انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات السورية بجنيف

جي بي سي نيوز:- بدأت بجنيف اليوم الجلسة الافتتاحية للمفاوضات السورية بعد تأجيلها لساعات، وقد وافقت المعارضة على المشاركة فبها، وسط تشاؤم أممي بتحقيق اختراق بهذه الجولة الرابعة من المفاوضات.
وتتضمن بنود البيان التمسك بوحدة سوريا، وإقامة نظام يمثل كافة أطياف الشعب لا مكان فيه لـ بشار الأسد ورموز نظامه.

يُذكر أن المنصتين  تم الإعلان عن تأسيسهما في مصر وروسيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية ويعلنان أنهما يمثلان جانبا من المعارضة السورية، إلا أن بعض أطياف المعارضة الأخرى ترى أنهما تحابيان موسكو الداعم الرئيس للنظام السوري وتملكان توجهات وأولويات تتباين مع أولويات الهيئة العليا للمفاوضات التي يشكل الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة العمود الفقري لها.

وكانت الجلسة الافتتاحية قد تم تأجيلها ثلاث ساعات لأسباب لم تعرف، ولكن مراسل الجزيرة زاور شوج رجح  بأن يكون الخلاف على جدول أعمال هذه المفاوضات وراء تعثر بدئها.

وأوضح المراسل أن المبعوث الأممي ستفان دي ميستورا أجرى صباح اليوم الخميس لقاءات بشكل منفرد  مع وفدي النظام والمعارضة، وكذلك مع ممثلي "منصة القاهرة" وعلى نطاق ضيق، مشيرا إلى أن المشاركين في تلك اللقاءات خرجوا دون الإدلاء بأي تصريحات.

وكان وفد النظام برئاسة المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري وصل أولا، كما وصل وفد المعارضة برئاسة عضو الهيئة السياسية لـ الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية نصر الحريري.

وعلم مراسل الجزيرة من مصادر في الأمم المتحدة أن الجلسة الافتتاحية ستعقد بحضور وفدي النظام  والمعارضة في قاعة واحدة، يلقي خلالها دي ميستورا كلمة ترحيبية بالمشاركين.

وكان المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية سالم المسلط طالب بعقد مفاوضات مباشرة، وقال "نحن هنا لنفاوض، لنبدأ بمفاوضات مباشرة تبدأ بمناقشة هيئة حكم انتقالي".

وأضاف في تصريحات صحفية أن المعارضة تأمل أن تجد شريكا جادا في هذه المفاوضات، لكنه قال إن وفد النظام السوري جاء إلى جنيف من أجل كسب الوقت وليس للحديث عن انتقال سياسي في البلاد.

وتابع المسلط أن المعارضة لا تريد أن تتكرر النسخة السابقة من مفاوضات جنيف قبل عام.

وأضاف أن هذه الجولة بداية لسلسلة جولات للبحث بعمق في حل سياسي، مؤكدا أن المفاوضات ستركز على تأسيس حكم شامل غير طائفي، ووضع دستور جديد، وإجراء انتخابات بسوريا، وهي النقاط الثلاث التي نص عليها القرار الدولي رقم 2254.

المصدر: الجزيرة.وكالات