لبنان.. قانون انتخابي جديد والبرلمان يمدد مهامه
جي بي سي نيوز :- أقرّ مجلس النواب اللبناني، الجمعة، قانونا انتخابيا جديدا يعتمد أساس النسبية، كما مدّد المجلس مهامه حتى مايو/أيار 20188 (موعد الانتخابات المقبلة).
ومرر المجلس في جلسة عقدت بعد ظهر الجمعة، برئاسة نبيه بري، قانون الانتخاب المحال من الحكومة، والقاضي، بإجراء الانتخابات على أساس النسبية.
كما ينص القانون الجديد على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، إلى جانب إقرار الصوت التفضيلي على أساس القضاء، واستخدام البطاقة الممغنطة التي تسمح للمواطنين بالإدلاء بأصواتهم في مناطق سكنهم، وليس بالضرورة في مكان الولادة كما هو معمول به حاليا.
ويعتبر القانون القضاء دائرة انتخابية والفوز بها بحسب نيل المرشح أكثرية الأصوات.
وتتم الانتخابات وفق القانون النسبي على 15 دائرة مع صوت تفضيلي على أساس القضاء.
و #قانون_النسبية يتم فيه توزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على القوائم المختلفة حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الانتخابات.
وفي السابق كانت تُجرى الانتخابات اللبنانية وفق قانون الستين الذي أقر العام 1960، ويعتمد التصويت وفقًا لتقسيمات إدارية ومحاصصة تراعي الخصوصية الطائفية للقوى السياسية.
ونظراً لما تتطلبه التحضيرات التقنية لإجراء الانتخابات، مدّد المجلس النيابي مهامه حتى مايو/أيار 2018.
وتزامنت جلسة مجلس النواب اللبناني مع تظاهرة شارك فيها عدد قليل من المواطنين ممن رفعوا لافتات منددة بالقانون الجديد، وتطالب بإجراء الانتخابات النيابية في أقرب وقت ممكن.
كما رشق المتظاهرون بعض مواكب السياسيين بالبيض، ما اضطر عناصر من الجيش إلى التدخل لتفريق المتظاهرين.
الاناضول
مواضيع ساخنة اخرى
- لمزيد من الأخبار تواصل معنا عبر :
- تابِع @jbcnews