وفد ترامب أطلق تصريحات خاطئة بشأن السيادة الإسرائيلية على القدس
جي بي سي نيوز :- زيارة تحضيرية في حائط المبكى، قبل زيارة الرئيس ترامب في الاسبوع القادم لإسرائيل، انتهت بحادثة دبلوماسية عندما طلب الامريكيون من طاقم التحضيرات الإسرائيلي ترك المكان قائلين: «لا نستطيع التواجد هنا مع إسرائيليين رسميين، هذه ليست ارضكم، هذه اراضي الضفة الغربية. هذه زيارة خاصة للرئيس وهي غير مرتبطة بكم».
لم يكن هذا سلوكا غير دبلوماسي فقط، بل إن اقوالهم تناقش القانون الامريكي والقانون الدولي ايضا. في القانون الامريكي هناك اربعة امور تناقض اقوالهم: أولا، قرار مجلسي الكونغرس، الذي اصبح قانونا عندما وقع الرئيس هاردينغ عليه. ثانيا، المصادقة على الميثاق الانجلوامريكي الذي انتقلت اليه رسالة الانتداب البريطاني التي تمت المصادقة عليها من عصبة الامم، ومنذ ذلك الحين وهي جزء من القانون الدولي. المصادقة على الميثاق من قبل دولة تحول مضمونها إلى جزء من القانون الداخلي فيها. تعتبر رسالة الانتداب أن هناك حق وحيد للشعب اليهودي في السيادة على ارض إسرائيل، التي يستطيع تجسيدها عند انتهاء سلطة الانتداب على فلسطين. ويقول إن الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان البلاد يجب الحفاظ عليها، لكن الحقوق السياسية وتقرير المصير في فلسطينة ممنوحة فقط للشعب اليهودي. ثالثا، الولايات المتحدة تبنت ميثاق الامم المتحدة كجزء من القانون الداخلي فيها، كما هو مطلوب من كل دولة عضوة في الامم المتحدة. رابعا، قانون نقل السفارة الامريكية إلى القدس، الذي يشكل اعترافا بسيادة إسرائيل على القدس. صحيح أن الرئيس يوقع في كل نصف سنة على عدم تطبيق هذا القانون، لكن وجوده بحد ذاته يعبر عن الاعتراف بالمدينة العاصمة. لقد اعتبر بن غوريون القدس عاصمة إسرائيل، خلافا لموقف دول كثيرة لم تعترف حتى الآن بهذه السيادة.
عدم الاعتراف ينبع من قرار الامم المتحدة 181 الذي جاء فيه أن السيادة على القدس ستكون من قبل جهة دولية وليس من قبل الشعب اليهودي. إلا أن التصويت في تشرين الثاني/نوفمبر لا يعتبر قانونيا حسب القانون الدولي، لأنه كان يناقض المادة 80 في ميثاق الامم المتحدة: جاء في هذه المادة أنه طالما استمر الانتداب فيحظر الحاق الضرر بأي حق من حقوق الجمهور أو الجالية أو ما هو مشمول في رسالة الانتداب. التصويت في تشرين الثاني أضر بحق الشعب اليهودي في السيادة على ارض إسرائيل، في حين أن الانتداب البريطاني كان ساريا. أي أن التصويت كان مناقضا للمادة المذكورة أعلاه، لهذا فهو غير قانوني.
د. جاك غوتيا هو رجل قانون من كندا، وليس يهوديا، وهو خبير بالقانون الدولي وحقوق الانسان. في العام 2007 وافق معهد القانون الدولي العلني في جامعة جنيف على رسالة الدكتوراة التي قدمها بخصوص موضوع السيادة على البلدة القديمة في القدس. وكانت الخلاصة التي قدمها هي أنه لليهود فقط الحق في السيادة على البلدة القديمة في القدس، بما في ذلك الحرم والحائط الغربي. الموافقة على نظريته من قبل جهة غير مشبوهة بتأييد إسرائيل، وقراراتها غير منحازة لدولة إسرائيل، تؤكد على أن استخلاصاته صحيحة.
كان من الافضل وضع الشخصيات الامريكية رفيعة المستوى في تفاصيل الواقع قبل اصدارهم تصريحات تناقض القانون الدولي.
ومن الاجدر أن تقوم حكومة إسرائيل بتوضيح الامر لهم وأن تطلب منهم عدم تكرار هذه الامور.
إسرائيل اليوم
مواضيع ساخنة اخرى
- لمزيد من الأخبار تواصل معنا عبر :
- تابِع @jbcnews