الإفراج عن اثنين من معتقلي "عشاق الأقصى"

جي بي سي نيوز:- أفرجت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة الناصرة عن اثنين من معتقلي ما يعرف بملف "عشاق الأقصى" من أصل أربعة معتقلين من الداخل الفلسطيني، وذلك بعد أن تراجعت النيابة العامة الإسرائيلية عن تقديم استئناف للإبقاء عليهم بالمعتقل حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية.

وتم الإفراج اليوم الجمعة عن كل من عبد الكريم كريم وإسماعيل لهواني بقيود مشددة كالحبس المنزلي، وإلزام كل منهما بإيداع كفالة مالية تقدر بسبعة آلاف دولار حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية، في وقت تم الإبقاء على الفلسطينييْن حكمت نعامنة ويحيى السوطري في المعتقل، حيث من المقرر أن ينظر القضاء الإسرائيلي الخميس في الالتماس الذي قدمه طاقم مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان والموكل الدفاع عن "عشاق الأقصى" والمطالب بالإفراج عنهما.

وتنسب للفلسطينيين الأربعة تهم تنظيم قوافل النفير من الداخل الفلسطيني إلى القدس المحتلة والرباط في المسجد الأقصى.

تفريغ الأقصى
ومنذ حظر الحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح، صعّدت المؤسسة الإسرائيلية من إجراءاتها الهادفة لتفريغ المسجد الأقصى من الفلسطينيين وتكريس عزل المدنية المقدسة عن البيئة الإسلامية والعربية، إذ عمدت في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2016 لتطبيق قانون "الإرهاب" وفرض الإقامة الجبرية والاعتقال الإداري والإبعاد عن القدس والأقصى وملاحقة كل من ينشط من فلسطينيي 488 بالرباط  والنفير.

يأتي ذلك، في الوقت الذي مددت فيه المؤسسة الإسرائيلية منع سفر الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية المحظورة، حيث سلم إخطارا صادرا عن وزير الداخلية أريه درعي يقضي بمنعه من السفر خارج البلاد حتى الحادي والعشرين من يوليو/تموز القادم بذريعة أن سفره يشكل خطرا على أمن إسرائيل، وهو أمر يتجدد منذ عام 2010 بموجب أنظمة الطوارئ الاستعمارية.

الإجراءات ذاتها فرضت على رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح، حيث جددت المؤسسة الإسرائيلية منعه من السفر خارج البلاد ودخول القدس، وأبعدته عن الأقصى لمدة خمسة أشهر إضافية، ويستمر الحظر حتى تاريخ الحادي عشر من يوليو/تموز 2017، علما أنه فرض عليه منذ عام 2007.

واتهم الشيخ كمال خطيب المؤسسة الإسرائيلية بالسعي لتجريم العمل الدعوي والإسلامي ومحاولة وصمه بـ"الإرهاب"، لافتا إلى أن الملاحقة السياسية لقيادات الداخل الفلسطيني وتصويرهم على أنهم خطر على إسرائيل وتوظيف أنظمة الطوارئ بفرض الإقامة الجبرية على قيادات الحركة الإسلامية ومواصلة محاكمة "عشاق الأقصى" تندرج ضمن مساعي الاحتلال لترهيب فلسطينيي 48.

وحذر خطيب في حديثه للجزيرة نت من تداعيات تصعيد الإجراءات الإسرائيلية ضد فلسطينيي 48، خاصة في ظل فرض الإقامة الجبرية وتطبيق قانون "الإرهاب" بوجه الفعاليات والأحزاب والحركات وكل من ينشط في التواصل مع القدس والأقصى، في وقت تتمادى فيه سلطات الاحتلال بفرض مخططات التهويد والاستيطان وتهيئة الظروف والبيئة للجمعيات الاستيطانية لتثبيت وجودها بالقدس القديمة بالتوازي مع  مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

من جانبه، فنّد المحامي مصطفى سهيل، من طاقم مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة للدفاع عن "عشاق الأقصى" المعتقلين منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التهم والمزاعم التي أوردتها النيابة العامة التي ادعت أن المعتقلين الأربعة دأبوا على تنظيم سفريات للنفير للقدس والرباط بالأقصى والوقوف وراء التصدي لاقتحامات المستوطنين لساحات الحرم والعضوية في جمعية "مرابطون" المحظورة على حد تعبير المؤسسة الإسرائيلية.

وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن ما تعتبرها المؤسسة الإسرائيلية مخالفات وتهما في لائحة الاتهام ما هي إلا جزء لا يتجزأ من العقيدة الدينية الإسلامية، مبينا أنه لا وجود بالوثائق الرسمية لما تسمى جمعية "مرابطون"، إذ إن الرباط بالمساجد هو حق خالص للمسلمين.

المصدر: الجزيرة