أسواق النفط 2017 في ظل خفض الإنتاج

جي بي سي نيوز:- الاتفاق بين "أوبك" والمنتجين من خارج المنظمة على خفض الإنتاج يعطي أملا لشركات النفط بارتفاع الأسعار في عام 2017. ولكن لا تزال هناك بعض الشكوك تخيم على هذا التوقع. حيث يجب تخفيض مخزونات النفط العالمية بشكل كبير قبل أن يمكن استدامة ارتفاع أسعار النفط. بعض إنتاج النفط الصخري الأمريكي لا مفر من أن يذهب إلى التخزين لأنه لا يمكن تكريره أو تصديره.
إذا التزمت "أوبك" بالتخفيضات المتفق عليها، سوف نحتاج على الأقل إلى سنة قبل أن يتم خفض المخزون بصورة كافية لتتمكن أسعار النفط من الارتفاع أعلى بكثير من المستويات الحالية. إذا لم يحدث ذلك فإن أسعار النفط المنخفضة سوف تستمر لفترة أطول.  
عدم قيام "أوبك" باتخاذ أي قرار في وقت مبكر منذ 2014 يعكس على الأغلب عدم رغبة المنظمة تكرار خطأ تخفيض الإنتاج بين عامي 1980 و1985؛ الذي لم يكن لتلك التخفيضات أي تأثير يذكر على إمدادات النفط العالمية وألحقت أضرارا كبيرة في حصة "أوبك" السوقية وفي الإيرادات في حينها.  
في شهر شباط (فبراير) 2016، عندما هبطت أسعار النفط العالمية دون 30 دولارا للبرميل، اقترحت المنظمة إمكانية تجميد الإنتاج. التوقعات بتحرك "أوبك" لخفض الإنتاج وتحسن أساسيات السوق في الربعين الثاني والرابع رفعت متوسط أسعار النفط في عام 2016 إلى 43 دولارا للبرميل.    بحلول تموز (يوليو) 2016، انخفضت الطاقات الاحتياطية للمنظمة إلى ما دون مليون برميل في اليوم، وكان أدنى مستوى لها على الإطلاق في أواخر عام 2004 عندما تراجعت إلى نحو 0.7 مليون برميل في اليوم. لكن من الواضح الآن أنه لا توجد علاقة بين أسعار النفط والطاقات الاحتياطية للمنظمة. ذلك أن انخفاض الطاقات الاحتياطية لـ"أوبك" بعد عام 2004 وزيادة الطلب الصيني على النفط أسهما في ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى 147 دولارا للبرميل في شهر حزيران (يونيو) من عام 2008. خفض الإنتاج في الوقت الحالي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير ولكن سوف يؤدي أيضا إلى ارتفاع الطاقات الإنتاجية الاحتياطية للمنظمة، وهذا يعتبر عامل ضغط على ارتفاع أسعار النفط.  
إن سبب انهيار أسعار النفط في نهاية عام 2014 يعود إلى حد كبير إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب وارتفاع المخزون بصورة كبيرة ولن تتعافى الأسواق حتى تتم استعادة التوازن والتخلص من فائض المخزون. ولا توجد فرصة تذكر لارتفاع أسعار النفط إلى نطاق 70 – 80 دولارا للبرميل الذي يتوقعه عديد من المحللين، حتى ينخفض المخزون في دول منظمة التعاون والتنمية (OECD) بنحو 400 مليون برميل ليصل إلى متوسط الخمس سنوات. إذا ما تم بالفعل التزام "أوبك" بجميع تخفيضات الإنتاج المعلنة واستمرارها بعد الأشهر الستة المتفق عليها، سوف نحتاج على الأقل إلى سنة لتحقيق هذا الانخفاض في المخزون.  
فائض الإمدادات في الأسواق العالمية أثر سلبا على "أوبك" بقدر ما أثر على باقي المنتجين. لقد نتج هذا الفائض من أطول فترة من ارتفاع أسعار النفط في تاريخ الصناعة. حيث استمرت أسعار خام برنت فوق مستوى 90 دولارا للبرميل من تشرين الأول (أكتوبر) 2010 وحتى الشهر نفسه من عام 2014. صحيح أن النفط الصخري كان أكبر المساهمين في هذا الفائض وانهيار الأسعار ولكن باقي المنتجين أسهموا أيضا.   
