى أو شوكولاتة للأطفال. 
وسيكون من الصعب عليكم حينها ان تصدقوا أو تتخيلوا، بأن هناك حكومة في تونس تستطيع فقط بمثل ذلك المبلغ الزهيد والبسيط ان تحصل على ما هو اكبر وأهم من قطعة حلوى، وأنها توشك بالفعل على دفع واحد يورو لا غير نظير حصولها على عضوية برنامج ثقافي أوروبي، تصل رسوم الاشتراك فيه في العادة الى ما يقرب من مئتين وخمسين الف يورو بالتمام والكمال. 
ولكن مهما بدا لكم الامر غريبا وعجيبا وبعيدا عن أي عرف أو منطق، فقد صار الان حقيقة، فبذلك اليورو الواحد ستكون تونس في غضون أيام قليلة فقط، إن صادق برلمانها بالطبع «أول بلد مغاربي وإفريقي وعربي ينضم إلى برنامج «أوروبا المبدعة» الذي سيتمكن من تحقيق عدة أهداف ذات أولوية في القطاع الثقافي، وفي العلاقات الخارجية مع الاتحاد الاوروبي»، مثلما أعلن وزير ثقافتها الثلاثاء قبل الماضي بكثير من الزهو والفخر، وهو يقدم للصحافيين ما صوره إنجازا رائدا وغير مسبوق.
لقد اختار أهل الضفة الشمالية للمتوسط تونس دون سواها من بلدان الضفة الاخرى، اكراما لعيون الديمقراطية، مثلما لمح لذلك الوزير ولما «أقدمت عليه من اصلاحات شملت المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، وجعلت منها تجربة فريدة لفتت اليها انظار العالم» حسبما أضافه. أما ملخص المشروع أو البرنامج فيتمثل في حصول «الفاعلين الثقافيين» وهم اشخاص مبنيون للمعلوم ومحددون غالبا منذ قيام الجمهورية بالصفة والفئة، وربما حتى بالعائلة والاسم، على منح ومكافآت سخية من الاتحاد الاوروبي، نظير عبقريتهم وابداعهم في شتى الفنون. ووفقا لما شرحه مسؤول حكومي لوكالة الانباء الرسمية فإنه «سيتم احداث مكتب تونس لاوروبا المبدعة، ليتولى مهمة الترويج والاحاطة بمشاركة الفاعلين الثقافيين في الخارج، فضلا عن تنظيم دورات تكوينية لفائدة الجمعيات الثقافية التونسية، وتعزيز ربطها مع الجمعيات الاوروبية»، كما أنه لن يكون هناك أي تدخل مباشر للدولة في المشروع، وسيقتصر دورها فقط على «الإحاطة والمتابعة وربط الصلة ودعم الجمعيات الثقافية للنفاذ الى المشاريع الدولية والى السوق الثقافية الاوروبية».
اذن هل يعني ذلك ان السبات الطويل والعميق لمجمع المثقفين والمفكرين التونسيين، الذي ظل يشتكي باستمرار فقره وعوزه وضيق ذات يده، قد اوشك على الانتهاء، وأن ابواب ليلة القدر قد فتحت بالفعل أمام هؤلاء، بعثورهم اخيرا وبعد طول تعب وشقاء وانتظار على جهة تقدر الفن والابداع حق قدره ولا تغمط اهله أي حق من حقوقهم المادية والمعنوية؟ من السهل الاطمئنان لذلك والإقرار من دون ترد د أو تفكير، بأن الصفقة محسومة تماما لصالح تونس وبالدرجة الاولى لصالح أهل الفن والثقافة فيها. ولكن هل هناك من التونسيين من يعتقد حقا ان الاوروبيين على درجة من البلاهة والسذاجة والعمى الاستراتيجي والحضاري، التي تجعلهم يمطرون تونس بمئات الالاف من اليوروات فقط لانهم يناصرون الفن والديمقراطية والحرية فيها، ويريدونها ان تكبر وتصير صلبة وقوية العود؟ أليس كل ذلك السخاء والكرم المبالغ غطاء ناعما لسرقات كبرى وعمليات نهب فظيعة باشرتها اوروبا منذ قرون وتستمر الى الان في القيام بها بصفاقة ودم بارد؟
