وأصدرت المحكمة قرارها بالرفض، رغم إدانة القضاء الإسرائيلي للزوج بـ75 يوما من السجن، على أثر تورطه في تعنيف الزوجة.

وأورد ثلاثة حاخامات قضاة، في حكمهم، أن العنف مدان من حيث المبدأ ولا يمكن تبريره، لكن الرجل ما كان له أن يضربها لو لم يكن في وضعية صعبة بسبب طلبها الطلاق.

واضطر محامو الزوجة إلى استئناف الحكم، قصد استصدار قرار "منصف"، بعدما أكد الحاخام عدم اقتناعه بمسوغ المرأة لطلب الطلاق.

وتتولى المحاكم الدينية في إسرائيل أدوارا شبيهة بقضاء الأسرة، وبحسب القانون الأرثوذوكسي اليهودي، لا يحصل الطلاق إلا في حال كان الزوج موافقا.

ولا تستطيع تلك المحاكم أحيانا أن تقنع بعض الأزواج بالموافقة على الطلاق، لكن بوسع الحاخامات أن يفرضوا عقوبات أخرى على الأزواج تشمل أحكاما بالسجن.