تشغيل المصانع المعطلة: الحاجة لمبادرات استراتيجية

جي بي سي نيوز:-أحد الأسباب الجوهرية لما يعانيه الاقتصاد المصري منذ عقود هو ضعف تنافسيته وعدم مواكبة الناتج الوطنى الإجمالي للزيادة في عدد السكان. ويعود جزء كبير من هذا إلى ضعف محفزات الابتكار وتحسين الإنتاجية وتشغيل الطاقات المعطلة من ناحية، وتباطؤ الإصلاح في تشريعات وبيئة الأعمال والاستثمار لتوسيع قاعدة الإنتاج من ناحية ثانية، وتراجع نصيب قطاعات الإنتاج العيني (الزراعة والصناعة) من ناحية ثالثة. وتصيب مشكلة المصانع المعطلة بشكل أكبر المنشآت المتوسطة والصغيرة التي تعمل في مجال التصنيع أي الصناعة التحويلية. وبعض هذه المنشآت يقوم على تلبية احتياجات الأسواق في مجالات لا تقوم بها المنشآت الكبيرة، لكنه لا يملك ما تمتلكه الشركات الصناعية الكبيرة من قدرات وإمكانيات وفوائض تمكنها من مواجهة الضغوط والعثرات الاقتصادية أو السياسية مثل تلك التي سببتها ثورتا 25 يناير و30 يونيو. هذا فضلا عن أن السياسات والنظم والقوانين وتعاملات البنوك تعتبر متحيزة منذ عقود طويلة لمصلحة المنشآت الكبيرة، وهي لا تراعي أوضاع المشروعات الصغيرة ولا تقدم الدعم والحوافز اللازمة مثلما يحدث في العالم بل هي أكثر قسوة وعبئا على هذه المشروعات، خاصة في الظروف الاقتصادية الضاغطة. وخذ مثلا الأسعار المبالغ فيها التي تضعها الدولة للأراضي في المناطق الصناعية، وكذلك المعاملة الضريبية التي لا تميز بين أحجام وقدرات المشروعات، خاصة الناشئة منها، أو تلك التي تستخدم مكونات محلية أو تولد فرص تشغيل للعمالة أو تقوم بالتصدير، أو التراخي من قبل مؤسسات الدولة المختلفة تجاه التهريب والإغراق الذي تعج به الأسواق في مصر بطولها وعرضها، أو خذ ممارسات البنوك تجاه المشروعات التي تعثرت في سداد مديونيات سابقة والقوائم السوداء التي تضعها بما يقفل السبل أمام هذه المشروعات للنهوض والنمو، هذا ناهيك عن غياب الدعم الفني والتسويقي الموجه لهذه المشروعات، وغياب المؤسسات المصرفية وغير المصرفية التي توجه جهودها لدعم نمو منشآت هذا القطاع المهم.

