انخفاض الدولار.. وثبات الغلاء

جي بي سي نيوز:- بدأ الدولار الأمريكي في الهبوط أمام الجنيه المصري.. وهذا هو الوضع الطبيعي للارتفاع غير المبرر للعملة الأمريكية أمام العملة الوطنية.. منذ قرار تعويم الجنيه المصري وتحرير سعر الصرف.. والذي تم اتخاذه دون دراسة للآثار التي ستترتب عليه.. بسبب قلة الاحتياطي من العملة الأمريكية.. وجشع المضاربين وحاجة المصدرين والمستوردين للنقد الأجنبي.. مما أدي إلي هذا الارتفاع غير المبرر للدولار مقابل الجنيه والذي تخطي حاجز الضعف.. فقد كان السعر الرسمي للدولار في البنوك قبل التعويم مباشرة 8.8 جنيه.. وبعد تعويمه وفي نفس اليوم بلغ سعره في البنوك 16.5 جنيه.. وواصل الارتفاع ليصل إلي 19 جنيهاً. 
أدي هذا الارتفاع إلي موجة كبيرة من التضخم وارتفاع الأسعار التي فاقت قدرة كافة طبقات المجتمع.. وكان ارتفاع أسعار السلع ايضا كارتفاع سعر الدولار.. غير مبرر ومبالغ فيه.. وأدي إلي صعوبة المعيشة خاصة لدي الطبقات محدودة الدخل.. نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وندرتها.. وزادت أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية ومواد البناء لأكثر من الضعف.. حتي السيارات وصلت أسعارها إلي مبالغ خيالية. 
والغريب أن الدولار عندما يرتفع.. ترتفع معه كافة أسعار السلع والخدمات.. وعندما يهبط.. تظل الأسعار ثابتة دون هبوط.. لترتفع من جديد مع أول ارتفاع للدولار.. وهذا لا يحدث إلا في مصر نتيجة عشوائية السوق وجشع التجار وغياب ضمير المنتجين وتخبط السياسات الاقتصادية.. ودليل علي ذلك أن الدولار هبط من 19 جنيهاً إلي أقل من 16 جنيهاً خلال الأيام الماضية.. ولم تصاحبه موجة هبوط في السلع والخدمات تتناسب مع ما فقده الدولار أمام الجنيه. 
والخوف الآن من أن يكون هبوط الدولار وقتياً.. ويعاود الارتفاع مرة ثانية.. خاصة أن أسباب هبوطه وقتية.. منها ما أشيع عن الإجازة التي تشهدها الصين في شهر فبراير.. والركود التضخمي في السوق المصري وعدم الطلب علي شراء السلع بسبب زيادة أسعارها.. وبعض الإجراءات الاقتصادية كإصدار السندات الدولارية.. وزيادة الصادرات.. وايضا زيادة تحويلات المصريين في الخارج وإقبال المواطنين في الداخل علي بيع ما لديهم من دولارات.. بالإضافة إلي أن ارتفاع الدولار كان سريعاً وغير مبرر.. ولذلك كان لابد من هبوطه.. ولكن رحلة الهبوط أبطأ من الصعود. 
ولابد للأجهزة الاقتصادية بالدولة أن تستغل هذه الموجة من هبوط الدولار وتعمل علي الحفاظ علي الأقل علي هذا المعدل البطئ.. واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك كوقف الاستيراد من الخارج لمدة معينة واقتصار الاستيراد علي السلع المهمة والضرورية ووقف المضاربة بالعملة.. ومراقبة الأسواق والأسعار.. وتوفير السلع الأساسية.. ومنع الاحتكار.. واتخاذ الإجراءات الاقتصادية الكفيلة بتصحيح وضع العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.. وإلا سيعاود الدولار ارتفاعه ويتخطي حدود العشرين جنيهاً. 

الجمهورية 2017-02-19