إدراج 15 صحفيا وإعلاميا مصريا في قائمة إرهاب جديدة

القضاء المصري

جي بي سي نيوز :- استمرارا لمسلسل الأحكام القضائية العالية والجائرة في مصر، نشرت الجريدة الرسمية اليوم السبت قرارا للدائرة 16 بمحكمة جنايات القاهرة بإدراج عدد من المواطنين المصريين ضمن قائمة الكيانات الإرهابية.

وتضمن القرار إدراج 15 صحفيا وإعلاميا ضمن القائمة، وكانت تهمتهم كما ظهر من القرار هي نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع في مصر.

وقال المرصد العربي لحرية الإعلام في بيان له السبت: "المحكمة برأت بعض الصحفيين المدرجين في القائمة من التهم المنسوبة إليهم، وبالتالي لم يعد مبررا ضمهم في قائمة إرهابية بتهم تمت تبرئتهم منها".

وعبّر المرصد عن إدانته الكاملة لهذا القرار الذي قال إنه لم ينبن على أي أساس قانوني، بل ارتكز على خصومة وتصفية حسابات سياسية، ومعاقبة صحفيين وإعلاميين بسبب ممارستهم لعملهم المهني في نقل الأحداث.

وأضاف المرصد: "ما يؤكد غياب الأساس القانوني للقرار أن عددا من هؤلاء الصحفيين والإعلاميين تم إدراجهم أيضا في قائمة كبيرة للكيانات الإرهابية ضمت 1500 مواطن يوم 17 كانون الثاني/ يناير الماضي، وكان من بينهم 28 إعلاميا".

وأكد أن القرار الجديد "جاء في سياق حملة ممنهجة لقمع حرية الصحافة في مصر بدأت منذ وقوع انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013، كان أحدث إجراءاتها حجب 21 موقعا إخباريا إلكترونيا، ويترتب على إدراج هؤلاء الصحفيين في قائمة الكيانات الإرهابية حرمانهم من حق السفر خارج البلاد وسحب جوازات سفرهم والتحفظ على ممتلكاتهم".

وشملت قائمة الأسماء من الصحفيين والإعلاميين كلا من وليد عبد الرؤوف شلبي (جريدة الحرية والعدالة)، وجمال فتحي نصار (المختار الإسلامي)، وأحمد سبيع (أفاق عربية)، وخالد حمزة (إخوان ويب)، ومجدي عبد اللطيف (أخبار اليومَ)، ويوسف طلعت (قناة الشباب)، وهاني صلاح الدين (اليوم السابع)، وإبراهيم الطاهر(أخبار اليومَ)، ومسعد البربري (مصر25)، وعبده مصطفى دسوقي (إخوان ويب)، وأحمد محمود عبد الحافظ (منتج تليفزيوني)، ومحمد الصنهاوي (صحفي حر)، وسامحي مصطفى (رصد)، ومحمد مصطفى العادلي (قناة أمجاد)، وعبد الله الفخراني (رصد).

وقد استند قرار الدائرة 16 بمحكمة الجنايات إلى لائحة الاتهام في القضية المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات رابعة، والتي أصدرت محكمة الجنايات فيها حكمها النهائي يوم 8 أيار/ مايو، وبرأت بعض الصحفيين والإعلاميين الذين أدرجت الدائرة 16 أسماءهم ضمن القائمة الجديدة، وهم أحمد سبيع، وهاني صلاح الدين، ومسعد البربري، ووليد شلبي، وعبده مصطفى.

ووفقا لقرار الدائرة 16، فإن الإعلاميين الواردة أسماؤهم في القائمة "أذاعوا عمدا في الخارج أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورا وأخبارا كاذبة للإيحاء للرأي العام الخارجي بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شؤون البلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها".