"روسياغيت" المحتملة غير كافية لعزل ترمب
وأشارت الصحيفة في التحليل الذي كتبته مولي كينيري إلى أجواء الجدل الذي يثور في الأوساط الأميركية في أعقاب قيام الرئيس ترمب بعزل مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، وما يزال يتبع هذه الخطوة من تداعيات.
وأضافت كينيري أن من بين هذه التداعيات المتسارعة على الساحة الأميركية ما تمثل في تفاخر الرئيس ترمب أمام المسؤولين الروس بعزله كومي، وكذلك موافقة الأخير على الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس الأسبوع القادم.
واستدركت بالقول إن الخطوة الأولى في هذه الدوامة العبثية التي تشهدها الولايات المتحدة -وهي المتعلقة بمدى التدخل الروسي المحتمل في حملة ترمب لانتخابات الرئاسة الأميركية- تتمثل في تعيين المحقق الخاص روبرت مولر، وذلك للإشراف بشكل مستقل على تحقيقات وزارة العدل الأميركية بهذا الشأن.
وأضافت الكاتبة أنه يجب أن نتوقع أن هذه التحقيقات ستأخذ زمنا طويلا، وأن مولر ليس من الرجال الذين يتعجلون في اتخاد القرارات، وأن تحقيقات في مثل هذا الحجم تحتاج إلى سنوات طوال وليس لأشهر فقط.
وأشارت إلى أوجه الشبه بين فضيحة "روسياغيت" هذه وفضيحة ووترغيت التاريخية التي تفجرت في عهد الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون من حيث تعلقهما بالانتخابات، وبشأن مدى تورط الرئيسين نيكسون وترمب في عرقلة سير العدالة، وأن ووترغيت أدت إلى تقديم نيكسون استقالته.
لكن الكاتبة أضافت أنه بينما يبدو أن هذه الفضيحة الراهنة قد ترقى إلى حجم فضيحة ووترغيت، فإنه يُتوقع أن تأخذ شكل "إيران كونترا" من حيث مجرى التحقيقات، وإنها لن تطول الرئيس الذي سينجو منها في نهاية المطاف.
وتحدثت الكاتبة بإسهاب عن مجريات "إيران كونترا" التي حدثت في عهد الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان، التي تمثلت في قيام أعضاء من إدارته بتسهيل عملية تزويد طهران بأسلحة متطورة أثناء الحرب مع العراق بشكل غير قانوني، بل ومعاكس لسياسة بلادهم، وذلك في مقابل عمل طهران على إطلاق رهائن أميركيين كانوا محتجزين فيلبنان.
وقالت إنه برغم ما انتهى إليه التحقيق من تورط أعضاء في إدارة ريغان بتحويلات مالية بهذا الشأن وإدانة بعضهم، فإن أيا منهم لم يدخل السجن، وإنه لم يوجه أي اتهام للرئيس ريغان بالتقصير في نهاية الأمر، وإنه لم يتم الطعن بأهليته للرئاسة أبدا.
وأضافت الكاتبة أن الخطر بالنسبة إلى ترمب قد يكمن في تصريحاته أو تغريداته، وأن أي تدخل من جانبه في التحقيقات الجارية حاليا أو مهاجمته القائمين عليها هو الذي قد ينعكس عليه سلبا أو يؤدي إلى تراجعه.
وأشارت إلى أن توجيه الاتهام إلى ترمب أو الطعن بأهليته كرئيس يعد شكلا من أشكال العمليات السياسية، وأن هذه العملية تتطلب موافقة أغلبية بسيطة في مجلس النواب لإتمامها، وأما إدانة الرئيس فتتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.
وعادت الكاتبة للقول إن التحقيقات ستأخذ مدى طويلا، وإنها ستمتد إلى ما بعد الانتخابات النصفية الأميركية في 2018، وإنه إذا لم تكشف هذه التحقيقات عن أكثر مما هو معروف حتى الآن، فإنها لن تؤدي إلى وضع نهاية لترمب كرئيس للولايات المتحدة.
وخلصت للقول إنه حتى إذا تم العثور على المزيد من الأدلة التي تدين بعض مساعدي ترمب، فإن هناك فرصة قوية لترمب نفسه للنجاة من شر هذه العاصفة السياسية.
صنداي تلغراف 2017-05-22
مواضيع ساخنة اخرى
- لمزيد من الأخبار تواصل معنا عبر :
- تابِع @jbcnews