تركيا متفائلة بعودة قطاع العقارات إلى الانتعاش

جي بي سي نيوز :-  يتوقع خبراء اقتصاديون بعودة الانتعاش إلى قطاع العقارات في تركيا، وضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية فيها، مع تحسن مؤشرات اقتصادية عالمية. 

ويعتمد الخبراء في توقعاتهم على التسهيلات التي قدمتها الحكومة التركية للاستثمارات، وارتفاع أسعار النفط العالمية، إضافة إلى أن النمو الاقتصادي العالمي الذي بدأ يسير بخطى ثابتة. 

وخلال السنوات الماضية، شهد سوق العقارات في تركيا نمواً كبيراً، لاسيما بعد تغيير قانون الملكية للأجانب عام 2012 الذي سمح لهم بالتملك، قبل أن يشهد تباطؤا نسبياً العام الماضي. 

وبلغ مجموع العقارات التي بيعت في تركيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 4270 عقارا. واستحوذت إسطنبول على 1478 عقارا منها، فيما استحوذت مدينة أنطاليا على نحو 856، ووولايات بورصة ويلوا وأنقرة وإزمير والعديد من الولايات على باقي العقارات المباعة. 

وقال عزيز طورون، رئيس مجلس إدارة «جمعية الاستثمار العقاري» في تركيا، ان الاستثمارات العقارية الأجنبية في تركيا، ستشهد زيادة كبيرة خلال 2017، مقارنة بالعام الماضي. 

وتوقع أن «استثمارات كبيرة ستصب في البلاد خلال العام الجاري، من دول منطقة الخليج، وعلى رأسها السعودية وقطر، والكويت وإيران والإمارات، وكذلك من الدول الإفريقية والبلقان والجمهوريات الناطقة بالتركية». وأضاف أن «بيانات هيئة الإحصاء التركية تشير إلى زيادة طفيفة في بيع العقارات خلال العام الماضي، مقارنة بالعام الذي قبله، رغم كل الصعوبات التي شهدها عام 2016».

ويعد مواطنو دول الخليج التي شهدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تراجعاً في أسعار النفط الخام، من الملاك الرئيسيين للعقارات في عديد المدن التركية خاصة اسطنبول وأنطاليا. 

وصعدت أسعار النفط الخام خلال العام الجاري إلى حدود 55 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 37 دولاراً في الفترة المناظرة من العام الماضي، وهو عامل يؤثر على جلب استثمارات خليجية لقطاع العقار التركي. 

وتابع طورون أن «الحوافز المقدمة من قبل الحكومة وانخفاض في سعر صرف الليرة تشكل فرصة للمستثمرين في تركيا». وأشار إلى أن «الحكومة أعفت المستثمرين في مجال العقارات التجارية من ضريبة القيمة المضافة، وخفضت من رسوم التسجيل العقاري ما سيزيد من الاستثمارات الأجنبية».

من جهته، قال عبد الله رفاعي، الخبير العقاري التركي، أن» بيع العقار ارتفع في تركيا في الآونة الأخيرة، ويعزى هذا السبب الى تحسن النمو في الاقتصاد العالمي». وأضاف أن التسهيلات التي تقدمها الدولة ستساهم أيضاً في عودة الازدهار للقطاع، كالاعفاءات الضريبية، والتسهيلات الحكومية الأخرى كالحصول على الجنسية من خلال الاستثمار والتملك في تركيا».

ورأى أن» هناك تسهيلات كثيرة في عروض بيع العقارات، وأن شركات الإنشاء تلجأ الآن إلى تقديم عروض متعددة الأشكال، بحيث تناسب كافة أنواع الراغبين بالشراء وخاصة شراء البيوت». وأضاف «الراغب بالشراء سيجد تسهيلات متنوعة داخل تركيا، من خلال التقسيطات والدفعات القليلة، مع ضمانات مخفضة أيضاً، وهذا من شأنه شجّع على التملك والاستثمار هنا». وأكد أن «مرحلة ما بعد الاستفتاء ستشهد طلباً كبيراً على العقارات التركية، بسبب الاستقرار السسياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد». 

يذكر أن الاقتصاد العالمي، بدأ يسجل معدلات نمو أفضل من تلك .

رغم التوترات… ألمانيا تظل أهم شريك تجاري لتركيا

إسطنبول – د ب أ: رغم التوترات السياسة المستمرة بين البلدين، لا تزال ألمانيا أهم شريك تجاري لتركيا.

فقد أعلن مكتب الإحصاء التركي «توركستات» أمس الجمعة في أنقرة أن ألمانيا كانت أهم دولة مصدرة لتركيا ومستوردة منها أيضا في الشهر الماضي. وحسب البيانات، بلغت قيمة الصادرات التركية لألمانيا 1.321 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات التركية من ألمانيا 1.783 مليار دولار. وحلت الإمارات والعراق بعد ألمانيا في قائمة الدول الأكثر استقبالا للصادرات التركية خلال الشهر الماضي، بينما جاءت الصين وروسيا بعد ألمانيا في قائمة الدول الأكثر تصديرا لتركيا. وفي المعتاد تحل ألمانيا في المركز الأول في قائمة الدول المستقبلة للصادرات التركية في المقارنة السنوية، أما في الواردات فقد حلت ألمانيا عام 2013 في المركز الثاني بعد الصين. 

وحسب بيانات «توركستات» فإن إجمالي عجز الميزان التجاري ارتفع في مارس/آذار الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2016 بنسبة 10.3% ليصل إلى 4.492 مليار دولار. 

من جهة تانية أعلن «توركستات» أن إيرادات تركيا من السياحة تراجعت في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 17% لتصل إلى 3.34 مليار دولار. وكانت نسبة التراجع في الربع الأول من عام 2016 بلغت 16%.

الأناضول