وكان ائتلاف يضم دانة غاز يسعى لتأكيد حقوقه التعاقدية، والحصول على مدفوعات عن إنتاج الغاز في دعواه أمام المحكمة.
وقالت دانة في بيان إن المحكمة أمرت، في أحدث قراراتها، حكومة الإقليم بدفع 121 مليون دولار للائتلاف "لسداد المبالغ المستحقة عن مبيعات الغاز وغاز البترول المسال التي تم تحميلها من قبل أو نيابة عن حكومة إقليم كردستان ما بين تاريخ 30 يونيو 2015 و31 مارس 2016."
وأضافت أن هيئة التحكيم رفضت أيضا "جميع المطالبات المقابلة التي تقدمت بها حكومة إقليم كردستان العراق ضد الائتلاف وأقرت بعدم وجود أي تأخير غير مبرر من قبل الائتلاف في تنفيذ المشروع".
وقالت حكومة إقليم كردستان إنها ستواصل الدفاع عن موقفها في المرحلة التالية، من عملية التحكيم.
ويأتي القرار عقب قرارين آخرين سبقاه، الأول في يوليو تموز 2015، و"أكد على حقوق الائتلاف طويلة الأمد"، والثاني في نوفمبر 2015 و"ألزم حكومة إقليم كردستان بدفع مبلغ مقداره 1.96 مليار دولار أميركي للائتلاف"، بحسب البيان.
وقالت دانة غاز إن هيئة التحكيم ستعقد جلسة لاحقة "للنظر في حجم التعويضات الواجب دفعها من قبل حكومة إقليم كردستان للائتلاف لتعويض الأضرار الناجمة عن إخلالها ببنود الاتفاقية الأولية". ومن المتوقع عقد الجلسة في الربع الثالث من هذا العام.
