الفاخوري : احتياجات السوريين اللاجئين بالأردن في 2017 تصل الى 65ر2 مليار دولار

جي بي سي نيوز :- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري ان نسبة المساعدات الإضافية المتعاقد عليها عام 2016 ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بلغت حوالي 60 بالمئة مقارنة مع 36 بالمئة من تمويل الاحتياجات التمويلية في العام 2015.
وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين بمشاركة سفراء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والمانيا والنرويج والممثل المقيم للأمم المتحدة بمناسبة مرور عام على الإعلان عن العقد مع الأردن في مؤتمر لندن للمانحين، ان هناك اتفاقيات بالتزامات اضافية عام 2016 بقيمة 522 مليون دولار قيد التفاوض سيتم توقيعها خلال النصف الأول من العام الحالي 2017.
وحصل الأردن وفق الفاخوري، وضمن التعهدات المعلنة خلال مؤتمر لندن على تمويل ميسر تم تقديمه من قبل المانحين والبنوك والمؤسسات التنموية متعددة الأطراف، حيث بلغت القروض الميسرة التي تم التعاقد عليها في العام 2016 ما قيمته 6ر923 مليون دولار أميركي، منها 6ر834 مليون دولار موجهة لدعم الموازنة و89 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية.
واكد أهمية هذا التمويل في تغطية الفجوة التمويلية للموازنة بشكل يخفف الفوائد ويزيد فترات السماح ويمدد فترات السداد مما يساهم في إعادة هيكلة المديونية وفق برنامج الإصلاح المالي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف انه بفضل دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، تمكن الأردن من الحصول على تمويل إضافي من نوافذ ذات إطار إقليمي كالصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي للاستجابة لتداعيات للأزمة للسورية "صندوق مدد" إلى جانب الدعم الذي تم توفيره للأردن من خلال آلية التمويل الميسر المدارة من قبل البنك الدولي.
وقال ان الحكومة وبدعم من الدول والجهات المانحة، اتخذت الإجراءات اللازمة لزيادة عدد الملتحقين في المدارس من الطلاب والطالبات من اللاجئين السوريين مع مراعاة الحفاظ على مستوى وجودة التعليم المقدم للطلبة الأردنيين.
كما تقوم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة وبدعم من الجهات المانحة بالعمل على الحاق أطفال اللاجئين السوريين في برامج التعليم الاستدراكي بهدف إعدادهم للالتحاق بالمدارس في السنوات القادمة.
ووفق الوزير الفاخوري تأتي هذه الجهود إيماناً بأهمية الحفاظ على الأجيال القادمة ومكافحة ظاهرة "جيل ضائع" لتأثيراتها السلبية في المستقبل في ظل التغيرات الإقليمية وتداعياتها على الأردن.
كما ذكر وزير التخطيط والتعاون الدولي انه وعلى الرغم من التقدير العالي لجهود المجتمع الدولي على الدعم المقدم لقطاع التعليم حتى الآن، إلا أن التحدي ما زال قائماً في هذا القطاع، خاصة تمويل خطة وزارة التربية والتعليم لتغطية تكاليف خدمات التعليم الرسمي لأطفال اللاجئين السوريين حيث حُددت قيمة احتياجاتها التمويلية ضمن العقد مع الأردن بحوالي مليار دولار خلال الفترة (2016-2018)، بالإضافة إلى العمل المطلوب وتكثيف الجهود تجاه بناء المزيد من المدارس وإعادة تأهيل المدارس القائمة وزيادة عدد الغرف الصفية، وتقديم برامج التدريب للمعلمين.
وأشار الوزير الفاخوري إلى أهمية التوقيع على القرار المشترك بين الأردن والاتحاد الأوروبي حول تبسيط قواعد المنشأ لفتح المجال أمام عدد كبير من المنتجات الأردنية للاستفادة من الإعفاءات الجمركية وتوفير شروط تفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية.
وبهذا الخصوص قال ان الحكومة ومن خلال وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الاستثمار وبدعم من وزارة التنمية الدولية البريطانية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية تنفذ مشروعا رياديا يهدف لدعم وتأهيل حوالي عشرين مصنعاً أردنياً (كنجاحات سريعة) وربط هذه المصانع مع عدد من المستوردين والموزعين الأوروبيين لمساعدتهم بهدف التصدير إلى السوق الأوروبية.
وأضاف ان المشروع سيتم توسعته ليشتمل على عدد أكبر من المصانع لتعظيم الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ.
وقال الوزير الفاخوري ان الاردن يعمل مع عدد من الدول والجهات المانحة ومنها الدول الشريكة في استضافة مؤتمر لندن على توسعة هذا المشروع الريادي في المستقبل القريب، والبناء على نتائج ونجاحات المرحلة الأولى، والتوسع في تقديم الدعم الفني للشركات لتمكينها من تلبية متطلبات السوق الأوروبي كالمواصفات والمقاييس الأوروبية وبالتالي زيادة فرص وحجم الصادرات إلى السوق الأوروبية.

