تونس.. في مقاومة الحرب على الفساد وسياسة الأيدي النظيفة

مازالت تداعيات الحرب على الفساد في تونس متتابعة متلاحقة. ومازلنا نقرأ ونسمع أخبار الذين أمر القضاء بإيقافهم للتحقيق معهم في قضايا رشاوى أو تبييض أموال أو تحقيق منافع غير مشروعة. وإذا عرفنا ضخامة حجم الملفات الموجودة أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وضعف عدد الملفات المقدمة منها إلى القضاء -وهي 108 ملفات حتى يوم 15 يونيو الجاري- وضآلة عدد الملفات التي فُتِحت فعلا بطلب من حكومة يوسف الشاهد تبينّا بيسر أن الطريق الموصلة إلى النصر في هذه “الحرب” مازالت طويلة وأن المخاطر المتوقعة فيها كثيرة.

وهي تكون بلا شك حربا هينة مضمونة النتائج إذا كان الوسط السياسي بمختلف طوائفه داعما لها مباركا لما يقوم به رئيس الحكومة فيها. وظاهر الأمور ينبئ بأن هذا الوسط السياسي مؤيدٌ لهذه الحرب داعم لرئيس الحكومة فيها لأن الناس جميعا ضد الفساد والمفسدين، ولا يؤبه في هذا السياق لما يصدر عن بعض أحزاب المعارضة من التهجم على الغاية من هذه الحرب وعلى المنهج المتبع فيها، ولكن الذي ينبغي أن يؤبه له حقا هو موقف ما يسمى بالائتلاف الحاكم وخاصة لقطبيه: حزبي النداء والنهضة. فإن أتباع هذين الحزبين سواء كانوا في مجلس النواب أو خارجه يعلنون على الملإ دعمهم لهذه الحرب، ولكن ما يصدر عن بعضهم من أفعال وأقوال يدل على أنهم يخططون لغير ذلك.

فإن ما نشهده هذه الأيام مُقاومةٌ خفية للحرب على الفساد. ولهذه المقاومة وجوه، نذكر منها ثلاثة: الأول هو ما يروجه بعض المحامين سواء كانوا من المدافعين عن الموقوفين أو من غيرهم حول “الحرب المسرحية” و“فراغ ملفات الاتهام التي لم توجد أصلا” و“بطلان الإجراءات المتبعة في الإيقافات” و“غياب الشفافية وغلبة نزعة الانتقام” في هذه الحرب.

ولا شك أن للمحامي الحق في الدفاع عن موكله لإظهار براءته وأن بإمكانه أن يجعل “من القبة حبة” في التقليل من فداحة الجرم، ولكن عليه أيضا أن يتقيد بضوابط المهنة الأخلاقية وأن يفرق بين متهم بريء حقا ومتهم قد أوقف لوجود أدلة ضده. وغير بعيد عن المحامين بعضُ الحاصلين على منافع من شفيق جراية (رجل الأعمال الموقوف في إطار هذه الحملة) إذ دافعوا عنه وعن أنفسهم من خلاله بأن نفوا أن تكون له ثروة أصلا وأظهروه في مظهر الفقير المعدَم، ومثله لا يستطيع إذن أن يكون وليّ نعمة لأحد، ولكن المشكلة هنا هي أن هذا “الفقير” كان قد صرح بأن له أتباعا لم يخجل من وصفهم بأنهم “كلابُه”، ولا يمكن أن يرضوا بأن يكونوا له أتباعا دون أن يُجزل لهم العطاء.

والوجه الثاني يُظهرهُ ما نقرؤه لبعض أتباع حزب نداء تونس من تشكيك في غايات الحرب على الفساد، رافقَهُ تصريح بأن القصد الأساسي منها هو “الحملة المغرضة على النداء”، فإن ما يقوم به رئيس الحكومة ليس مُقْنعا في نظرهم وهم يرونه موجها في المقام الأول ضد حزب نداء تونس. ومن التأويلات التي يذهب إليها بعض المشكّكين في أهداف الحرب على الفساد أن رئيس الحكومة يريد زعزعة الحزب لأنه يريد انتقال رئاسته إليه ليضمن تأييده له في عمله الحكومي.

ومثل هذا التأويل الساذج دال في الحقيقة على العلاقة المتأزمة بين رئيس الحكومة والحزب الذي ينتمي إليه، وسبب هذا التأزم هي قيادة النداء السياسية التي تنظر إلى الآخرين بمنظار “أن تؤيدني فتكون معي” أو “أن تعارضني فتكون ضدي”. وهي قد وافقت من قبل على أن يحل يوسف الشاهد محل الحبيب الصيد لأنها كانت تنتظر منه أن يلبي رغباتها وأن يطبق إملاءاتها فيكون تابعا لها مؤتمرا بأوامرها.

