تساؤلات عن تورط مساعدين لترمب بمخطط روسي

جي بي سي نيوز:- ذكرت مجلة نيوزويك أن استقالة مستشار الأمن  القومي الأميركي مايكل فين، وما تبعها من تقارير تناولت تصرفاته، أثارت جملة من التساؤلات بشأن اتصالات إدارة الرئيس دونالد ترمب بمسؤولين روس.

وفي مقال مشترك نشرته نيوزويك بعددها الأخير، استعرض الكاتبان رايان غودمان وكيت برانين -وهما من كبار محرري موقع "جست سكيوريتي" الإلكتروني- عددا من النقاط، وطلبا من القراء متابعة ما يطرأ من تطورات بشأنها في الأيام والأسابيع المقبلة.

وأولى تلك النقاط الرئيسية ما يتعلق من اتصالات أجراها معاونو ومستشارو ترمب مع روسيا في الفترة التي سبقت انتخابات الرئاسة الأميركية.

وأشار الكاتبان في مستهل المقال إلى أنهما بإثارتهما هذه النقاط فإنهما لم يقصدا إثارة الشكوك حول شرعية رئاسة ترمب أو الإيحاء بأن هيلاري كلينتون كانت الأجدر بالفوز في تلك الانتخابات.

فالقضية الجوهرية تكمن -بنظريهما- فيما إذا كان لمعاوني ترمب أي علاقة بعملية تطفل إلكتروني غير مشروعة ارتكبتها حكومة أجنبية للإضرار بالانتخابات الرئاسية.

 وفي هذه النقطة بالذات، تناقضت تصريحات مايك بينس نائب الرئيس، فهو كان في وقت سابق قد نفى أن تكون حملة ترمب الانتخابية قد أجرت أي اتصالات في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع موسكو، بينما أكد لاحقا أن تلك الاتصالات لم تتناول العقوبات الأميركية على روسيا.  

وهنا يطرح كاتبا المقال جملة أسئلة من قبيل: علام استند بنس في تأكيده ذاك، أم أنه ربما أدلى متعمدا وقتها بتصريحات مضللة؟

تناقض الروايات
ورغم تقارير إعلامية تحدثت عن اتصالات هاتفية أجراها فلين مع السفير الروسي لدىواشنطن سيرغي كيسلياك إبان  الحملات الانتخابية، فإن السكرتير الصحفي للبيت الأبيض شون سبايسر نفى الثلاثاء ما ورد بتلك التقارير.

بل قال إنه لا يوجد سبب يجعله يستنتج أن فلين تخابر مع السفير الروسي قبل الانتخابات.  بيد أن السفير نفسه اعترف بأنه اتصل بمستشار الأمن القومي حينذاك مايكل فلين.  

وتساءل المقال: ما مضمون اتصالات معاوني ترمب والمسؤولين الروس؟ وهل اكتفى فلين بالتحدث مع الروس بالهاتف وعندئذ لا بد أن تكون المكالمات مسجلة، أم أن هناك شكلا أو آخر لذلك التواصل؟

وأشار الكاتبان إلى أن روايات أعضاء فريق ترمب بشأن مكالمات فلين في ديسمبر/كانون الأول تغيرت عدة مرات خلال الفترة ما بين 12 يناير/كانون الثاني -عندما أُذيع خبرها- و13 فبراير/شباط اليوم الذي استقال فيه فلين.

فلماذا تغيرت الروايات بهذا الشكل، ولماذا لم ينبر بنس أو سبايسر لتصحيحها إلى أن كشفت صحيفةواشنطن بوست عنها؟

والسؤال الأهم: ألم يكن ترمب حقا على دراية بتلك الروايات أو بما تطرق إليه فلين في اتصالاته حتى يناير/كانون الثاني عندما أخبره بها مستشار البيت الأبيض دون ماكغان؟

وبخصوص ما إذا كان فلين قد أبلغ السفير الروسي بإمكانية أن ترفع الإدارة الأميركية الجديدة العقوبات المفروضة على بلاده، فإن ترمب كان قد صرح لصحيفة وول ستريت جورنال منتصف الشهر الماضي بأنه ربما سيبقي على تلك العقوبات في مكانها "لحين من الزمن على الأقل" قبل رفعها إذا تعاونت روسيا في بعض المجالات.

وفيما إذا كان فلين قد ارتكب جريرة تقع تحت طائلة قانون الإدلاء بتصريحات كاذبة، فإن ذلك يعتمد على وقائع لا تتضمنها السجلات العامة.

وخلص كل من غودمان وبرانين في مقالهما المشترك إلى أنه إذا ما ثبت أن فلين ارتكب جرما يعاقب عليه قانون التصريحات الكاذبة، فإنه ربما تُعرض عليه صفقة يُدلي بموجبها بمزيد من المعلومات في إطار تحقيقات منفصلة يخضع لها معاونون لترمب.

نيوزويك 2017-02-16