السوق الموازية .. المنصة الأهم في المستقبل

جي بي سي نيوز:- فكرة الأسواق المالية تقوم على مبدأ إتاحة الفرصة للشركات لتمويل توسعاتها عبر طرح أسهمها للبيع وفتح نافذة للمستثمرين للدخول والخروج من استثماراتهم في هذه الشركات بشكل سهل وسريع ما يزيد من جاذبية هذه الأسواق للمستثمرين تمر الشركة التي تريد التحول من كونها شركة مقفلة إلى شركة مساهمة متداولة بمرحلتين، الأولى العبور من بوابة السوق الأولى وهي سوق الطروحات أو الاكتتابات الأولية ومن ثم بيع المكتتبين أسهمهم في السوق الرئيسة. خلال السنوات الماضية ومن خلال هيئة سوق المال، شهدت السوق المالية كثيرا من التطور والتعديلات على السوق بجميع جوانبها في محاولة جادة للارتقاء بعمل السوق وتسهيل دخول الشركات إليها والمستثمرين، كذلك زيادة جاذبية السوق والثقة بها من خلال تحسين أنظمة السوق والمناخ المناسب للاستثمار وحماية المستثمرين من ممارسات الاحتيال والتلاعب. وما زالت السوق في مرحلة التطور وتحسين البيئة التشريعية والحوكمة التي تهدف إلى تقليل عمليات التلاعب أو الفساد في الشركات.
وفي إطار سعيها إلى زيادة جاذبية السوق وزيادة تنوعها، أطلقت هيئة سوق المال السوق الموازية أو سوق النمو وهي خطوة رائعة وفي الاتجاه السليم للاهتمام بالشركات المتوسطة والصغيرة التي تود طرح أسهمها للبيع لتمويل توسعاتها، ومن ناحية أخرى تعطي للمستثمرين أو صناديق رأس المال الجريء "إذا وجدت" الفرصة للتخارج بشكل مناسب وهو ما يسمح بتطور وزيادة جاذبية صناديق رأس المال الجريء حتى صناديق الملكية الخاصة وبالتالي زيادة أصول هذه الصناديق وقدرتها لتمويل المشاريع في مراحلها الأولى وهو بالتالي يسمح بنمو ريادة الأعمال وزيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، كما تهدف "رؤية المملكة 2030" و"برنامج التحول الوطني" إلى رفع المشاركة من 33 في المائة إلى 35 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2020م، وكما هو معلوم أن أحد أهم أسباب ضعف مشاركة هذا القطاع في الاقتصاد  ضعف التمويل الموجه له، وبالتالي أتوقع أن هذه السوق ستسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تطوير ونمو هذا القطاع خلال السنوات القادمة.
من جانب آخر، وبعد مراجعة نوعية ونشرات الإصدار للشركات التي ستطرح، يلاحظ أن هنالك قاسما مشتركا لدى هذه الشركات وهو أن الطرح يتم من خلال عملية التخارج أو بمعنى بيع الملاك بعضا من حصصهم وعدم حصول الشركة نفسها على أي مبلغ من عملية الاكتتاب، وهو ما أجده مثيرا من عدة نواح منها: أن السمة الأساسية لهذا الشركات كما يعرف عنها اسم السوق هي "سوق النمو" وهذا يعني أن هذه الشركات في مرحلة النمو ولديها خطط طموحة للنمو في أعمالها وهو موضح بالفعل في نشرة الإصدار، وهذا التوسع والنمو يحتاج إلى تمويل وهو المغزى والهدف من عملية الطرح تمويل عمليات التوسع، لكن على خلاف ذلك، نجد أن جميع الشركات التي تم قبولها في السوق هي اكتتاب عبر بيع حصص الملاك من دون دخول أي ريال للشركة!
كذلك إذا الشركة متوقع لها نمو كبير كما هو مذكور في نشرات الإصدار لجميع هذه الشركات، فلماذا يبيع الملاك بعضا من حصصهم الآن؟ نعم لا خلاف على حقهم في ذلك، وقد يحتاج أي مستثمر في وقت ما إلى بيع جزء من الشركة مقابل عائد جيد لتمويل مشاريع أخرى ومقابل نقل الشركة إلى السوق المالية وهذا كله لا خلاف عليه، لكن أجد من غير المريح اتفاق جميع هذه الطروحات على البيع وعدم استثمار أي ريال في داخل الشركة وهم في مرحلة مهمة من حياة الشركة يتضمنها توسع ونمو، ولو كانت هذه في السوق الرئيسة حيث توجد شركات كبيرة وصلت إلى مرحلة النضج والاستقرار لتقبلت هذا الإجراء.
 بهذا الطرح، لا يعني أبدا أنني أطالب بعدم بيع الملاك أسهمهم في الاكتتاب لأنه سيفقد جزءا مهما من جاذبية دخول الشركات إليه وحق الملاك في البيع، لكن أفضل تشديد الرقابة والتشريعات عندما يكون الاكتتاب بالكامل عبارة عن تخارج، وتسهيل الاكتتاب عندما يكون بالكامل عبارة عن تمويل للشركة وهو ما يزيد نوعا ما من مصداقية وجاذبية الاكتتاب، أو يضع حدا لما قد يكون من نصيب الملاك من الاكتتاب، مثلا 50 في المائة للملاك والباقي يذهب للشركة كزيادة لرأس المال عبر إصدار أسهم جديدة للملاك المكتتبين.
 مرة أخرى أنا أتحدث عن حالة اكتتابات السوق الموازية وليست السوق الرئيسة.
في السوق الرئيسة شهدنا عدة اكتتابات كانت غير موفقة وتدهورت نتائج بعض الشركات المدرجة "حديثا" بعد الاكتتاب وبالتالي انخفضت أسعارها تحت سعر الاكتتاب، وهو ما يطرح تساؤلا عن دقة التقييمات وقت الطرح التي حدثت في السوق الرئيسة حيث إن كمية المعلومات في نشرة الإصدار أكثر وأشمل، فما أخشاه تكرارها في السوق الموازية مع كل ما ذكرته سابقا من ناحية ببيع الملاك شركاتهم في هذا الوقت من حياة الشركة.
مرة أخرى، السوق الموازية خطوة مهمة جدا لتطور الاقتصاد وتشكر هيئة سوق المال لتفعيلها ولا نغفل الخطوة الجيدة التي اتخذتها الهيئة بحصر الاكتتاب على فئات من المفترض أنها الأكثر احترافية بين المتداولين وهو ما يزيد من فرص نجاح السوق وتصفيتها من الشركات غير المجدية، ويؤكد نجاح السوق قوة الإقبال على الاكتتابات الحالية.
 ختاما أتمنى أن تتعاون هيئة سوق المال مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتفعيل دورهما لتعزيز وتسهيل انتقال الشركات إلى السوق وتسهيل الاستثمار عبر وسائله المتعددة ولتلعب هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة دورا كمنصة "مساندة" لتسهيل انتقال الشركات إلى السوق الموازية في المستقبل الذي سيكون المنصة الأهم في الاقتصاد خلال السنوات القادمة في تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي عانى الإهمال طوال السنوات الماضية.

الاقتصادية 2017-02-15