وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر من العام الماضي في محاولة لجذب التدفقات الأجنبية.
وأضاف البنك المركزي أنه تم "سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بنحو 19 مليار دولار وفتح اعتمادات مستندية بنحو 9 مليارات دولار".
وتابع: "حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة خلال الفترة من الثالث من نوفمبر 2016 حتى العاشر من أبريل 2017 بلغ 28 مليار دولار".
وتبذل مصر جهودا حثيثة لإنعاش اقتصادها المنهك منذ ثورة 25 يناير 2011 من خلال تحرير سعر الصرف ورفع الدعم تدريجيا وإقرار عدد من القوانين، التي تستهدف إعادة جذب المستثمرين الأجانب.
