أرسل خبر
آخر تحديث:
الاثنين 21 جمادي الآخر 1438هـ - 20 مارس 2017م 11:31 ص
مصادر: السيسي يطيح بحكومته.. والحل يهدد البرلمان (شاهد)
جي بي سي نيوز :- كشفت إعلامية موالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، عن عزمه الإطاحة برئيس الوزراء شريف إسماعيل، وتغيير الحكومة بالكامل، خلال ثلاثة أشهر فقط.
يأتي هذا في وقت حَّذر فيه خبراء وسياسيون من أن الحكومة صدَّرت للبرلمان أزمة غير دستورية قد تتسبب في إسقاطه وحله، بعد أن خالف الأخير الدستور الذي أقسم على احترامه، بإقراره قرض صندوق النقد الدولي، الذي لم يتم إدراجه في الميزانية، التي أقرها البرلمان نفسه، من قبل , وفق ما اوردت عربي21.
وبحسب الإعلامية رانيا محمود ياسين، في برنامجها "وماذا بعد؟"، عبر فضائية "ltc"، مساء الأحد، فإن السيسي، سوف يطيح برئيس الوزراء شريف إسماعيل، مع تغيير الحكومة بالكامل، بحلول شهر حزيران/ يونيو المقبل.
وأضافت أن هناك إجراءات أخرى حاسمة سوف يتخذها السيسي لحل المشكلات الاقتصادية، من خلال الدفع بخلية "إدارة أزمات" لحل المشكلات، خاصة في المناطق الشعبية والعشوائيات، بالإضافة إلى إعلان مخطط استراتيجي لزيادة الاحتياطي النقدي، فضلا عن برنامج زمني لسداد الديون الخارجية.
وفي اللقاء أكد ميرزا حرص البنك على دعم الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، باعتباره شريكا استراتيجيا لمصر، مشيدا بالخطوات والقرارات التي اتخذتها، وإصرارها على الاستمرار في التوجه الإصلاحي، وفق وصفه.
وبدوره، قال رئيس الوزراء المصري إن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات والإجراءات الاقتصادية الصعبة في توقيت مهم شملت تحرير سعر الصرف وتطوير منظومتي الدعم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إصدار مجموعة من القوانين التي ستسهم في توفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن توتي تلك الإجراءات والقرارات، ثمارها قريبا، وفق قوله.
5 وزراء بمرمى نيران البرلمان
من جهتهم، استهدف أعضاء مجلس نواب ما بعد الانقلاب، خمسة وزراء، بمذكرات رسمية وطلبات إحاطة، خلال الساعات الأخيرة، بدعوى عدم تعاونهم، وتجاهل مطالبهم، والتقصير في عملهم تجاه الأزمات التي يعاني منها المواطنون، وغيابهم عن حضور جلسات البرلمان التي تتم دعوتهم فيها لمناقشة القوانين والطلبات.
وكشف وكيل لجنة الزراعة بالمجلس، رائف تمراز، عن تقدمه بطلب إحاطة لوزير الآثار، خالد العنانى، بشأن إهمال آثار منطقة "صان الحجر" الأثرية الواقعة بمحافظة الشرقية، التي تتعرض للنهب والسرقة في وضح النهار، لأنها ملقاة على الأرض دون وجود أي تأمين، بالإضافة إلى تعرضها لخطر المياه الجوفية.
وقررت لجنة الزراعة والري بالمجلس، تقديم طلب إحاطة، في بداية الأسبوع المقبل، ضد وزير الزراعة، عبدالمنعم البنا، بعد إعلان الوزارة إصابة 1202 رأس ماشية بالحمى القلاعية، ونفوق 184 بمختلف المحافظات، مضيفا أن "أعضاء لجنة الزراعة حذروا وزارة الزراعة قبل انتشار المرض، إلا أنها لم تتحرك".
وتقدمت عضو اللجنة التشريعية، عبلة الهواري، بطلب إحاطة لوزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، بشأن وجود تلاعب في الكميات الموردة من قصب السكر.
