ومنذ مطلع شهر فبراير الحالي، ارتفع سعر الجنيه المصري أكثر من 16 في المئة مقابل الدولار.
ومع تذبذب سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية ارتفاعا ونزولا طفيفا، يصعب إرجاع ارتفاع سعر الجنيه المصري إلى تراجع سعر صرف الدولار عموما فقط.
وكانت السلطات المصرية حررت سعر صرف العملة في 3 نوفمبر الماضي ليهوي سعر الجنيه من 8.8 جنيه للدولار إلى أكثر من 19 جنيها للدولار في بعض فترات التعامل.
وفي المتوسط، فقدت العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها منذ فك ارتباطها بالدولار حتى الآن.
وكانت الشركات والمستوردون يجدون صعوبة في توفير ما يحتاجونه من العملة الصعبة قبل التعويم، لذا نشطت السوق السوداء حيث كانت الدولارات تباع بما يزيد عن السعر الرسمي بنحو 50 في المئة.
ومنذ التعويم، والسماح للبنوك العاملة في مصر بالتعامل بحرية في سوق العملات، لم تعد هناك صعوبة في توفر الدولار، كما يقول المصرفيون في مصر.
كذلك ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج في الربع الأخير من العام الماضي، فيما يبدو للاستفادة من سعر العملة الحر، خاصة وأن أغلب تلك التحويلات تأتي من دول الخليج التي ترتبط عملاتها بالدولار.
ويبدو من تصريحات المسؤولين في المؤسسات الدولية، خاصة مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أن الثقة بدأت تعود في الاقتصاد المصري مع التزام الحكومة بتطبيق إصلاحات قاسية ضمن شروط حصولها على قرض من الصندوق بنحو 12 مليار دولار.
وقبل أيام كان الاكتتاب على طرح أذون خزينة مصرية بأربعة مليارات دولار هائلا ليصل إلى ثلاثة أضعاف المبلغ المطلوب استدانته، ما اعتبر عودة ثقة من السواق الدولية في الاقتصاد المصري.
لكن تلك الثقة تظل قصيرة المدى، ويظل تدفق الاستثمارات الخارجية مرهونا بقدرة الحكومة على تطبيق الاصلاحات التي تزيد العبء على المواطنين أخذا في الاعتبار ارتفاع معدل التضخم في الشهر الأخير إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن ليتجاوز 28 في المئة.
