مصر تواصل استيراد القمح إضافة إلى شراء الإنتاج المحلي
جي بي سي نيوز :- قال وزير التموين المصري علي مصيلحي أمس الأحد ان هيئة السلع التموينية، وهي مشتري الحبوب الحكومي، ستواصل استيراد القمح خلال موسم التوريد المحلي من أجل زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية.
وأضاف «لا يمكن أن نتوقف، ينبغي أن نواصل الاستيراد من جميع المناشئ وتكوين احتياطي.» لكنه أشار إلى أن واردات القطاع الخاص ستكون محظورة في الفترة بين 15 ابريل/نيسان و15 يوليو/تموز.
ويهدف حظر واردات القطاع الخاص إلى منع الاحتيال في التوريد المحلي. وحسب خبراء في قطاع الحبوب ومشرعين حققوا في الأمر فإن أكثر من مليوني طن من خمسة ملايين طن من القمح أعلنت مصر شراءها محليا العام الماضي ربما كانت وهمية، بمعنى أنها مستوردة بأسعار رخيصة، ومباعة للدولة على أنها انتاج محلي تدفع له ثمنا للمزارعين يفوق سعر القمح المستورد لتشجيعهم على مواصلة زراعته.
وقال مصيلحي إن مصر تتوقع شراء نحو 4.5 مليون طن من المزارعين المحليين هذا العام.
وأوضح ان الإنفاق المقترح على دعم الغذاء في ميزانية 2017-2018 سيبلغ 86 مليار جنيه مصري (4.73 مليار دولار)، بما ينطوي على زيادة كبيرة بالعملة المحلية بعد أن فقد الجنيه أكثر من نصف قيمته إثر تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال «بالتأكيد هناك زيادة، إذا أخذت في الحسبان ما حدث بالنسبة للدولار وانخفاض قيمة العملة المحلية – نستورد 60 في المئة من القمح ولذا ينبغي أن نخصص الأموال لتلك الكمية. القمح ضرورة والزيت ضرورة والسكر ضرورة – ينبغي أن نلبيها.» وأضاف أنه لا توجد خطط لتغيير قيادات هيئة السلع التموينية.
وفي السنوات الأخيرة عمدت هيئة السلع تقليديا إلى تقليص وتيرة مناقصات شراء القمح المستورد أو وقفها أثناء موسم التوريد المحلي.
رويترز
مواضيع ساخنة اخرى
- لمزيد من الأخبار تواصل معنا عبر :
- تابِع @jbcnews