ويقر القانون الجديد الذي سيبدأ تفعيله هذا الشهر، أن المرأة الحامل عليها الحصول على إذن من والد الجنين، قبل القيام بعملية الإجهاض، حتى إن كان الحمل نتيجة اغتصاب.
كما يعطي القانون حق القرار لذوي الفتاة، في حال حملت بعمر أقل من 18 سنة.
وأثار القانون الجديد حفيظة مؤسسات الحقوق المدنية، حيث طعنت إحداها في القرار، وستبدأ جلسة الاستماع الخميس.
وتملك ولاية أركنساس 4 عيادات للإجهاض فقط، ويقطن الولاية حوالي 3 ملايين نسمة.