والوجه الثالث للمقاومة هو التحالف بين النداء والنهضة، وقد رأى فيه المعترضون عليه من الندائيين “ارتماء في أحضان النهضة”، والغاية غير المعلنة من هذا الالتجاء إلى النهضة التي يرى الكثيرون أنها السبب الرئيسي للمصائب التي حلت بالحزب منذ نجح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية هي البحث عن شريك قوي يُستعان به عند الحاجة على إسقاط الحكومة إذا هي أمعنت في “حملتها المغرضة” على الحزب، والنهضة بهذا التحالف تحقق أهدافا سياسية كثيرة من أهمها الإمعانُ في إذلال النداء وإخضاعِه مع ما ينتج عن ذلك من تفكيك له وإضعاف لكتلته النيابية وإسقاط لقيمته في نظر التونسيين، ثم البحث لها هي أيضا عن “حماية شرعية” تنجيها مما يُنتَظر أن يصيبها من تبعات الحرب على الفساد نتيجة سياستها الرعناء أيام قيادتها للترويكا، فإن من ملفات الفساد المتعلقة بوزرائها وبرجال أعمال تابعين لها ما هو مفتوح منذ ثلاث سنوات لكن التلكؤَ في متابعته مازال دالا على قوة لوبيّاتها السياسية، ولكن هذه اللوبيات قد تسقط بيسر إذا قرر رئيس الحكومة السير بالحرب إلى آخرها إن استطاع.

وهذا يعني أن الحزبين متفقان في الغاية وهي الاحتماء من تبعات الحرب على الفساد. أما النهضة التي كان أتباعها يقدمون أنفسهم إلى الناس قبل انتخابات 2011 وانتخابات 2014 على أنهم التونسيون “الذين يعرفون الله”، وكأن غيرهم يعرفون الشيطان، ويؤكد بعض صقورها اليوم أن حزبهم هو الوحيد الذي لم يعرف الفسادُ إليه سبيلا، فتدل رغبتها في الاحتماء بالنداء وخاصة بكتلته النيابية في البرلمان على خوفها الفعلي من التتبع، بل إن بعض الأقلام والألسنة قد بدأت تشير إلى تدخل قادتها إما لمنع إيقاف بعض المنتسبين إليها وإما لطلب إطلاق سراح بعض الموقوفين المتعاطفين معها؛ وأما النداء فإن الملفات المتعلقة ببعض أعضائه وخاصة من أعضاء كتلته النيابية نتيجة علاقتهم بشفيق جراية خاصة والمهددة لمستقبل الشق المتبقي منه ولأحلام “منسّقه العام” بأن يصبح رئيسا للبلاد في المستقبل القريب، تمثل كلها دوافعَ قوية للبحث عن الحماية أولا ثم للدفاع عن بقاء الحزب في الخارطة السياسية.

ولكن ما يفوت المشككين والمقاومين جميعا وخاصة النداء والنهضة هو أن كل تشكيك في الغايات من الحرب على الفساد التي يقودها رئيس الحكومة وكل شكل من أشكال مقاومتها إنما يدل دلالة ضمنية على وقوع المتشكِّك المقاوِم في الفساد. وهذا ما يفهمه التونسيون اليوم من الحملة التي يقودها النداء على لسان بعض أتباعه على عمل الحكومة في محاربة الفساد ومن بحث النهضة عن تحالف مريب مع النداء. وهذا الموقف الغريب الذي يقفه الحزبان يتعارض مع ما يقتضيه العمل السياسي من “أخلاق سياسية”. فإن السياسة كما يعرفها أهلها والمتفقهون فيها سياستان: سياسة “الأيدي النظيفة” وسياسة “الأيدي القذرة”. أما سياسة الأيدي النظيفة فتكون فيها لشرف السياسي منزلة مهمة في سلوكه فيسعى جاهدا إلى ألاّ يقع منه ما يمس بشرفه، فيكون نظيف الجيب ممتثلا للقوانين مقدما مصلحة الوطن على مصالحه الخاصة؛ وأما سياسة الأيدي القذرة فتنبني على النفاق والانتهازية والجري وراء تحقيق المصالح الشخصية وإن كانت ضد مصالح الوطن، ويظهر أثر ذلك في سرعة امتلاء الجيوب بالمال الفاسد والدفاع عن “الاستكراش” و“المستكرشين” والتهوين من أمر الفساد والمفسدين.

وما يقوم به رئيس الحكومة اليوم من حرب على الفساد يندرج في سياسة الأيدي النظيفة، والداعمون له من الطبقة السياسية -مثل أعضاء مجلس النواب الذين عبروا عن قبولهم لرفع الحصانة البرلمانية عنهم إذا ثبت عليهم ما يدينهم- يعدون من ذوي الأيدي السياسية النظيفة، ويصعب على التونسي أن يدرج ضمن ذوي الأيدي السياسية النظيفة السياسيين المقاومين للحرب على الفساد والمناوئين لرئيس الحكومة لأنه يقود هذه الحرب على الفساد.

العرب اللندنية  2017-06-23