وزير تونسي: لسنا في حاجة إلى خطة مارشال وإنما لـ25 مليار دولار لدعم التحول الديمقراطي

جي بي سي نيوز :-  قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، فاضل عبد الكافي، ان بلاده ليست في حاجة إلى «خطة مارشال»، ولكن لقرابة 25 مليار دولار في السنوات الخمسة المقبلة، لدعم عملية التحول الديمقراطي.  

جاء ذلك في كلمة له في منتدى «النمو الاستراتيجي في منطقة المتوسط» الذي انطلق أمس الأول في العاصمة الإيطالية روما، وانتهى أمس الجمعة. وحضر المنتدى وزير التنمية التونسي، ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق، ومندوبون حكوميون، ورجال أعمال من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاتحاد الأوروبي والهند والصين. 

وأوضح عبد الكافي «لقد أنجزنا ديمقراطية جديدة، لدينا حكومة جديدة (..) نحن نمر بفترة من الاضطراب الاقتصادي الذي حاولنا علاجه من خلال خطة للتنمية العامة بقيمة 65 مليار دولار»، دون ذكر تفاصيل عن الخطة. وأضاف «نحن لسنا بحاجة للدعم السياسي فقط، ولكن للاقتصادي أيضاً». 

ولفت عبد الكافي إلى أن «95 في المئة من خطة التنمية التونسية موجه لتطوير البنية التحتية، مثل الموانئ والجسور والمناطق اللوجستية ومحطات توليد الكهرباء». 

وتابع «مع أصدقائي من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كثيرا ما نتحدث عن مشاريع جديدة للشباب (..) تونس هي حالة فريدة من نوعها، واليوم نحن سعداء جدا لرؤية المزيد من الخبراء القادمين من أوروبا لمساعدتنا في البحث والتطوير». 

وتعاني تونس، منذ الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، عام 2011، تراجعاً في نسب النمو، نتيجة تعطل العديد من القطاعات الاقتصادية، أبرزها الصناعة والسياحة، عدا عن تراجع حجم المنح المالية.على صعيد آخر أعلنت تهالة شيخ روحه، وزيرة الطاقة والمناجم التونسية، أن بلادها تعتزم تنفيذ مشاريع مهمة في قطاع الطاقة والمناجم حتى عام 2020 بكلفة تبلغ 3 مليارات دولار. 

جاء ذلك في تصريحات للوزيرة على هامش جلسة استماع أمام لجنة الطاقة والصناعة والثروات الطبيعية في البرلمان التونسي. وقالت شيخ روحه ان «مشاريع مهمة جدا سيتم تنفيذها في قطاعي الطاقة والمناجم ضمن المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020، تفوق قيمتها 7 مليارات دينار (ما يعادل 3 مليارات دولار)، وتتعلق بمشاريع الغاز الطبيعي والكهرباء والطاقات المتجددة وتنمية المناجم وتحسين استهلاك الطاقة». 

وأوضحت أن «أكبر مشروع في تونس في مجال الطاقة هو مشروع حقل نوّارة لاستخراج الغاز الطبيعي في تطاوين-قابس (جنوب شرق) بكلفة 2.5 مليار دينار (ما يعادل 1 مليار دولار)، وينتهي إنجازه سنة 2018، ومشروع لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بإنتاج 1000 ميغاوات كلفته 2 مليار دينار (ما يعادل 800 مليون دولار)، ينتهي إنجازه عام 2020، إلى جانب مشاريع أخرى في الطاقات الشمسية والهوائية». وبيّنت الوزيرة أن «قطاع الطاقة في بلادها في تحسن مستمرّ، حيث يتمتع أكثر من 99 في المئة من التونسيين بالكهرباء، كما سيتم ربط 60 في المئة من جهات البلاد بالغاز، فضلا عن الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة التي ستزيد بنسبة 12 في المئة عام 2020، و30 في المئة عام 2030».

من جهة أخرى تحدّثت الوزيرة التونسية عن مشاريع كبرى في قطاع الفوسفات سيتم انجازها ضمن المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020، منها «استخراج الفوسفات وتحويله ومشاريع بيئية مهمة»، مؤكدة «تحسّن الإنتاج في قطاع الفوسفات». 

ويعتبر الفوسفات أهم الموارد الطبيعية لتونس، ويخضع استغلاله لاحتكار الدولة، التي عهدت به إلى شركة «فوسفات قفصة» في الجنوب، وهي مؤسسة عمومية أنشئت منذ الاحتلال الفرنسي سنة 1897 وتشغل 6837 عاملاً، حسب إحصائيات رسمية تعود إلى يونيو/حزيران 2015.  

وانخفض الإنتاج منذ الثورة التونسية في يناير/كانون ثان 2011، إلى نحو 2.5 مليون طن سنويا؛ بسبب اضرابات العمال المتكررة، واتهامات الفساد التي تلاحق عملية نقل الفوسفات.  

ووفق آخر إحصاءات لوزارة الطاقة والمناجم لسنة 2015، قدرت مساهمة القطاع المنجمي بـ3 في المئة من الناتج الوطني، و10 في المئة من قيمة الصادرات الوطنية.

الأناضول