وتوقعات موديز التي وردت في تقرير صدر الأربعاء، أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي بـ10 بالمائة، بسبب ترجيحات حول تباطؤ النمو وتراجع مالي محتمل.
ووقعت مصر مع صندوق النقد الدولي اتفاقا للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر الماضي، وقد حصلت بالفعل على دفعات من القرض.
وفرضت الحكومة المصرية، تبعا للاتفاق مع صندوق النقد، إجراءات اقتصادية، شملت خفض الدعم، وتعويم الجنيه المصري.
