مصارف بريطانية أجرت معاملات بقيمة 740 مليون دولار في عملية غسيل أموال روسية

جي بي سي نيوز :-  أفادت صحيفة (ذي غارديان) البريطانية أمس الأول أن عددا من المصارف البريطانية أجرت معاملات بقيمة 740 مليون دولار في إطار عملية غسيل أموال روسية لعدة مليارات الدولارات.

واستندت الصحيفة في تقريرها إلى وثائق حصلت عليها منظمة متخصصة في إجراء تحقيقات صحافية في قضايا الفساد تدعى «مشروع كشف الجريمة المنظمة والفساد»، والتي أفادت أنه تم إخراج 20 مليار دولار على الأقل من روسيا بين عامي 2010 و2014، في عملية إجرامية ضخمة عرفت باسم «ذي غلوبال لوندرومات» أو «غسيل الأموال العالمي».

وتورط في العملية أكثر من 500 شخص، بينهم أفراد من الطبقة السياسية المالية النافذة، ومجرمين روس على علاقة بالحكومة ووكالة الاستخبارات الروسية (أف أس بي).

وأضافت الصحيفة أنه خلال تلك الفترة أجرت بنوك بريطانية بينها «إتش.إس.بي.سي» و»رويال بنك أوف إسكُتلاند» و»باركليز» و»كوتس» أكثر من 1900 تحويلا ماليا بقيمة تصل إلى 740 مليون دولار من مجموع 70 ألف عملية تحويل مالي. ويعتقد أن 373 عملية أخرى مرت عبر مصارف أمريكية قيمتها نحو 63 مليون دولار.

ومن ناحيتها، أفادت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية أنها «مستعدة للنظر في أي طلب للمساعدة» في التحقيق. وأضافت أنه رغم تورط شركات مقرها بريطانيا في عملية غسيل الأموال، إلا أن حساباتها البنكية كانت خارج نطاق السلطة القضائية لبريطانيا، مما يعني أن الأموال لم تمر عبر المنظومة المالية للمملكة المتحدة.

وأوضحت الوكالة في بيان أن المتورطين في عملية غسيل الأموال «يستغلون المسافة والحواجز القانونية بين السلطتين القضائيتين، مع قدرتهم على السيطرة على الشركة والحسابات البنكية إما بشكل مباشر أو غير مباشر.»

وأكد متحدث باسم مصرف «باركليز» أنه «يلتزم بجميع القوانين والقواعد التي تنص عليها جميع السلطات القضائية التي يعمل في ظلها، ولديه أنظمة وضوابط تهدف إلى تخفيف خطر استغلال البنك لتسهيل الجرائم المالية.»

ورد «إتش.إس.بي.سي» كذلك بتأكيده أن «المصرف يضع النظم والعمليات للكشف عن الأنشطة المثيرة للشكوك ويبلغ السلطات الحكومية المناسبة عنها.» وأضاف أن «هذه القضية تلقي الضوء على الحاجة إلى مشاركة المعلومات بشكل أكبر بين الناس والقطاعات الخاصة، بحيث قد يملك طرف معلومات مهمة لا يملكها الطرف الآخر.»

أما «رويال بنك أوف إسكُتلاند» فقد أكد كذلك على أنه «ملتزم بمكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال بما يتناسب مع قواعدنا وفرض ضوابط وضمانات للتعرف على، وتقييم، ومراقبة، وتخفيف هذه المخاطر.»

وأوضحت (ذي غارديان) أنه رغم أن جميع البنوك البريطانية ستواجه أسئلة بشأن السبب الذي دفعها إلى عدم الإبلاغ عن تحويلات مالية مثيرة للشكوك، إلا أنها قامت فعليا بالتعامل مع أموال خضعت في الأساس لعمليات غسيل.