أنقذوا ميرديان مصر الجديدة قبل أن يلحق بـ ¢النيل والغردقة¢!

يسري السيد

جي بي سي نيوز:- كتبت في هذا المكان الخميس الماضي عن واقعة خطيرة بعودة شبح الخصخصة والمصمصة من جديد واننا للاسف الشديد لم نتعلم الدرس فيما حدث لمنشآت مصر التي تم بيعها بتراب الفلوس... وقلت ان الجملة الرائعة: ربنا م تحوجناش لغيرك!! يسير عليها البسطاء في بلادي ويتحملون من أجل تحقيقها المر بكل أشكاله ويعرقون في عز برد الشتاء وحر الصيف من أجل الحصول علي لقمة العيش بشرف ودون تسول... أما حكوماتنا فتسير عكس ذلك ومنذ عصر مبارك وحتي الآن بعد أن ابتلينا بنكبة الخصخصة والمصمصة وحيتانها!!.... وتصر الحكومة باصرار غريب علي بيع السنارة التي يحصل بها المصريون علي رزقهم وبتراب الفلوس وذكرت بالتحديد واقعة طرح وعرض فندق ميريديان هليوبوليس للبيع. وهذا الفندق لمن لا يعرف موقعه يقع في أجمل بقعة علي طريق صلاح سالم بمنطقة مصر الجديدة بالقرب من قصر البارون الشهير..
والغريبة ان الشركة صاحبة الفندق كررت نفس مسلسل الخصخصة في عهد مبارك بتعريضة للخسائر المتتالية حتي يكون هناك مبرر لبيعه وكانت الكارثة الكبري عرض الفندق للبيع وقدرت قيمته السوقية ب 500 مليون جنيه او 75 مليون دولار "قدرت سعر الدولار بنحو 6 جنيهات!!"... والفندق 5¢ نجوم¢ ويضم 318 غرفة... وسألت في نهاية مقال الخميس الماضي عدة اسئلة ساذجة لم اتلق اجابة عنها من اي مسؤل بالشركة مثل: لماذا الإصرار علي البيع بهذا الثمن البخس!!.....و من الذي قدر قيمة هذا الفندق بهذا الثمن ولصالح من يتم بيع هذا الفندق برخص التراب والذي يمكن أن يجلب هذا الثمن من أرباح الفندق لمدة 4 سنوات إذا أحسنا استثماره؟!....والسؤال المهم كم ثمن متر الارض في هذا المكان ؟..وقلت يعني تبقي عندنا سنارة ذهبية ثم نبيعها من أجل مخطط خبيث جربنا مرارته من بطالة لملايين العمال وضياع أهم مصادر الدخل القومي وأصبحنا كمن يبيع عفش بيته كي يأكل ويكون السؤال.. ماذا سيفعل هذا الغلبان في عقله ومن سيعطيه طعامه بعد أن ينفد ثمن بيته ؟ بالاضافة الي العودة و مع سبق الاصرار والترصد لسياسة بيع السنارات التي نصطاد بها أكلنا من أجل حفنة أسماك سرعان ما التهمها الحيتان الكبار وبقي الجوع والخراب لملايين الشعب المصري... ويكون السؤال لماذا البكاء علي اللبن المسكوب ؟...والسؤال الساذج الذي أطرحه علي أي طفل في الشارع كم يتكلف إنشاء مثل هذا الفندق الآن ؟...
الإجابة طبعا ستكون فاضحة لهذا المسلسل الخبيث الذي بدأ كما قلت منذ سنوات بتخسير الفندق فكما تقول الشركة أنها تكبدت خلال الشهور التسعة الأولي من العام الحالي خسائر بـ3 ملايين جنيه. مقابل خسارة 6 ملايين جنيه خلال الفترة المماثلة من 2015. وتكبدت خسارة خلال 2015 مبلغ 9.1مليون جنيه. مقابل خسائر 4.5مليون جنيه خلال 2014.... نفس المسلسل بحذافيره الذي تم عمله مع بعض مصانع القطاع العام يعود من جديد!!