وتقدم النائب محمد عبدالغني بطلب إحاطة ضد وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، بشأن العاصمة الإدارية الجديدة، لمعرفة الدراسات الهندسية والإنشائية التي تم الاعتماد عليها، في اختيار موقع تنفيذ المشروع، ومصادر تمويله، وإذا ما كان سيتم الاعتماد على القروض الحكومية من الدول الأجنبية أم لا؟
وأعلن عضو لجنة الاتصالات بالمجلس، أحمد رفعت، تقديم أعضاء اللجنة مذكرة رسمية لرئيس البرلمان، يشكون فيها تجاهل وزير الاتصالات، ياسر القاضي، للجنة، وعدم تعاونه معها، وتجاهل مطالبها، مشيرا إلى أن الوزير لا يحضر نقاشات اللجنة، والأمر نفسه بالنسبة لرؤساء الشركات التابعة له.
البرلمان معرض للحل
وغير بعيد عن البرلمان نفسه، قال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، في حواره مع "الإبراشي" ببرنامج "العاشرة مساء" عبر فضائية "دريم"، مساء الأحد، إن اتفاقية صندوق النقد الدولي هي فخ للبرلمان.
وأضاف أن الحكومة صدَّرت للبرلمان أزمة غير دستورية ستتسبب في إسقاطه وحله، لكون البرلمان أقسم على احترام الدستور، وبذلك يكون خالفه، وفقا لقوله.
وكانت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، وافقت، يوم الأربعاء، برئاسة علي عبد العال، على قرار عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي، الذي اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.
وقال خبراء إن موافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان على اتفاقية صندوق النقد الدولي، دون عرض النص الكامل لبنودها على المجلس، يعد بمثابة اعتداء صارخ على المادة 127 من الدستور، والمادة 197، لأن القانون ينص على أنه في حال اقتراض الدولة من الخارج، لابد أولا من موافقة مجلس النواب، بعكس ما حدث.
وينص الدستور على ضرورة الحصول على موافقة مجلس النواب على أي اتفاقية يتم إبرامها، حسبما جاء بالمادة 151.
وتأخر مجلس الوزراء، في عرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، التي وقعها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على مجلس النواب، ليشعل فتيل الأزمة مع البرلمان، في ظل اقتناع كثيرين بأن تطبيق الحكومة لنصوص الاتفاقية، برغم عدم موافقة البرلمان، يُعد مخالفة لنص المادة 151 من الدستور.
وكان الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، قال، في حواره ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، إنه لو طرح رئيس الجمهورية حل مجلس النواب للاستفتاء العام سيوافق على حله أغلبية الشعب المصري، متابعا: "اتحدى لو عملوا استفتاء.. ياريت يحلُّوه".
يأتي هذا في وقت حَّذر فيه خبراء وسياسيون من أن الحكومة صدَّرت للبرلمان أزمة غير دستورية قد تتسبب في إسقاطه وحله، بعد أن خالف الأخير الدستور الذي أقسم على احترامه، بإقراره قرض صندوق النقد الدولي، الذي لم يتم إدراجه في الميزانية، التي أقرها البرلمان نفسه، من قبل , وفق ما اوردت عربي21.
وبحسب الإعلامية رانيا محمود ياسين، في برنامجها "وماذا بعد؟"، عبر فضائية "ltc"، مساء الأحد، فإن السيسي، سوف يطيح برئيس الوزراء شريف إسماعيل، مع تغيير الحكومة بالكامل، بحلول شهر حزيران/ يونيو المقبل.
وأضافت أن هناك إجراءات أخرى حاسمة سوف يتخذها السيسي لحل المشكلات الاقتصادية، من خلال الدفع بخلية "إدارة أزمات" لحل المشكلات، خاصة في المناطق الشعبية والعشوائيات، بالإضافة إلى إعلان مخطط استراتيجي لزيادة الاحتياطي النقدي، فضلا عن برنامج زمني لسداد الديون الخارجية.
ويتناقض تصريحات رانيا، مع إشادة البنك الدولي بحكومة شريف إسماعيل. وجاءت تلك الإشادة لدى لقاء المدير التنفيذي بالبنك، ميرزا حسن، برئيس الوزراء المصري، بالقاهرة، الأحد، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر.
وبدوره، قال رئيس الوزراء المصري إن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات والإجراءات الاقتصادية الصعبة في توقيت مهم شملت تحرير سعر الصرف وتطوير منظومتي الدعم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إصدار مجموعة من القوانين التي ستسهم في توفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن توتي تلك الإجراءات والقرارات، ثمارها قريبا، وفق قوله.
