الحكومة تخسر.. ونحن أيضاً!

التفاؤل مطلوب لا جدال.. والأمل حلم لا يجب أن يخبو أو يغيب.. والإصلاح ضرورى لكن بقواعد وخبرات.. من ثم فإن ما نقرؤه فى الصحف، ونسمعه من الفضائيات عن الواقع الوردى وتحمل المواطنين للغلاء وضرورة الصبر على البلاء كلها أمور جيدة.. لكن للأسف لا تمت للواقع بصلة.. ربما تكون الحكومة نيتها طيبة.. لكن يوجد احتمال بأن يكون تخطيطها لم يتم على أسس واقعية.. دعونى أتحدث هنا عن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية اتخذها البنك المركزى والحكومة، من خلال رؤية أحادية شمولية لا تقبل نقداً، ولا تعترف بأحد غير خبرائهما، فجاءت النتائج كارثية بكل المقاييس على الحكومة والمواطنين.. ودخلنا فى دوامات اقتصادية وحسابات اكتوارية لتعجيزنا.

أرقام الحكومة المتفائلة تتواتر بمليارات الرخاء والرفاهية، وهناك واقع آخر علينا فهمه والتحسب لسلبياته لأنه يحمل إشارات خطرة حمراء تهدد مستقبلنا.. ولنبدأ بقرار رفع أسعار الفائدة على الودائع والاقتراض لمواجهة التضخم وما يسوّقه إعلام الحكومة بأنه قرار عبقرى لامتصاص التضخم.. وأن المصريين أصبحت لديهم قدرة شرائية مرتفعة بدليل الكمبوندات والعقارات والمولات والمتاجر الكبرى الممتلئة عن آخرها بعملاء يدفعون ملايين، فى شراء بضائع من على الأرفف وشقق وفيلات وشاليهات.. والحقيقة أن هذه قسمة جائرة.

أولاً: من يشترى الفيلات والعقارات وسلع المولات وسكان مارينا وهاسيندا والتجمع والزمالك، وغيرهم، ليسوا هم أهل مصر.. ولكن الحكومة تقيس على نفسها ومعيشتها ومرتبات مستشاريها وأعضاء مجلس النواب والفئات المميزة اقتصادياً.. هؤلاء يتعدى دخلهم 30 ألف جنيه.. تعالوا نحسبها على الجانب الآخر.. قوة العمل المصرى 25 مليون موظف (14 مليوناً منهم قطاع عام وخاص) والباقى أعمال حرة.. إذن 75 مليونًا يعيشون اعتماداً عليهم.

بالمناسبة الحد الأدنى لراتب الحكومة 1200 جنيه أى 170 دولاراً، وقت أن كان الأخضر بـ7 جنيهات.. الآن حوالى 60 دولاراً مع ضرب الأسعار فى خمسة.. لتقريب الحسبة سأفترض أن رجلاً وزوجته يعملان بالحكومة أو القطاع العام، منذ 20 عاماً، فإن راتبهما معاً حسب الهيكل الحكومى 4000 جنيه تزيد بالحوافز، ربما إلى 4500 جنيه.. نفترض أن لديهما 3 أبناء.. سيكون إفطارهم 20 جنيهاً، إذا أكل كل فرد سندوتشى فول بـ4 جنيهات.. وإذا أضفنا إلى ذلك 50 جنيهاً غداء (دون لحوم أو فراخ) والعشاء 20 جنيهاً جبنة وعيش وخيار.. إذن الأكل فقط حوالى 90 جنيهاً يومياً أى 2700 جنيه شهرياً.. المواصلات للفرد فى المتوسط 5 جنيهات يومياً يعنى 750 جنيهاً بالإضافة للدروس الخصوصية أو مجموعات تقوية (200 جنيه لكل ابن) إذن 600 جنيه أخرى.. إذن هناك 4050 جنيهاً طعاما فقط شهرياً مع الدروس.. أى أكثر من دخل الزوجين.. لاحظ أننى لم أحسب قسط الشقة لو كانت تمليكا أو إيجارا جديدا، ولم أتطرق لفواتير الكهرباء والمياه والغاز أو دواء أو أطباء.. تريدون معرفة القدرة الشرائية احسبوها هكذا.. مع مراعاة أن هذه الأسرة لا تذهب للمصيف أو تشترك فى ناد.. بعد الإصلاحات لم يعد هناك وفورات فى أى بند.

