تقرير لجنة التحقيق بوفاة الاردنية قصاب : (الحق) على الممرضة

جي بي سي نيوز :- اصدرت لجنة التحقيق اللبنانية المشكلة في وفاة الاردنية فرح قصاب تقريرها  النهائي حول سبب الوفاة  حيث اعتبر ان الخلل الوحيد  تسببت به الممرضة وليس الطبيب ويتعلق بعملية المراقبة حيث سجلت الممرضة حالات مزورة للمتوفية رغم انها لم تراقب حقيقة وضع الاجهزة المثبتة في الغرفة .

وتاليا نص التقرير :

بعد أن صدر عن لجنة التحقيقات المهنية في نقابة الأطباء في لبنان، محضر للجلسة الرسمية التي أقيمت بتاريخ ٢٩ حزيران الفائت، وذلك بعد الاطلاع على الملف الخاص بقضية د. نادر صعب، وعليه تم إعلان التالي:

- إنّ العمليات التي أجراها د. نادر صعب للسيدة فرح قصّاب مبررة.

- إنّ التقنيات التي تم استخدامها متعارف عليها مهنياً.

- إنّ سبب الوفاة بحسب تقرير مختبر الأنسجة العلمي، جلطة رئوية دهنية، وهي مضاعفات تحصل وبنسبة ١٥٪ وبالتالي لم يرتكب د. نادر صعب خطأً طبياً.‏

بعد كل هذا، لماذا لم يسلّم النقيب التقرير لوزير الصحة في لبنان وللجهات القضائية المختصة، رغم أنه، أي النقيب ليس مخولاً التوقيع على التقرير بل يقتصر دوره على طرح الموضوع. لكن لماذا لم ينشره؟ هل يحاول زيادة معلومات على التقرير؟

هل النقيب ضائع بين اللجنة السابقة غير الشرعية واللجنة المنتخبة؟ وهل ينحاز لصالح اللجنة السابقة؟ وهل هناك تحيّز طائفي؟

التقرير جاهز منذ يوم ٢٩ حزيران، لماذ إذاً لم يتم تسليمه للقضاء؟ هل هي طريقة للضغط على القضاء وحمله على اتخاذ قرارات مجحف بحق د. نادر صعب؟ سؤال يطرح نفسه..؟

هل يحاول النقيب لفلفة الحقيقة لعدم إصدار التقرير الفني العلمي الذي سيحمل القضاء على اتخاذ قرارته وهو التقرير الصادر عن لجنة التحقيقات، مع العلم أنّ النقيب ليس من صلاحياته التوقيع على التقرير، ودوره يختصر فقط على طرح الموضوع.

هذا التقرير مبرم من قبل مجلس النقابة ويحمل توقيع رئيسة لجنة التحقيقات المنتخبة التي توقع على التقرير الذي يصدر عنها على أن يعرض على مجلس النقابة للاطلاع عليه قبل تسليمه إلى المصادر المختصة القضائية حسب النظام الداخلي لنقابة الأطباء.

فما الذي يحصل؟