5 وزراء بمرمى نيران البرلمان
من جهتهم، استهدف أعضاء مجلس نواب ما بعد الانقلاب، خمسة وزراء، بمذكرات رسمية وطلبات إحاطة، خلال الساعات الأخيرة، بدعوى عدم تعاونهم، وتجاهل مطالبهم، والتقصير في عملهم تجاه الأزمات التي يعاني منها المواطنون، وغيابهم عن حضور جلسات البرلمان التي تتم دعوتهم فيها لمناقشة القوانين والطلبات.
وكشف وكيل لجنة الزراعة بالمجلس، رائف تمراز، عن تقدمه بطلب إحاطة لوزير الآثار، خالد العنانى، بشأن إهمال آثار منطقة "صان الحجر" الأثرية الواقعة بمحافظة الشرقية، التي تتعرض للنهب والسرقة في وضح النهار، لأنها ملقاة على الأرض دون وجود أي تأمين، بالإضافة إلى تعرضها لخطر المياه الجوفية.
وقررت لجنة الزراعة والري بالمجلس، تقديم طلب إحاطة، في بداية الأسبوع المقبل، ضد وزير الزراعة، عبدالمنعم البنا، بعد إعلان الوزارة إصابة 1202 رأس ماشية بالحمى القلاعية، ونفوق 184 بمختلف المحافظات، مضيفا أن "أعضاء لجنة الزراعة حذروا وزارة الزراعة قبل انتشار المرض، إلا أنها لم تتحرك".
وتقدمت عضو اللجنة التشريعية، عبلة الهواري، بطلب إحاطة لوزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، بشأن وجود تلاعب في الكميات الموردة من قصب السكر.
وتقدم النائب محمد عبدالغني بطلب إحاطة ضد وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، بشأن العاصمة الإدارية الجديدة، لمعرفة الدراسات الهندسية والإنشائية التي تم الاعتماد عليها، في اختيار موقع تنفيذ المشروع، ومصادر تمويله، وإذا ما كان سيتم الاعتماد على القروض الحكومية من الدول الأجنبية أم لا؟
وأعلن عضو لجنة الاتصالات بالمجلس، أحمد رفعت، تقديم أعضاء اللجنة مذكرة رسمية لرئيس البرلمان، يشكون فيها تجاهل وزير الاتصالات، ياسر القاضي، للجنة، وعدم تعاونه معها، وتجاهل مطالبها، مشيرا إلى أن الوزير لا يحضر نقاشات اللجنة، والأمر نفسه بالنسبة لرؤساء الشركات التابعة له.
البرلمان معرض للحل
وغير بعيد عن البرلمان نفسه، قال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، في حواره مع "الإبراشي" ببرنامج "العاشرة مساء" عبر فضائية "دريم"، مساء الأحد، إن اتفاقية صندوق النقد الدولي هي فخ للبرلمان.
وأضاف أن الحكومة صدَّرت للبرلمان أزمة غير دستورية ستتسبب في إسقاطه وحله، لكون البرلمان أقسم على احترام الدستور، وبذلك يكون خالفه، وفقا لقوله.
وكانت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، وافقت، يوم الأربعاء، برئاسة علي عبد العال، على قرار عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي، الذي اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.
وقال خبراء إن موافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان على اتفاقية صندوق النقد الدولي، دون عرض النص الكامل لبنودها على المجلس، يعد بمثابة اعتداء صارخ على المادة 127 من الدستور، والمادة 197، لأن القانون ينص على أنه في حال اقتراض الدولة من الخارج، لابد أولا من موافقة مجلس النواب، بعكس ما حدث.
وينص الدستور على ضرورة الحصول على موافقة مجلس النواب على أي اتفاقية يتم إبرامها، حسبما جاء بالمادة 151.
وتأخر مجلس الوزراء، في عرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، التي وقعها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على مجلس النواب، ليشعل فتيل الأزمة مع البرلمان، في ظل اقتناع كثيرين بأن تطبيق الحكومة لنصوص الاتفاقية، برغم عدم موافقة البرلمان، يُعد مخالفة لنص المادة 151 من الدستور.
وكان الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، قال، في حواره ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، إنه لو طرح رئيس الجمهورية حل مجلس النواب للاستفتاء العام سيوافق على حله أغلبية الشعب المصري، متابعا: "اتحدى لو عملوا استفتاء.. ياريت يحلُّوه".
مواضيع ساخنة اخرى
- لمزيد من الأخبار تواصل معنا عبر :
- تابِع @jbcnews
