“العدل والإحسان” المغربية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين في الريف

جي بي سي نيوز :- دعت جماعة العدل والإحسان بالمغرب (كبرى الجماعات الإسلامية بالبلاد)، إلى الإسراع بإطلاق سراح المعتقلين والاستجابة لمطالب أهل الريف (شمال)”، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة منذ أكثر من 6 أشهر.

وطالبت الجماعة، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه اليوم الأحد، بـ “إبطال كل متابعة في حق نشطاء الحراك، والإسراع بإطلاق سراح كل المعتقلين”.

وألقت السلطات المغربية القبض على 20 شخصًا من ناشطي “الحراك الشعبي” بالحسيمة، وعدد من مدن الريف شمال شرقي البلاد، بتهمة “المس بالسلامة الداخلية للدولة ووحدتها”، و”التمويل من الخارج”.

وأدانت الجماعة ما أسمته “استغلال المساجد وتوظيف الخطباء، في تصفية الحسابات السياسية مع المواطنين المطالبين بحقوقهم الثابتة والمشروعة”.

ووجهت دعوتها لنشطاء الحراك بـ “عدم الانجرار إلى العنف بكل أشكاله، والالتزام بالسلمية باعتبارها الأداة الحضارية الراقية”.

وأضافت أنها “تتابع بقلق كبير التطورات التي تعرفها منطقة الريف، بسبب الإصرار العجيب للسلطة على عدم التعامل الجدي مع المطالب المشروعة التي عبر عنها أبناء المنطقة بمختلف الأشكال في مظاهراتهم السلمية منذ أشهر”.

وتواصلت الاحتجاجات الشعبية بعدد من المدن والقرى المغربية، لا سيما بمحافظتي الحسيمة والناضور، بعد صلاة التراويح، واستمرت حتى فجر اليوم الأحد.

وجاءت المظاهرات هذه المرة على خلفية قرار محاولة توقيف زعيم حراك الريف “ناصر الزفزافي”، الذي لا زال مختفيًا، والقبض على 20 شخصا من ناشطي “الحراك الشعبي”.

وردد المتظاهرون، وفق ما تم بثه من نقل مباشر لاحتجاجاتهم على حسابات النشطاء بالموقع الاجتماعي فيسبوك، شعارات تطالب بالإفراج عن الموقوفين، وبرفع ما وصفوه بالتهميش و”العسكرة” ضد محافظاتهم.

وذكر بيان النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مساء أمس، إن الشرطة القضائية “أوقفت، الجمعة، 20 شخصا، للاشتباه بارتكاب جنايات وجنح تمس السلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون”.

وأفادت النيابة العامة أن المعطيات الأولية للبحث الذي قالت إنها كلفت به الشرطة القضائية “أفضت إلى توفير شبهة استلام المشتبه بهم تحويلات مالية ودعم لوجيستي من الخارج”.

والجمعة الماضية، استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إقدام الناشطين على ما وصفته بـ”إفساد الجمعة” ووصفته بكونه “فتنة كبرى”.

ولا تزال الاحتجاجات متواصلة بعدد من مدن وقرى محافظة الحسيمة بمنطقة الريف شمال شرقي المغرب، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

الاحتجاجات جاءت بعد وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه، ولاتزال المسيرات الاحتجاجية تنظم بهذه المناطق للمطالبة بالتنمية و”رفع التهميش”.

المصدر: الأناضول