قد تكون قصة اليورو في الظاهر نوعا من الثأر والانتقام الرمزي من قصص استعمارية معروفة، لعل اشهرها قصة الملاحات التونسية التي ظل الفرنسيون يستغلونها لاكثر من ستين عاما، وفقا لعقد وقعته السلطات الاستعمارية في أواخر الاربعينيات مع بايات تونس، ويقضي بأن تدفع فرنسا فرنكا واحدا عن كل فدان تستغله، ولكن هل أن المقارنة بين القصتين ممكنة بالفعل؟ وهل أن حجم الاموال التي سيدفعها الاوروبيون ومن ورائهم فرنسا بالطبع للفنانين والمثقفين التونسيين في البرنامج الذي سيكلف تونس يورو واحدا لاغير سيعادل حجم الاموال التي نهبتها فرنسا من وراء تلك الاتفاقية الظالمة التي مكنتها من الاستيلاء على الملح التونسي بفرنك واحد؟
سوف يغرق الكثيرون في حساب الربح والخسارة، ولكن عقدة الحل والربط هنا هي ان علاقة أوروبا بتونس لم تكن على مر السنوات، بدءا ببناء الدولة الحديثة واستقرار الديكتاتورية وصولا الى تفتت قبضة الاستبداد علاقات تكافؤ أو توازن أو ندية بالمرة، بل فقط وباستمرار علاقات ناهب بمنهوب. لن نتحدث هنا بلغة الارقام، لان معظمها مزور أو موجه أو في افضل الحالات مجتزء ومنقوص، ولكننا سنتكلم على الاقل بمنطق الواقع المرئي والمشاهد، فكل ما رسخ في اذهان التونسيين بعد اكثر من ستين عاما من الاستقلال هو انهم ورثوا بلدا صغيرا مسالما، لا يملك قوة ردع ذاتية ضخمة، تستطيع الوقوف بوجه الاطماع الخارجية وانه وهذا الاهم محدود الثروات والموارد لا يملك شيئا اخر ذا قيمة غير سواعد ابنائه وعقولهم. وكل ما ثبت لديهم بالمقابل هو ان سكان الضفة المقابلة هم شعوب تفوقهم علما ورقيا وحضارة، وانهم يملكون ثروات وطاقات خيالية تكاد تكون أزلية وغير محدودة. كانت تلك المعادلة جزءا راسخا في سياسة الرئيس الراحل بورقيبة، التي انبنت على فكرة ان هناك تحديا كثيرا ما ردد الزعيم الاوحد انه نجح فيه، وهو الارتقاء بشعب جاهل وبائس وفقير الى مرتبة الشعب المتعلم والمتحضر والشبيه الى حد كبير بباقي الشعوب الاوروبية. ولئن ظل الجدل مستمرا حول ما اذا كان بورقيبة نجح بالفعل أم اخفق في تلك السياسة، فإن نوعا من الغموض ما يزال يلف مسألة اخرى وهي السرقات الاوروبية في تونس. لا يتعلق الامر فقط بالاراضي والجزر التي استحوذ عليها الطليان، في غفلة من الزمن وضموها الى دولتهم، ولا بالثروات السمكية وخيرات البحر التي نهبوها ويستمرون في نهبها من سواحل تونس، ولا في حقول النفط والغاز وحتى باقي الثروات المجهولة التي تزخر بها صحراؤهم ويستغلها الفرنسيون والانكليز والطليان، وفقا لعقود واتفاقيات لا يعلمها الا الله والراسخون في اجهزة الدولة، بل في سرقة اخرى لا يتحدث عنها الكثيرون وهي سرقة العقول التونسية. ان تلك العقول التي ظلت كل الحكومات تزعم انها هي رأسمال البلد وثروته الحقيقية، لم تعد تشعر للاسف الشديد بانتمائها لتونس بقدر ما صار احساسها الفعلي بقربها الروحي والثقافي وحتى النفسي والاسري بأوروبا في ازدياد ملحوظ. لقد سقطت فريسة سهلة لسحر واغراء القارة العجوز، ربما جذبتها حرياتها وربما أسرتها هباتها واموالها وحياتها السهلة فلم يعد باستطاعتها الصمود والصبر على المصاعب في بلدها. والخلاصة انها لم تعد بالنهاية هي الثروة الاكبر والاغلى لتونس، وقد يكون من المهم ان نعرف كم دفع الاوروبيون لكسب تلك العقول، ولكن الاهم في القصة كلها هو ان نعرف يوما كم خسرت تونس وكم جنت اوروبا مقابل كل يورو دفعته أو تستعد لدفعه اكراما لها كما يبدو . 

القدس العربي 2017-07-26