والغريبة أن فندق ميرديان هليوبليس مملوك لمجموعة من البنوك الوطنية الحكومية منها الأهلي ومصر وقناة السويس والبنك الوطني للتنمية و بنك ناصر الاجتماعي برأسمال قدره 147.7مليون جنيه بنسبة حوالي 92.3% من إجمالي رأسمال الشركة. بالإضافة لبعض النقابات والشركات والأفراد التي تمثل بقية الأسهم 12.3مليون جنيه بنسبة 7.7% من إجمالي رأس المال.. يعني كيف تسمح هذه البنوك التي تشترك في رأسمال فنادق ومؤسسات ناجحة في تدمير ودائع عملائها بإسناد إدارة ومصير هذا الفندق إلي من يتحدث باسم الملاك خاصة وأن البنوك تملك 92.3% من رأسمال الفندق!!....
ويبدو أن الشعب المصري موعود بمن يفرط في أملاكه التي تحمل اسم سلسلة فنادق الميريديان العالمية وكلنا نذكر الواقعة المريرة والفضيحة التي مازالت رائحتها حتي الآن مع فندقي ميرديان النيل وشيراتون الغردقة... أذكر ذلك للمترحمين علي عصر مبارك والناقمين علي اللحظة الحالية... الكارثة الأولي أننا موعودون برقم 75 مليون دولار لعرضه في الصفقتين. ميريديان النيل وميرديان هوليوبليس رغم مرور نحو 23 عاما علي الصفقتين!!... وأذكر لعل الذكري تفيق المترحمين علي أيام مبارك أنه تم بيع ميرديان النيل عام 1993 ب75 مليون دولاروبما يعادل 40% من القيمة المعادلة للأرض بدون المباني في أجمل بقعة علي نيل القاهرة في أقصي الطرف الشمالي لجزيرة المنيل وكان الفندق يظهر ¢كشبه جزيرة في النيل¢ يعني في موقع فريد ومتميز لا مثيل له في القاهرة في مصر علي الاقل..
¼ أذكركم حتي لا يظن أحد أن الفساد يتم دفنه للأبد أن مساحة فندق ميرديان النيل المملوك وقتها لمحافظة القاهرة وشركة إيجوث كانت 21 ألف متر مربع وكان سعر المتر في هذا الموقع الفريد وقتها وبدون المباني لا يقل عن 30 ألف جنيه أي أن قيمة الأرض وحدها كانت تساوي 630 مليون جنيه ¢185 مليون دولار بسعر الدولار عام 1993¢وليس كما بيع للأمير السعودي ب 75 مليون دولار فقط أي بما يساوي 40% من قيمة الأرض وحدها والكارثة الأكبر أن دراسات الخبراء أكدت أن السعر الذي بيع به الفندق لا يتجاوز قيمة أرباحه الصافية في أربع سنوات!!.....والأغرب أن الصفقة لم تشمل الفندق فحسب ولكن شملت الأرض المحيطة بالفندق.. وقد تم السماح لعبد العزيز الإبراهيمي المالك الجديد لميرديان النيل ببناء برج بارتفاع 45 طابقا علي حديقة الفندق القديم هو فندق ¢ جراند حياة¢ الآن. ولم يكتف بذلك بل حصل علي موافقة بردم مترين من النيل تضاف إلي الحديقة التي قطعت أشجارها وموقف السيارات الذي تهدم.. وبالطبع لم يعرف أحد من المسئول عن هذه الصفقة التي انتهت إلي بيع مبني المريديان وملحقاته مقابل لا شيء...والغريبة الكبري أن هذا الفندق الرائع تم غلقه منذ شرائه وتم تشغيل الفندق الجديد ولم تفلح محاولات المهندس إبراهيم محلب مع المالك لإعادة تشغيله مرة أخري!!!