ثانياً: اترك كل هذا جانباً.. ودعنا نتحدث عن رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض التى قررها البنك المركزى، ووصفت الحكومة والمصرفيون القرار بأنه لمحاربة التضخم والحفاظ على قيمة الجنيه!! والحقيقة أنه تصريح ضحك على الدقون.. الحكومة قالت إن رفع الدعم وفر لها 40 مليار جنيه وهذا صحيح.. لكن رفع الفائدة يجعلها تخسر 60 مليار جنيه.. فحسب الاقتصاديين الذين لا يدورون فى فلك الحكومة فإن رفع الفائدة 1% يكلف الخزانة زيادة 15 مليار جنيه تدفعها فى زيادة فوائد سندات الخزانة التى تصدرها سنوياً.. ولأن الفائدة زادت 7% من نوفمبر 2016 حتى الآن.. إذن أنتم تخسرون 100 مليار جنيه.. سنطرح منها الـ40 ملياراً وفورات الدعم إذن أنتم تخسرون 60 مليار جنيه، وهذا أحد أسباب عجز الموازنة.. ولابد من أن تتحرك الحكومة لمواجهته.. كيف؟ بزيادة الأعباء على المواطنين ورفع فواتير الخدمات (كهرباء ومياه وخلافه).. باختصار الحكومة أخطأت وتصحح من جيوبنا.. أو أنهم يتخذون قرارات بمعزل عن بعضهم.. أو.. أو.. فى النهاية نحن نعانى!

ثالثاً: نجىء لحكاية خفض التضخم وزيادة القدرة الشرائية للجنيه وهو كلام غير صحيح.. نعم دول العالم ترفع سعر الفائدة إذا زادت الأسعار لكن السبب مختلف.. هناك زيادة فى الأسعار سببها زيادة الطلب على السلع، وبالتالى يرفعون الفائدة لتوجيه الناس للادخار فى البنوك بدلاً من الإنفاق على المشتريات ويستفيد المواطن فى الدول الغربية بعائد مرتفع لعملة قوية عالمية (دولار- يورو- إسترلينى).. لكن هنا تم خفض قيمة العملة فى نوفمبر 2016 وصاحبها تخفيض الدعم على المحروقات فى المرة الأولى.. وبالتالى زاد سعر الدولار 120% وانخفضت قيمة الجنيه بـ70%.. باختصار الـ100 جنيه الآن تساوى 30 جنيهاً فى أكتوبر 2016.. تريد أن تتكلم فى الاقتصاد، أرجوك لا تبع المياه فى حارة السقايين.

التضخم فى أوروبا وأمريكا غير مصر.. كلام النظريات شىء والواقع شىء آخر.. ارتفاع السلع والأسعار والخدمات فى مصر ليس له أدنى صلة بارتفاع الطلب عليها، كما أن الأسواق غير مراقبة تماماً.. الشركات المسجلة بالبورصة تؤكد انخفاض كميات الإنتاج والمبيعات على السلع الغذائية.. بالإضافة إلى أن رفع الفائدة لن يستفيد منه معظم المصريين الذين يفضلون الودائع طويلة الأجل، بينما الرفع سيكون للودائع قصيرة الأجل «الجديدة».. بمعنى أن من يدخر مبلغاً الآن ويريد ادخاره سيستفيد.. إذن الزيادة على الودائع الجديدة فقط.. أين الادخار يا جهابذة؟!!

