ونقلت الوكالة المصرية الرسمية عن بيان للمجلس، أن الحكومة وافقت على فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة لكل من المشتري والبائع عند 1.25 في الألف لمدة عام من تاريخ العمل بهذا القانون ثم تزيد إلى 1.50 جنيه في السنة الثانية وإلى 1.75 في السنة الثالثة.
كما تقرر أيضا فرض ضريبة ثلاثة في الألف على المستثمرين الذين يشترون أو يبيعون أكثر من ثلث الأسهم في أي شركة.