وأشار الى تنسيق مع عدد من الشركاء لعقد سلسلة من اللقاءات والمؤتمرات الهادفة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترويج الصناعات الأردنية في السوق الأوروبية، وسيكون هذا المحور من بين المحاور التي سنركز عليها مع الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة المهتمة في عام 2017.

واضاف أنه بالرغم من أن الدعم الإضافي من المجتمع الدولي قد ساهم في تغطية جزء من احتياجات الأردن خلال العام الماضي، إلا أن التحديات والصعوبات المالية والاجتماعية والاقتصادية ما زالت ماثلة أمامنا، مما يتوجب علينا العمل بشكل مكثف مع الجهات المانحة للحفاظ على زخم واستمرارية الدعم خلال العام 2017.

واكد أهمية هذا الدعم للاستجابة للاحتياجات المتزايدة والمحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للأردنيين واللاجئين السوريين، والمحافظة على منعة الأردن واستقراره في هذه الظروف الاستثنائية "لا سيما أن الأردن قد وصل إلى حد الإشباع فيما يخص قدرته على الاستمرار في تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين، نيابة عن العالم".

وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي في المؤتمر الصحفي الشكر للمجتمع الدولي والدول والجهات المانحة على دعمهم المتواصل للأردن، وجهودهم في ترجمة التعهدات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر لندن 2016 إلى توفير مساعدات بين ملتزم به ومتعاقد عليه خلال العام 2016، وذلك لدعم العقد مع الأردن وخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

وقال أن هذه المساعدات تعتبر مصادر إضافية للأردن تضاف إلى حزمة الدعم من المساعدات الاعتيادية التي تحصل عليها المملكة سنوياً من الشركاء الرئيسيين وذلك قبل نشوب الأزمة السورية.

وثمن دور الدول والجهات المانحة في الاستضافة المشتركة لمؤتمر لندن خصوصا: المملكة المتحدة، والمانيا، والنرويج، والكويت، والأمم المتحدة، في الإيفاء بتعهداتهم والتزاماتهم تجاه دعم الأردن وفي قيادة الجهود نحو توجيه وتحفيز مجتمع المانحين وحثهم على الإيفاء بالتزاماتهم تجاه تنفيذ العقد مع الأردن خلال العام الماضي.

وجدد وزير التخطيط والتعاون الدولي الشكر العميق لجميع الشركاء من الدول والجهات المانحة على دعمهم المستمر للأردن، لإثره في تحقيق الإنجازات، مؤكدا تطلع الاردن لمواصلة العمل مع الشركاء للحفاظ على زخم العمل في عام 2017 بما يساعد على استكمال تنفيذ محاور العقد مع الأردن وتحقيق مزيد من الإنجازات.

وبهذا الخصوص قال ان الأردن يعول كثيراً على المؤتمر القادم المنوي استضافته من قبل الاتحاد الأوروبي في بروكسل في ربيع 2017 استمراراً للدعم المقدم من الجهات والدول المانحة وبما يعزز من منعة الأردن واستقراره.

وأشار الوزير الفاخوري الى عدد من الإنجازات الملموسة والهامة والتي ساعدت في تعزيز منعة الأردن والمجتمعات المستضيفة في تحمل الأعباء المتزايدة كنتيجة لاستضافة اللاجئين السوريين.

وسلط وزير التخطيط والتعاون الدولي الضوء على أهمية المساعدات المقدمة من مجتمع المانحين والتي ساهمت في تعزيز المنعة والاستقرار للأردن في خضم تحديات الأزمة السورية، حيث عملت الجهات المانحة على توفير دعم لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والتي من شأنها المحافظة على مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين في قطاعات حيوية كالمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والخدمات البلدية والنفايات الصلبة بالإضافة إلى دعم الموازنة العامة والتمويل الميسر والدعم النقدي للفئات الأقل حظاً من الأردنيين.

واوضح الفاخوري في هذا الإطار، ان الحكومة الاردنية تعلن سنويا فقط المساعدات التي تم التعاقد عليها، في خطة الاستجابة الأردنية.

من جانبه قال السفير البريطاني في عمان ادوارد اوكدن ان "مؤتمر لندن عام 2016 أدى الى مضاعفة الدعم الدولي لخطة الاستجابة الأردنية ووصل الى مستويات غير مسبوقة".

وأضاف "بالنسبة لنا فقد ضاعفت المملكة المتحدة دعمها للأردن على المستوى الثنائي بأكثر من الضعف ما يعني منافع ملموسة للأردنيين".

وأشار الى ان الدعم المقدم من بلاده ساعد قطاع التعليم، من خلال تدريب 2700 معلم جديد واسهم في صيانة 320 مدرسة من العقبة الى المفرق.

وقال" نحن ندعم الخدمات الحيوية مثل توفير 30 شاحنة نفايات إضافية في عمان للمساعدة في إدارة الكميات المتزايدة من النفايات. وفي الاقتصاد نحن ندعم المبادرات التي تساعد الشباب في إيجاد وظائف مثل مهارات هندسة الطاقة المتجددة للطلاب من معان حيث تم توظيف أكثر من 80 بالمئة من المشاركين حتى الان".

