وقالت وكالة رويترز إن نحو خمسة آلاف شخص شاركوا في أحدث احتجاج مقارنة بما قدرهم منظمون بنحو 60 ألف شخص في احتجاج نظم يوم 14 مايو.
وقدرت الشرطة العدد عند ثمانية آلاف شخص لكن هذا التقدير شمل منطقة أصغر في المساحة.
ويتضمن مشروع القانون خططا لنقل بعض سكان موسكو إلى شقق سكنية حديثة لكن هذا المشروع أثار مخاوف بشأن حقوق الملكية، وذلك بعد عام من إشعال سلطات المدينة غضب أصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة بهدم العديد من الأكشاك.
ويشعر سكان موسكو بالقلق من مكان وجودة الوحدات السكنية الجديدة وقلة الخدمات والبنية التحتية، كما يخشون من التأثير السلبي للتطوير على الوجه التاريخي للعاصمة.
