الكويت تعتزم اقتراض 10 مليارات دولار قبل نهاية مارس

جي بي سي نيوز :- كشف خليفة حمادة، وكيل وزارة المالية الكويتية، عن اعتزام بلاده الإسراع في إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار قبل نهاية مارس/آذار المقبل لتغطية العجز في السنة المالية الحالية، التي تنقضي بنهاية ذلك الشهر.

وقال حمادة في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن العجز وصل إلى 5 مليارات دينار (16.4 مليار دولار) حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مشيرا إلى أن الخطة الموضوعة حالياً تتمثل في تغطية العجز من السندات المحلية والدولية والاحتياطي العام.

وخفضت وزارة المالية تقديراتها السابقة لعجز موازنة العام المالي الحالي 2016/ 2017 من 12.2 مليار دينار (40 مليار دولار) إلى 9.6 مليارات دينار (31.4 مليار دولار)، وذلك بعد تعافي أسعار النفط خلال الأشهر الماضية.

وأضاف وكيل وزارة المالية إن اللجوء إلى السندات الدولية في الفترة المقبلة، يهدف إلى إيقاف تمويل العجز من الاحتياطي العام.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية قد قدرت حجم الاحتياطي العام للكويت بنحو 117 مليار دولار. وتصاعدت وتيرة إصدارات الدين العام منذ إبريل/نيسان 2016، لتبلغ 2.6 مليار دينار (8.5 مليارات دولار).

واعتبر نجيب الصالح، الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن إصدار السندات الدولية يمثل بداية أساسية في مساعي الكويت الرامية إلى تنويع قدراتها المالية، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن خطوات الإصلاح الشامل.

وقال يحيى كمشاد المحلل الاقتصادي، إن أغلب التوقعات تتجه نحو الطلب على السندات الدولية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تشهد منافسة بين المستثمرين الآسيويين والأوروبيين، ما سيرفع الطلب الإجمالي عليها.

وبخصوص ملف الدعم، قال وكيل وزارة المالية إن ترشيد دعم البنزين والكهرباء تم الانتهاء منه، مضيفا أن "جميع البنود المتبقية للتنفيذ في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي في صالح المواطن وليست ضده".

وتابع "الدولة انتهت من ملف الدعم الذي يخص جيب المواطن ولا توجد أي بنود اخرى تخص او تؤثر على جيب المواطن في المستقبل القريب".

ولا تزال القرارات التي اتخذتها الحكومة حيال رفع أسعار البنزين والكهرباء محل انتقادات واسعة. ووافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بمجلس الأمة (البرلمان) أمس على اقتراح بقانون بشأن منع زيادة الرسوم والتكاليف المالية على الخدمات العامة، التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وقالت صفاء الهاشم، مقرر اللجنة في تصريح للصحافيين، إن الاقتراح ينص في مادته الأولى على أنه "لا تجوز زيادة الرسوم والتكاليف المالية المقررة للسلع والخدمات والمنتجات المدعومة ‏التي تقدمها الدولة للمواطنين إلا بقانون صادر من مجلس الأمة مع تثبيت أسعار الوقود لما كانت عليه قبل تاريخ الأول من سبتمبر/أيلول 2016 من دون أثر رجعي"، فضلا عن إلغاء قراري زيادة اسعار الوقود والتعرفة الجديدة للكهرباء والماء.

وكان مجلس الأمة وافق في إبريل الماضي على مشروع قانون حكومي برفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين الأجانب والشركات، لتعد هذه الزيادة الأولى منذ 50 عاماً، ويبدأ تطبيقها في سبتمبر/أيلول 2017. كما سبق أن رفعت الحكومة الدعم عن الكيروسين نهاية 2015، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار النقل خاصة مواد البناء بنسب تجاوزت 20% فور تطبيق القرار.

وأثار رفع أسعار البنزين جدلاً واسعاً ووصل إلى ساحات القضاء. وقررت محكمة الاستئناف الكويتية حجز قضية إلغاء قرار الحكومة بزيادة الأسعار للحكم في 18 إبريل/نيسان المقبل، بعد ان استأنفت الحكومة على حكم محكمة أول درجة، القاضي بإلغاء الزيادة بناء على دعوى رفعها المحامي نواف الفزيع.

ولا تزال هناك العديد من القضايا في وثيقة الإصلاح المالي، تثير جدلا في الأوساط الاقتصادية والشعبية، منها ملف ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها مطلع العام المقبل 2018، التي تفرض بنسبة 5% على مراحل إنتاج وتجارة السلع.

وأظهر تقرير حكومي حديث، تراجع الاستهلاك الشخصي في الكويت بنسبة 5.5% خلال العام الماضي 2016، مقارنة بالعام السابق عليه، وذلك على إثر صعود جماعي لأسعار السلع الرئيسية بنسبة 10%.

وأشار التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء الكويتية، إلى أن تراجع الاستهلاك الشخصي جاء مدفوعا بانخفاض قيمة الدينار وارتفاع أعباء المعيشة، وسط مخاوف من أن يفاقم هذا التطور حالة الانكماش التي يمر بها الاقتصاد.