ووفق بيان وزعته سفارة دولة الكويت لدى الأردن خلال المؤتمر الصحفي، بلغ اجمالي ما تعهدت به دولة الكويت امام المؤتمرات الاربعة للمانحين لدعم الاوضاع الانسانية في سوريا 6ر1 مليار دولار، وفق مدد زمنية محددة سددت منها 4ر1 مليار.

وأكدت دولة الكويت حرصها على سداد ما تبقى من التزاماتها في دعم الاردن لمواجهة اعباء اللجوء السوري، وتسديد المبالغ المترتبة وفق الجدول الزمني المحدد.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في عمان اندريا ماتيو فونتانا ان "الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء نفذوا التعهدات الطموحة التي قطعوها في لندن قبل عام من الان. فقد تم التعهد بنحو 4ر1 مليار دولار اميركي للأردن عام 2016، منها مليار دولار على شكل منح، للمساعدات الإنسانية والتعليم والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي وسبل العيش.

وبلغت التزامات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء 71 بالمئة من التعهدات التي قطعها المجتمع الدولي في مؤتمر لندن. في عام 2017 "وسنبقى ملتزمين جميعا بدعم الأردن في مواجهة هذا التحدي الكبير وتحويله الى فرصة لتقوية النمو الاقتصادي وخلق الوظائف. وهذا العام سيستضيف الاتحاد الأوروبي مؤتمرا دوليا في بروكسل حول مستقبل سوريا والمنطقة".

وقالت السفيرة الألمانية في الأردن، بريجيتا سيفكر-إيبرله "نحن مدينون للأردن، بلدنا المضيف والبلد المضيف لحوالي 655 الف لاجئ سوري مسجل، وربما أكثر، نشكره ونقدره للطريقة التي تعامل مع هذه الأزمة".

وقالت ان بلادها تعهدت بمبلغ 5ر2 مليار دولار للمنطقة في مؤتمر لندن، منها 3ر1 مليار دولار لعام 2016. معربة عن اعتزازها بان المانيا اوفت بهذا التعهد تماما في عام 2016.

وأوضحت ان المانيا التزمت للأردن بمبلغ 525 مليون دولار في عام 2016، "أكثر من ضعف ما حصل عليه الأردن من الدعم خلال السنوات الماضية".

وقالت السفيرة النرويجية في الأردن سيسيل بري انه "بعد ست سنوات من الازمة السورية ما يزال دعم الدول المجاورة التي تستضيف غالبية اللاجئين السوريين امرا ذا أولوية كبرى. وقد تعهدت النرويج بما يقارب 2ر1 مليار دولار لسوريا والدول المجاورة في لندن، الامر الذي يجعلنا خامس أكبر دولة مانحة للازمة السورية.

وفي الأردن "ذهب أكثر من ثلث دعمنا العام الماضي الى قطاع التعليم. ونحن فخورون بمساهمتنا المباشرة في جهود وزارة التربية والتعليم الجبارة لإدماج كل الأطفال في النظام التعليمي الرسمي".

وتوجهت بالامتنان لمديري المدارس والمعلمين وموظفي وزارة التربية والتعليم "الذين عملوا دون كلل او ملل ليزيدوا اعداد الأطفال السوريين الذين أمكنهم الحصول على حقهم في التعليم". وقالت "بعد عام على مؤتمر لندن، من المهم ان نحافظ على الزخم ونبني على الإنجازات التي تحققت حتى الان. وسيستمر دعم النرويج للأردن وللشعب الأردني".

بدوره قال الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية ديفيد ماكلاكلان-كار "أدخلت الحكومة الأردنية سلسلة من المفاهيم التي تغير اللعبة في الاستجابة للازمة السورية، فخطة الاستجابة الأردنية تعترف بان اللاجئين السوريين في الأردن يستحقون حياة كريمة في المنفى. وتقر الخطة بالثمن الباهظ على الأردن ومواطنيه بتقديم هذه المنفعة العالمية بكل سخاء. " وأضاف "اللاجئون الذين يعملون بصورة قانونية وينشؤون المشاريع ويشترون البضائع والخدمات من الشركات الأردنية مفيدون للاقتصاد. الاستثمار الأجنبي الجديد والمنح لمساعدة البنية التحتية والخدمات الحكومية والفرص التجارية الجديدة كلها تخلق وظائف للأردنيين".

وحث المنسق المقيم والمنسق للشؤون الإنسانية على "استمرار الدعم المتوقع من المانحين خلال 2017 والسنوات اللاحقة"، مشيرا الى ان احتياجات 2017 الكاملة تصل الى 65ر2 مليار دولار".

وكان قد تم توقيع العقد مع الأردن في مؤتمر دعم سوريا والمنطقة في شباط 2016 الذي استضافته في لندن المملكة المتحدة وألمانيا والنرويج والكويت والأمم المتحدة.

وتمخض المؤتمر عن تعهدات للمجتمع الدولي بقيمة 12 مليار دولار، وهذا هو أكبر مبلغ يتم الالتزام به في يوم واحد، لدعم سوريا وجيرانها في وجه الصراع المستعصي في البلاد، وسيتم عقد مؤتمر لاحق في بروكسل العام الحالي.