رؤية 2030.. ثروة المستقبل

أيقضت رؤية 2030 اقتصادنا من نومه العميق في مكامن النفط الناضبة، بعد عجز خططه الخمسية على مدى 45 عاما عن تغيير مسار السلعة الواحدة وتنويع موارده واستثماراته نحو تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. إنها الإرادة والعزم على قهر الصعاب، برؤية واضحة الأهداف كميا ونوعيا قادرة على تغيير المسار في مواجه التحديات والمخاطر المستقبلية، حرصا على حاضر ومستقبل الأجيال بتوفير الرفاه الاقتصادي بمستوى معيشي عال ومعدل بطالة صفري وخدمات صحية وتعليمية متقدمة في مخرجاتها. إنه التخطيط السليم منهجيا ودراسيا وأيضا الحكيم بانسجامه مع رغبات ورضا أغلبية المجتمع دون الإضرار بالأقلية لتحقيق الطموحات الوطنية بأبعادها قصيرة وطويلة الأجل.

إنها رؤية 2030 ببرامجها التحولية التاريخية التي رسمت خارطة مسار اقتصادنا، بمؤشرات اقتصادية تحدد المتغيرات رقميا ونسبيا وبمرونة إيجابية تعكس الواقع وتستوعب التغيرات الجديدة والطارئة دون تغيير مسارها المتسارع نحو المكاسب المستهدفة بأقل التكاليف وبأعلى كفاءة على جادة زمنية محددة.

إنها رؤية ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته بتوازن مالي محسوب على أساس إيرادات نفطية وغير نفطية متزايدة، بداية من 2015م بنسبة 29% وفي 2016م بنسبة 22% وبنسب مماثلة ومتتالية حتى تتجاوز ميزانية التوازن في 2020م بنسب متراكمة وفائضة.

إنها رؤية تحد من كثافة العمل العمالية وتزيد من كثافته الرأسمالية التي توظف المواطن وبأجر مرتفع، بالاستثمار في التقنية واقتصاد المعرفة لينتقل اقتصادنا من الندرة إلى الوفرة بتكاليف متناقصة (1-) وإنتاجية متزايدة في إطار اقتصاديات الحجم الكبير.

إنها رؤية 2030 التي أذهلت العالم من حولنا ليؤكد على أهميتها واعتبارها تحولا اقتصاديا متقدما لم يكن يتوقعها. هكذا أبدت الدول المتقدمة من مجموعة العشرين ونحن جزء منها، على رغبتها في تبادل الاستثمارات هنا وهناك، بل إنها حرصت على تخصيص جزء من طرح أسهم أرامكو في بورصاتها العالمية. بل الأعظم من ذلك ارتفاع الطلب العالمي على شراء السندات والصكوك الحكومية بقيم تتجاوز قيمها بعدة مرات أو مضاعفة، رغم تدني معدل الفائدة العالمية. هكذا أثبت الواقع قوة السعودية الائتمانية التي استجابت لها المؤسسات المالية العالمية برفع تقديراتها الائتمانية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية السائدة وتراجع أسعار النفط.

فشكرا، لقائد هذه الرؤية ولحامي أمنها ومهندس أفكارها وأهدافها حتى أصبحت رؤية 2030 مسارا اقتصاديا متعدد المداخل والمخارج لا يسمح بالانحراف عنه يمينا أو شمالا وبسرعة محددة لا يقبل فيها التباطؤ في ظل مراقبة ومتابعة الأداء المستمرة وبحسم لا تراجع فيه، حتى ينعم هذا الوطن بخيراته النسبية وتخلق نسبا جديدة بمعدلات تصاعدية لا تتقهقر.

الرياض 2017-04-26