الأمير زيد يحذر من الإفلات من جرائم العنف الجنسي في أوكرانيا

جي بي سي نيوز:-  قال المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد إن "التحقيق وإدانة مرتكبي العنف الجنسي هو أمر حيوي للضحايا الذين لهم الحق في الحصول على العدالة والإنصاف".

وأضاف الأمير، في بيان صاحب تقرير بعثة حقوق الإنسان في أوكرانيا، "أنه يمكن أيضا ان يكون له تأثير حاسم في منع هذه الجرائم البشعة. فالإفلات من العقاب يشجع المجرمين، الذين هم حقا كذلك، في الاستمرار".

وقال التقرير الصادر عن الأمم المتحدة إن الناجين من العنف الجنسي الذي يرتكب في سياق الصراع المسلح في أوكرانيا، غالبا ما يحرمون من الوصول إلى العدالة والرعاية، والإرشاد المناسب؛ مما يجعلهم ضحايا مرتين.

ويشير تقرير بعثة حقوق الإنسان في أوكرانيا، المؤلف من 37 صفحة، إلى أن نظام العدالة في البلاد يفتقر إلى القوانين والقدرة والخبرة المهنية للتحقيق في مزاعم العنف الجنسي، ومقاضاة مرتكبيه مما أدى إلى تفشي الإفلات من العقاب بين مرتكبي الجرائم.

ويشمل التقرير الفترة من 14 آذار 2014 حتى 31 كانون أول 2017 في أوكرانيا، بما في ذلك جمهورية القرم ذات الاستقلال الذاتي، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الشرقية، التي تقع أجزاء منها تحت سيطرة الجماعات المسلحة. ووقعت غالبية حالات العنف الجنسي الموثقة المرتبطة بالصراع عند اعتقال السكان رجالا ونساء، من قبل القوات الحكومية أو الجماعات المسلحة.

كما استخدم العنف الجنسي أيضا في الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة، لإجبار الأشخاص المحتجزين على تسليم الممتلكات أو الاستجابة لمطالب الجناة، كشرط صريح للإفراج عنهم. كما ساهم وجود العديد من نقاط التفتيش وتواجد القوات الأوكرانية والجماعات المسلحة في المناطق المأهولة بالسكان أيضا في خطر العنف الجنسي ضد المدنيين، ومعظمهم من النساء.

ويشير التقرير إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي، ولا سيما في المناطق المتضررة بالصراع ، إلى جانت انهيار العلاقات المجتمعية جراء الصراع المسلح والتشريد، أدى إلى استخدام البعض استراتيجيات البقاء الضارة وآليات التكيف التي قد تزيد من خطر التعرض للعنف الجنسي والاتجار بالبشر.

ويسلط الضوء أيضا على عدم توفر الدعم للضحايا، ولا سيما في دونيتسك ووهانسك اللتين تسيطر عليهما الجماعات المسلحة. كما يفتقر المهنيون في المؤسسات الطبية والحكومية إلى المعرفة والمهارات المحددة اللازمة للتعامل مع الناجين من التعذيب والعنف الجنسي المرتبط بالصراع.

ويتضمن التقرير 29 توصية لحكومة أوكرانيا والجماعات المسلحة، والاتحاد الروسي والمجتمعات الدولية والجهات المانحة، تحدد الخطوات اللازمة لمنع العنف الجنسي، وتحسين الاستجابة وضمان العدالة للناجين.