عودة المجالس الرياضية المنحلة

جي بي سي نيوز:- رفضت اللجنة الأولمبية الدولية طلب حكومة الكويت رفع الإيقاف الرياضي المفروض عليها منذ أكثر من عام، ردّاً على طلب حكومي بهذا الشأن، أرفق بتعهد تعديل القوانين الرياضية التي تنتقدها هيئات دولية. واشترطت لرفع الإيقاف إنهاء مسار مراجعة القوانين المطبقة على الهيئات الرياضية في الكويت وجعلها متوافقة كلياً مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الدولية، ثم السحب وبأثر فوري جميع القضايا المرفوعة من الحكومة ضد اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية، وأخيراً إعادة مجالس إدارات اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات التي تم حلها، وحل أي هيئات موازية تم تعيينها من قبل السلطات الكويتية، ما لم يكن معترفا بها من اللجنة الأولمبية الدولية او الاتحادات الدولية المعنية.

المطلب المتعلق بتعديل القوانين المحلية لتتطابق تماماً مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الدولية سهل تحقيقه، سواء بإيجاد الحل السريع عن طريق تنقيح المرسوم بقانون رقم 2012/26 الذي سبق أن حاز رضا المنظمات الدولية الرياضية وتقديمه بحلته الجديدة التي تتضمن حق الحكومة في مراقبة دعمها المادي بشقيه المالي والعقاري، أو بإرسال مسودة مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى المنظمات الرياضية الدولية للموافقة عليه، قبل اعتماده وإصداره كقانون صادر عن مجلس الأمة.

والمطلب الثاني المتعلق بسحب جميع القضايا المرفوعة من الحكومة ضد اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية تحقيقه لا يقل سهولة عن تحقيق المطلب الأول، وذلك لأن إقامة الدعاوى مباشرة من الحكومة ضد اللجنة الأولمبية الدولية تعتبر تدخلاً حكومياً في شأن اللجنة الأولمبية الكويتية «العضو» وصاحبة الصفة في رفع هذه الدعاوى، وهو أمر محظور في القوانين الرياضية الدولية، ولا أظن أن الدولة تجد حرجاً في سحب هذه القضايا..

 القبس الكويتية 2017-01-25