وقالت الوكالة إن برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بمصر سيدعم الوضع المالي والخارجي لكن وتيرة الإصلاحات قد تتباطأ.
وتوقعت موديز انخفاض عجز الموازنة المصري إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017، وإلى 8.5 في المئة في 2019 من 12.6 في المئة في 2016.
وبالنسبة للعجز، ذكرت موديز أن توقعاتها في هذا الشأن أكثر تحفظا من توقعات صندوق النقد الدولي بعجز نسبته 10 في المئة من الناتج المحلي في 2017 و6.1 في المئة في 2019.
كما توقعت ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية المصري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017، على أن يبدأ في التراجع بداية من 2018 بفعل انخفاض سعر الصرف.
