الرئيس البرازيلي ينفي تورطه في قضية فساد

الرئيس البرازيلي ميشيل تامر

جي بي سي نيوز :- نفى الرئيس البرازيلي ميشيل تامر ما جاء في تقارير صحفية عن موافقته على دفع شركة تجارية أموالا إلى رئيس البرلمان السابق إدواردو كونهو، مقابل الصمت في التحقيقات المتعلقة بقضايا فساد حكومي تعتبر الأضخم في تاريخ البلاد

وكانت صحيفة أوغلوبو البرازيلية ذكرت أن تسجيلا صوتيا سُلم لاحقا إلى الادعاء العام وافق فيه الرئيس على دفع هذه الرشى إلى "كونهو" الذي صدر في حقه حكم بالسجن 15 عاما في مارس/آذار الماضي بتهم غسل أموال والتهرب من الضرائب.

وجاء تسليم شركة "جي بي أس" العملاقة لتعبئة اللحوم -التي دفعت الرشوة بحسب الصحيفة- التسجيلات لممثلي الادعاء في البرازيل كجزء من اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة، وقيل إن الرئيس التنفيذي للشركة جوزلي باتيستا قال في أحد التسجيلات للرئيس ميشيل تامر خلال اجتماع في مارس إنه قدم رشوة، وأن تامر رد عليه قائلا "عليك بإنهاء الأمر حسنا".

وأقر تامر أمس الأربعاء بأنه التقى باتيستا رئيس شركة في مارس/آذار، لكنه نفى أي دور له في المساعي لمنع رئيس مجلس النواب السابق المعتقل إدواردو كونهو عن الشهادة في القضية التي هزت الثقة في صادرات اللحوم البرازيلية.

وأكدت صحيفة أوغلوبو الصحيفة أن باتيستا سجل حديث تامر عن مبلغ "الإسكات" المقدم لكونهو، لكنها لم تحدد ما الأمر الذي طلبوه منه السكوت عنه. وذكرت أن تامر قال في حديث مسجل في معرض رده على باتيستا عن دفع مبلغ من المال لكونهو كي يظل صامتا "أنت بحاجة لمعالجة هذا الأمر.. أليس كذلك؟".

وكان كونهو المساعد السابق المقرب للرئيس ألمح في وقت سابق إلى أن لديه معلومات عن تورط عدد من كبار الساسة في البرازيل في فضيحة الفساد المعروفة باسم "غسل السيارات"، والتي أحاطت بشخصيات مما يسمى بـ "الصفوة".

وتسبب تقرير صحيفة أوغلوبو -الذي وصفته وسائل إعلام بأنه "قنبلة"- في تعليق الكونغرس لجلسته، ودعوة حزب العمال المعارض لانتخابات مبكرة، كما دعا أحد أعضاء الحزب إلى اتهام تامر بالتقصير على الفور، بينما احتشد محتجون أمام القصر الرئاسي مرددين هتافات " تامر ارحل".

وتتفاعل قضية التسجيل وتتصاعد تداعياتها في وجه حكومة ميشيل تامر التي جاءت بوعود لمكافحة الفساد بعد الإطاحة بالرئيسة السابقة ديلما روسيف في مايو/أيار 2016 بتهمة الفساد.

وقد يصل ملف القضية إلى المحكمة العليا لاتخاذ إجراءات ضد الرئيس تكون استكمالا لإجراءات سابقة تضمنت فتح تحقيق مع ثمانية وزراء وعشرات المشرعين في الفضيحة ذاتها في ظل حركة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، التي رفع فيها المتظاهرون شعارات تطالب بمحاكمة الرئيس أو عزله.

يذكر أن رئيس البرلمان السابق إدواردو كونهو لعب دورا رئيسيا في اتهام الرئيسة السابقة ديلما روسيف بالتقصير بسبب خرق قوانين مالية وعزلها العام الماضي، وكانت روسيف قالت إنه تمت الإطاحة بها ليتمكن خصومها من إخماد تحقيق "غسل السيارات".

المصدر: وكالات