المستثمر في السوق المالية والتداول على معلومات داخلية

د. ملحم بن حمد الملحم

تحدثت في المقالة السابقة عن معنى التداول بناء على معلومة داخلية فكانت مقدمة عن مفهومه وشرحت المفهوم بمثال من الأمثلة التي قد تحصل في صفقات الاستحواذ كمثال، ثم عرجت على أهم النظريتين في ذلك أو الفلسفتين اللتين بني على أساسهما مفهوم التداول بناء على معلومة داخلية وهما مبدأ التكافؤ في الحصول على المعلومة ومبدأ الواجبات الائتمانية، وهما يمثلان المدرستين ذواتي التأثير الواسع في قوانين السوق المالية. غني عن القول إنه يصعب الحكم على أي مدرسة من المدرستين أو تجربة من التجربتين بأنها الأفضل أو أن أيا منهما تخلو من النقد والنقاش في كيفية تطورها إضافة إلى النقاش حول إمكانية تطبيق عدد من بنودها. فمثلا، لا يزال النقاش في الأوساط الأكاديمية والقضائية في الولايات المتحدة حول وجود الغموض والضبابية فيما يتعلق بمسائل ضوابط ونطاق وإثبات التداول بناء على معلومة داخلية كقضية United States v. Salman التي نظرتها المحكمة العليا في الولايات المتحدة وحكمت فيها في السادس من ديسمبر من هذا العام، علاوة على ما أحدثه حكم قضية United States v. Newman -2014- الذي من خلاله نقضت محكمة الاستئناف الأمريكية الثانية حكم المحكمة الأدنى وهي محكمة مقاطعة جنوب نيويورك التي حكمت فيه بثبوت مخالفة التداول بناء على معلومة داخلية من قبل المدعى عليهم، وبالتالي برأت محكمة الاستئناف فيه المدعى عليهم من مخالفة التداول بناء على معلومة داخلية لعدم وجود دليل أن المدعى عليهم تداولوا بناء على معلومة غير معلنة وجوهرية مع علمهم بمخالفة الشخص المطلع لواجبات الائتمان عندما قدم تلك المعلومة الداخلية مقابل فائدة شخصية. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأمريكية التمست إعادة سماع الدعوى أمام المحكمة العليا الأمريكية الذي أجيب بالرفض في 2015. أما ما يتعلق بتوجه نظام السوق المالية السعودي الذي هو بيت القصيد في هذه المقالة وهو التمهيد للمقالة القادمة فإنه يمكن القول إن نظام السوق المالية السعودي بنى حظر التداول بناء على معلومة داخلية على مبدأ التكافؤ في الحصول على المعلومة كما يبدو في المادة (50) من نظام السوق المالية في فقرتيه (أ) و (ب) ثم أوكل في الفقرة (ج) من المادة نفسها مهمة إيجاد قواعد تفصيلية فيما يتعلق بحظر التداول بناء على معلومة داخلية إلى الهيئة ، حيث قامت الهيئة بتفصيله في لائحة سلوكيات السوق في المواد (4) و (5) و (6). فلائحة سلوكيات السوق تحظر التداول بناء على معلومات داخلية كما تحظر الإفصاح عن معلومة داخلية، وهذا الحظر وإن كان عاما شاملا إلا أنه لابد لتوافر عدد من الشروط التي بوجودها تكتمل أركان المخالفة لحظر التداول بناء على معلومة داخلية، وهذا ما سيتم الحديث عنه في مقالة قادمة بحول الله تعالى.