بريطانيا وقطر تشكلان لجنة مشتركة تمهيدا لاتفاق تجاري بعد «بريكسِت»

جي بي سي نيوز :-  قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا، ماي أمس الثلاثاء ان المملكة المتحدة تشكل لجنة مشتركة للاقتصاد والتجارة لتمهيد الطريق أمام إبرام اتفاق تجاري مع قطر وبقية دول الخليج بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت ماي، التي من المقرر أن تبدأ العملية الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، ان بريطانيا تسعى لتعزيز علاقتها مع قطر في مجالات من بينها الدفاع والتعليم والرعاية الصحية والطاقة والخدمات المالية.
وقالت خلال مؤتمر استثماري قطري بريطاني يعقد في برمنغهام (وسط) «أنا سعيدة بأننا ننشئ أيضا لجنة جديدة مشتركة للاقتصاد والتجارة». وأضافت «أتمني أن نتمكن من تمهيد الطريق أمام اتفاق تجاري طموح حين تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بحث ما إذا كان بإمكاننا صياغة اتفاق تجاري جديد مع منطقة الخليج عموما.»
وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أمام المؤتمر ان الاستثمارات البالغة قيمتها خمسة مليارات جنيه استرليني التي أعلنت بلاده امس الأول اعتزامها استثمارها في بريطانيا ستكون في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك اسكتلندا. 
على صعيد آخر قال وزير الطاقة القطري، محمد بن صالح السادة، ان بلاده ترى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فرصة لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى خامس أكبر اقتصاد في العالم، وإنها منفتحة على الاستثمار في أصول قي قطاع الطاقة البريطاني. 
وتملك قطر استثمارات بقيمة 40 مليار جنيه استرليني (50 مليار دولار) في بريطانيا وتساهم بنسبة 90 في المئة من واردات بريطانيا من الغاز الطبيعي المسال.
وقال وزير الطاقة القطري في مقابلة أجريت مساء الاثنين «ستبدأ المملكة المتحدة عهدا جديدا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. ستنطلق المفاوضات بين الأوروبيين و لم يتبين لأحد إلام ستفضي المفاوضات.»
وأضاف «لكن في وسعنا استشعار إمكانية زيادة القدرة التصنيعية البريطانية وأن تزيد معها الحاجة للطاقة. ولهذا ستكون قطر حاضرة على الدوام لتوفير الطاقة الضرورية. نستطيع بلا ريب المساهمة في تلبية حاجات المملكة المتحدة.» وبدأت بريطانيا في تلقي الغاز الطبيعي المسال من قطر في 2008 عبر سفن ترسو في مرفأ ساوث هوك في كنت، أحد أكبر مرافئ الغاز الطبيعي المسال في أوروبا والذي تملكه قطر. وتواجه قطر منافسة متزايدة في آسيا من منتجين آخرين للغاز الطبيعي المسال، في الوقت الذي تدخل فيه مشروعات جديدة في الولايات المتحدة وأستراليا حيز التشغيل في السنوات القليلة المقبلة. وكانت الدوحة قالت إنها ستركز على زيادة العقود في أوروبا. وقال «أوروبا سوق مهمة. المملكة المتحدة سوق مهمة للغاية.» وأضاف أنه حين يزيد فائض الإمدادات العالمية من الغاز في العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، فإن الزيادة المحتملة في الطلب على الطاقة في أوروبا وبريطانيا يمكن أن تمثل فرصة لقطر. وأبرمت الدوحة عقودا طويلة الأجل بمليارات الدولارات مع زبائن آسيويين مثل اليابان، ولديها أكبر أسطول من ناقلات الغاز المسال في العالم.
وتسعى قطر كغيرها من الاقتصادات الخليجية الأخرى لإعادة هيكلة اقتصادها لتقليل الاعتماد على النفط والغاز. وقال السادة إن بريطانيا قد تساهم في هذا المسعى. وأضاف «يمكنهم أن يساعدوننا أيضا في مساعينا لتنويع الاقتصاد، يمكن أن يكمل كل منا الآخر.»
وقال السادة ان قطر تؤيد توقيع اتفاق تجارة حرة مع بريطانيا وهو الاتفاق الذي تأمل الدول الست في مجلس التعاون الخليجي، والتي تشمل أيضا السعودية والإمارات العربية المتحدة، بصياغته قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لضمان ترتيبات تفضيلية.
وقال «قطر تدعم ذلك. سيكون ذلك أمرا ممتازا. ستبذل قطر قصارى جهدها للمضي قدما في هذا الاتفاق.»
كان رئيس «قطر للبترول» قال ان قطر تعتزم زيادة استثماراتها في أصول المنبع بقطاع الطاقة في الخارج. وقالت مصادر العام الماضي ان الشركة تنقب عن الغاز في قبرص وتتطلع إلى أصول في موزمبيق. وردا على سؤال عما إذا كانت قطر ستدرس الاستثمار في أصول في قطاع الطاقة البريطاني قال السادة «رغم أنني لا أستطيع ذكر اسم مشروعات بعينها، إلا أن قطر منفتحة تماما على النظر في مشروعات طالما أنها مجدية اقتصاديا».