في هذا الجانب، يعتقد بعض المحللين أن النفط الصخري لم يكن أبدا مصدر تهديد على المدى الطويل لـ"أوبك"، لأن احتياطياته منخفضة نسبيا. في نهاية عام 2015 بلغت احتياطيات النفط الصخري المثبتة في الولايات المتحدة أقل من 12 مليار برميل، حسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. في حين أن احتياطيات الرمال النفطية في كندا وفنزويلا مجتمعة تتجاوز 400 مليار برميل. لذلك الرمال النفطية هي المنافس الرئيسي لاحتياطيات "أوبك" على المدى الطويل وليس النفط الصخري.
في الواقع، يرى البعض أن إنتاج النفط الصخري هو مفيد لـ"أوبك". حيث يجب على الولايات المتحدة استيراد كميات متزايدة من النفط الثقيل لمزجها، من أجل تكرير النفط الخفيف جدا المنتج من تشكيلات النفط الصخري. نتيجة لذلك ارتفعت حصة "أوبك" من واردات الولايات المتحدة بنسبة 9 في المائة منذ شهر كانون الثاني (يناير) 2015. في الواقع ارتفع إجمالي واردات الولايات المتحدة بنحو مليون برميل في اليوم، معظم الزيادة جاءت من دول "أوبك". كان بإمكان كندا أن توفر تقريبا جميع احتياجات الولايات المتحدة من النفط الثقيل، ولكن القرار بعدم السماح بمد خط أنابيب كيستون (keystone XL) يعني زيادة الاعتماد على "أوبك".
في أوائل 2016 سربت "أوبك" أخبارا عن احتمال تجميد الإنتاج عندما كانت أسعار النفط عند 26 دولارا للبرميل. بعدها بدأت المخاوف تتلاشى من احتمال مزيد من الانهيار في أسعار النفط مدعومة بتحسن أساسيات السوق. انخفض عدد منصات الحفر الأفقي في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 250 منصة (أي 44 في المائة) بين نهاية 2015 وأواخر أيار (مايو) 2016. بلغ فائض الإنتاج العالمي ذروته في كانون الثاني (يناير) 2016 وتحرك بعدها بصورة غير متساوية نحو توازن السوق طوال العام الماضي. وارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 50 دولارا للبرميل بحلول حزيران (يونيو) لكنها انخفضت إلى أقل من 40 دولارا للبرميل في آب (أغسطس) عندما فشل اجتماع "أوبك" في الدوحة في التوصل إلى اتفاق لتجميد الإنتاج. كما أن ارتفاع الإنتاج العالمي، تباطؤ نمو الطلب، وارتفاع مخزونات المنتجات أثرت أيضا على الأسعار.  
وفي أواخر أيلول (سبتمبر)، اتفقت "أوبك" في الجزائر من حيث المبدأ على خفض الإنتاج. وخلال شهري تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) تحركت الأسعار صعودا وهبوطا تبعا للتصريحات الصادرة بخصوص خفض الإنتاج. وفي 30 تشرين الثاني (نوفمبر) تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج وارتفعت الأسعار من 43 إلى 54 دولارا للبرميل. دون مشاركة روسيا، ربما ما كان هناك اتفاق على خفض الإنتاج.    إذا العامان من انخفاض أسعار النفط قد علمانا شيئا فهو أن شركات النفط الصخري سوف تستمر في إنتاج النفط تقريبا عند أي سعر بشرط توافر التمويل. سوف يرتفع إنتاج النفط الأمريكي وفي الوقت نفسه ستكون هناك حاجة إلى واردات نفط أثقل للمزج. إمدادات النفط الخفيف الفائضة سوف تذهب إلى التخزين ما يبقي مخزونات النفط الأمريكي عالية ويستمر تداول خام غرب تكساس الوسيط بأقل من برنت. وستستمر "أوبك" في بيع النفط الثقيل إلى الولايات المتحدة بالأسعار العالمية الأعلى. 

الاقتصادية 2017-01-19