مقاضاة ترمب بانتهاكات دستورية
جي بي سي نيوز :- ركزت العناوين الرئيسية لبعض أبرز الصحف الأميركية اليوم على الدعاوى القضائية التي رفعتها ولاية ميريلاند ومدينة واشنطن ضد الرئيس دونالد ترمب بشأن انتهاكات دستورية غير مسبوقة بسبب فشله في فصل مسؤولياته العامة بصفته رئيسا عن مصالحه الخاصة بصفته رجل أعمال.
فقد علقت نيويورك تايمز في افتتاحيتها بأن القضايا التي رفعها المحاميان العامان بولاية ميريلاند ومدينة واشنطن ونحو مئتي عضو ديمقراطي بالكونغرس هذا الأسبوع قد تكون أفضل فرصة لمساءلة الرئيس ترمب عن تعاملاته الشخصية غير الدستورية، بما أن الجمهوريين الذين يسيطرون على الكونغرس لن يفعلوا ذلك.
وأشارت الصحيفة إلى أن واضعي الدستور عازمون على الحد من الفساد المحتمل الذي يحظر على المسؤولين قبول "أي هدية أو مكافأة أو منصب أو لقب من أي نوع كان" من الحكومات الأجنبية من دون موافقة الكونغرس، ومنع الرؤساء من تلقي أموال من الحكومات الاتحادية أو حكومات الولايات غير الراتب.
وأردفت بأن ترمب يبدو عازما أيضا على عدم السماح للدستور بوقفه عن فعل ما يريد، حيث رفض التصرف بأصول فنادقه وممتلكاته العقارية وملاعب الغولف وغيرها من الشركات التي تكسب الكثير منها المال وتتلقى فوائد أخرى من الحكومات الأجنبية والوكالات الاتحادية والولائية.
وألمحت الصحيفة إلى أن منظومة ترمب ربما تتلقى مكافآت خارجية وداخلية لا يعلم عنها الشعب شيئا، وبناء على ذلك سيعقد الكونغرس جلسات استماع ويطالب الرئيس بتسليم إقراراته الضريبية وغيرها من الوثائق المالية، ومع أن هذه العملية ستكون شاقة وتستغرق وقتا طويلا فإن هذا ما ينص عليه الدستور إذا كان الرئيس غير مستعد لتفكيك استثماراته.
وختمت بأن تجاهل ترمب للقواعد الأخلاقية هو بالضبط الموقف الذي سعى واضعو الدستور لحماية البلاد ضده من خلال بنود الأجور والمكافآت التي وضعوها فيه.
عرقلة العدالة
في السياق علقت واشنطن بوست بأن ترمب الآن يجد نفسه تماما حيث لا يريد أن يكون، وهو الخضوع للتحقيق من قبل مدع عام عنيد وموقر لا يدين له بأي ولاء شخصي أو سياسي، ومن ثم لا يلومن ترمب إلا نفسه.
وانتقدت الصحيفة تصريحات ترمب عبر تويتر التي حاول فيها تفنيد الدعاوى القضائية المرفوعة ضده بأنها ليست المرة الأولى التي يعطي فيها انطباعا كاذبا عن حقيقة ما يجري، حيث يدعي أن هناك استنتاجا بالفعل بعدم وجود تواطؤ بين أي شخص شارك في حملته الرئاسية ومحاولة روسيا للتدخل فيها، وقالت إنه لم يتم التوصل لمثل هذا الاستنتاج.
وأشارت إلى أن هذا التواطؤ كانت قد كشفته الصحيفة وأنه واحد فقط من ثلاثة مجالات دراسة يستكشفها تحقيق إف بي أي، بقيادة المجلس الاستشاري الخاص المكلف بذلك.
والمجال الثاني هو احتمال أن ترمب ربما عرقل العدالة بجهوده المتكررة لوقف التحقيق عندما أقال مدير إف بي ىي جيمس كومي ومواربته في أسباب الإقالة، وتفاخره أيضا أمام دبلوماسيين روس زائرين بأن التخلص من كومي أعفاه من "ضغط كبير بسبب روسيا".
وختمت واشنطن بوست بأنه بينما لا يزال ترمب يصارع لإدراك الأمر فإن مجتمع المخابرات الأميركي مقتنع تماما بأن روسيا نفذت هجوما على الديمقراطية الأميركية ومن ثم يجب معرفة ما حدث لكي نضمن عدم تكراره، وتساءلت عن سبب اعتراض الرئيس على إجراء تحقيق شامل، إلا إذا كان لديه شيء يخفيه؟
الصحافة الأمريكية 2017-06-17
مواضيع ساخنة اخرى
- لمزيد من الأخبار تواصل معنا عبر :
- تابِع @jbcnews