لقد برزت مشكلة المصانع المعطلة وأغلبها مشروعات متوسطة وصغيرة في أعقاب ثورة 25 يناير، ومنذ ذلك التاريخ والمشكلة تتفاقم يوما بعد يوم، هذا رغم شكوى وصراخ أصحاب المصانع المغلقة والمتعثرة نتاجا للأحداث السياسية التي مرت بها مصر ولا ذنب لهم فيها. وخلال الشهور الأخيرة ظهرت بعض التصريحات للمسئولين وبعض المبادرات التي تحاول التعامل مع المشكلة. فهناك مثلا اتجاه لتخصيص مائتي مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة وفق توجيه من الرئيس السيسي، وهناك قرار بتخصيص 150 مليون جنيه لصندوق للمشروعات المتعثرة. وهناك تحرك من بعض جمعيات المستثمرين في المناطق الصناعية يحاول توصيل المشكلة للجهات العليا في الحكومة وتحريك الرأي العام بشأنها لعمل شيء جاد وعاجل لأن استمرار المشكلة يمثل نزيفا حادا للاقتصاد، خاصة في الظروف الراهنة التي لا تحتمل مزيدا من الإهمال لهذا القطاع المهمش منذ عقود ولا مزيدا من التجاهل أو التباطؤ في التصدي لمشكلات المصانع المعطلة فيه.سيحتاج الأمر إلى حزمة من السياسات والمبادرات التي ينبغي أن تمثل توجها استراتيجيا جديدا لإقالة هذه المصانع من عثرتها ودعم الصناعات التحويلية والمنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر العاملة فيها. والمطلوب أن تتوجه بوصلة هذه السياسات لخدمة الــ 99% من المنشآت مع التركيز على المنشآت الصناعية لكي تزيد نسبة ما تسهم به الصناعة في الناتج الوطنى الإجمالي من الرقم المتراجع والهزيل الحالي وهو نحو 16% ليكون 30% ثم 40% خلال العشر أو الخمس عشرة سنة القادمة. ولن يكون هذا ممكنا دون الاهتمام بالمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة وتقوية روابطها فيما بينها ومع المشروعات الكبيرة. ويقترح في هذا الصدد: (1) إجراء دراسة شاملة لحصر المصانع المعطلة وتصنيفها وتحليل وتشخيص أوضاعها ومشكلاتها وأسباب تعثرها، ولا يعقل أن تكون هناك مبادرات لعلاج مشكلات هذه المشروعات دون وجود قاعدة معلومات عنها، وكذلك لإنهاء التضارب والتناقض الشديد في البيانات لدي مختلف الجهات المعنية عن عدد وأوضاع هذه المشروعات؛ (2) بلورة سياسات متكاملة لدعم النمو والتشغيل وتحسين الإنتاجية والقدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع قيام روابط وعلاقات تبادل وتعاون إنتاجي وتسويقي وتصديري فيما بينها وكذلك مع المشروعات الصناعية الكبيرة، بما في ذلك تشجيع وتوفير حوافز ودعم قيام مشروعات تتخصص في إنتاج مستلزمات الإنتاج المكملة أو ما يعرف بالصناعات المغذية كبديل للاستيراد؛ (3) التركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتشجيع المشروعات الصناعية الناشئة التي تقوم على مبتكرات تكنولوجية ولديها إمكانية النفاذ إلى أسواق خارجية، ودعم إمكانات وصولها إلى هذه الأسواق، فالابتكارات هي الأساس في التنافس وكسب الأسواق عالميا؛ (4) إنشاء وزارة للمشروعات المتوسطة والصغيرة لكى تكون الجهة المنسقة للسياسات الخاصة بهذه المشروعات، مثلما هو الحال في العديد من الدول الآن مثل المملكة المتحدة والهند واستراليا وجنوب أفريقيا، وكذلك إنشاء بنوك متخصصة في دعم المشروعات الصغيرة ماليا وفنيا مع إحداث تغييرات في سياسات البنوك عامة لدعم قيام المشروعات المتعسرة والمعطلة من عثراتها؛ (5) إحداث تحول في السياسات الصناعية لكي تسهم الصناعة بنصيب متصاعد في الناتج الوطنى الإجمالي والتشغيل والصادرات الصناعية من خلال تشجيع الاستثمارات الصناعية والمنشآت الصناعية القائمة وإزالة العقبات أمامها وخاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بما في ذلك تحسين إنتاجية مختلف عوامل الإنتاج والقضاء على الهدر فيها؛ (6) إدخال تغييرات جوهرية في تشريعات ولوائح وبيئة الأعمال والاستثمار وتنقيتها من البيروقراطية والفساد والتصدي لأعمال التهريب والإغراق، فهي في وضعها الحالي معيقة وتحمل المشروعات بأعباء كبيرة وتكاد تكون طاردة للاستثمارات الصناعية، وعلى صانعي السياسات الاهتداء بالمرجعيات العالمية وبالدول التي تنافس مصر في جذب الاستثمارات الصناعية؛ (7) إيلاء اهتمام بالتعليم الفني في مختلف مراحله وإخراجه من حالة التردي والفساد المتغلغل فيه لرفع إنتاجية عنصر العمل، كذلك ينبغي أن تدعم الدولة قيام مراكز تدريب تنشأ على غرار النماذج والإمكانات والمواصفات التي تأخذ بها الدول المتقدمة صناعيا، على أن تعطى أفضلية في الاستفادة من هذه المراكز للمشروعات الصغيرة والناشئة، ويدخل ضمن هذا تنمية القدرات الإدارية والمؤسسية للقائمين على هذه المشروعات.

 الاهرام 2017-01-14