رابعاً: دعونى أسألكم سؤالاً مباشراً ما هى قيمة الفوائد على القروض؟ 20%.. وأنتم تتحدثون يومياً عن جذب استثمارات جديدة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى المشاريع القومية.. حسناً من الذى سيقترض بهذه الفائدة الكبيرة وكيف سيسددها؟! وكيف سيحسب أرباحه؟ ألن يحملها على منتجاته وبالتالى يتعذب بها المصريون!! وهكذا سيتحد الجميع ضد المواطن.. الحكومة ترفع أسعار خدماتها لمواجهة العجز.. والقطاع الخاص يرفع أسعار سلعه ومنتجاته لتحقيق هامش ربح، وليتأكد من استطاعته تسديد أقساط قروض البنوك.. الأخطر من ذلك أن رفع أسعار الفائدة ربما يشجع عدداً من رجال الأعمال الصغار على تصفية أعمالهم وتسريح العمال ليتخففوا من فواتير الخدمات والتأمينات، ويضعوا أموالهم كودائع بعائد مرتفع وتزداد نسبة البطالة من 14% إلى حوالى 16% أو أكثر.

خامساً: الخطير أن الإصلاح الاقتصادى طال صناعة الأدوية.. فأصبح استيراد المواد الخام مستحيلاً بعد ارتفاع أسعار الدولار.. وبالتالى ستزيد تكلفة الدواء على المواطن أو تقل المادة الفعالة فيه توفيراً للنفقات.. كما أن صناعة الدواء المصرية التى كانت تحتل المركز الرابع عالمياً فى الصادرات تكاد تتوقف الآن، خصوصاً أن وزارة الصحة تلغى حالياً أذون تصدير بسبب عدم توفر الدواء الصالح للخارج.. مصر بها 154 مصنع دواء يصدر منها 15 مصنعاً فقط، وربما تصل إلى 9 مصانع فى نهاية 2017.. مصر تراجعت فى التصدير وتقدمت عليها الأردن وإسرائيل حيث تحتل الأولى المركز الـ31 عالمياً والثانية المركز الـ17، بينما تراجعت مصر للمركز الـ51 وفقدت أسواقاً مهمة مثل العراق واليمن.

سادساً: الحكومة تتصور أن أذون الخزانة التى تصدرها مفيدة للحد من التضخم.. والحقيقة أنه سلاح ذو حدين.. كيف؟ تكلفة اقتراض الحكومة تعدت الـ20%.. هذا سعر مغر جداً للأجانب.. لذلك يتكالبون على بيع الدولار لشراء أذون الخزانة.. تحدث وفرة دولارية للبنوك ويزيد العرض فى السوق فينخفض سعر الدولار فعلياً.. الأجانب هيخرجوا مرة أخرى عندما يبيعون الأذون التى اشتروها بالانخفاض.. البنوك ستعطيها لهم بالزيادة (المكسب).. إذن الدولار مثلما نزل للبيع سيرتفع مرة أخرى عندمل يقل فى البنوك، وتبدأ مرة أخرى فى شرائه من الأجانب.. وهذه هى الدولرة كما تعلمناها.. نأمل أن تكون هناك إيرادات حقيقية للدولة (سياحة- تصدير- غاز- تحويلات العاملين، وطبعاً قناة السويس).. هنا فقط سيثبت سعر الدولار.. على الحكومة أن تسمى الأشياء بمسمياتها.. القروض ليست استثماراً من فضلكم.. إنها ديون علينا تسديدها.

وأخيراً: نقول إن بعض الأنشطة الاقتصادية مثل العقارات والسيارات سيصيبها الكساد بشدة، فلن يستطيع أحد تدبير قسط شهرى لشراء شقة فى ظل ارتفاع الفوائد.. ويبقى أن من يتخذ القرار عليه أن يدرس جميع الاحتمالات قبل المغامرة.. الحكومة مشكورة تبذل جهداً.. لكن لا ننسى أن هناك رأياً آخر لابد أن نحترمه ونراعى مصالح المواطنين على أقل تقدير. وتوقفوا من فضلكم عن جملة «أخبار سارة للمواطنين».. سارة ماتت!

المصري اليوم    2017-07-17