¼ واذكر لعل الذكري تنفع المسئولين الآن ان ماحدث في ميريديان النيل حدث في عدد من الصفقات من بينها شيراتون القاهرة وشيراتون الغردقة وغيرها وبيعت أيضا بلا مبرر اقتصادي. إلا رغبة أعداء هذا البلد في تدمير كل منشآته الاقتصادية والسياحية والصناعية و كان الفساد فيها للركب وفاحت رائحته ومازالت في كل شيء بداية من تقييم سعر الأصل العام وعرضه للبيع بتراب الفلوس ثم إهدار المال العام ببعزقة حصيلة البيع. ولا عزاء طبعا لمال الشعب المصري وثروته الوطنية التي تم تبديدها بفعل فاعل وأمام أعيننا جميعا في وضح النهار. والكارثة قيام نفس المستثمرالذي اشتري ميرديان القاهرة بتراب الفلوس ومنذ أكثر من عشرين عاماً مضت بشراء فندق الغردقة الدائري الشهيرمن شركة قطاع الأعمال العام ¢ايجوث¢ بأبخس الأسعار في صفقة عجيبة قيمتها 15 مليون دولار اشاملة الفندق والأرض المحيطة به ومساحتها حوالي 82 فداناً!...
وتكرر مسلسل المستثمر السعودي وتم اغلاق شيراتون الغردقة منذ شرائه ودون مبرر رغم انه علامة مميزة للمدينة السياحية العالمية باعتباره أول فنادقها التاريخية حيث يتربع علي البحر في موقع فريد ونادر...والسؤال الساذج لماذا اشتري المستثمر هذا الفندق ولماذا يغلقه حتي الآن بعد تسريح مئات العمال والموظفين منه وغلقه أمام السياحة العالمية..؟... والأغرب أن المستثمر أياه حصل وقتها ضمن الصفقة علي حق ملكية الشارع الرئيسي الذي يطل علي الفندق ويربط القري السياحية من الشمال إلي الجنوب.. إضافة إلي مساحة 38 فداناً من الأرض الفضاء.. كلها تقع علي شاطئ البحر الأحمر وبكم بـ 15 مليون دولار يابلاش!
¼ هل تفتح الرقابة الإدارية التي كلفها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصدي لمشاكل الاستثمار والفساد هذا الملف وتوقف تكرارهذه المهازل من جديد في ميريديان مصر الجديدة.. وتحاسب الذين صمتوا وتجاهلوا عمداً أكبر عملية اتجار وتسقيع وإهدار لمواردنا في أغلي مواقع سياحية تملكها مصر!!
والسؤال المهم أيضا من صاحب فكرة إعادة مسلسل الخصخصة من جديد لنا بعد أن رأينا أمامنا بيع مصانع وفنادق ومنشآت مصر بتراب الفلوس منذ التسعينات. وإذا كنا نعاني من سوء الإدارة في بعض المنشآت الصناعية أو الاقتصادية أو السياحية وماترتب عن ذلك من خسائر... يكون السؤال لماذا لانغير هذه القيادات ونوابها و نطبق أحد نماذج الخصخصة الأخري ؟... أقصد خصخصة الإدارة خاصة بعد نجاحها في مصر قبل ظهور حيتان الخصخصة عندنا. أقصد ما كانت تفعله الحكومة المصرية بإسناد إدارة الفنادق عندنا للشركات العالمية نظير نسبة من الأرباح. يعني لو كنا فاشلين في الإدارة لماذا لا نستعين بالناجحين بدلا من بيع السنارة والدجاجة التي يمكن أن تبيض لنا ذهبا!!
وبحسبة اقتصادية كم تتكلف فرصة إنشاء فرصة عمل. اعتقد أن المبلغ المقترح لن يقل عن 200 ألف جنيه لفرصة العمل الواحدة وهذه المنشآت لو تم بيعها تؤدي لخسارة في مدخلات الاقتصاد القومي من جهة ومن ناحية ثانية تؤدي إلي تسريح عمالتها وتحويل أراضيها لعمارات سكنية مثلما حدث في العديد من المصانع و اعتقد أن الخسارة ستكون كبيراً جدا جدا جدا!!
¼ ولا أعرف أين مجلس النواب بنوابه المحترمين عندنا؟... فلم نسمع عن طلبات إحاطة أو غيرها من أدوات برلمانية لمنع تكرار حلقات هذا المسلسل البغيض المسمي بالخصخصة خاصة بعد أن سمعنا عن طرح شركات وبنوك ناجحة للبيع في البورصة... ويبقي السؤال لماذا نصرعلي بيع الدجاج الذي يبيض لنا ذهبا ونصر علي بيع السنارة مقابل بعض السمكات التي لا تسمن ولا تغني من جوع!