استثمار الأراضي الحكومية

جي بي سي نيوز:- لماذا لدينا اعتقاد ويقين للكثير أن الأراضي الحكومية غير قابلة للاستثمار أو الاستفادة منها سواء بالبيع أو التأجير أو الاستثمار، كم هو حجم الأراضي التي تملكها وزارة الدفاع والداخلية والنقل والتعليم والصحة والبلديات والإسكان وكل وزارة وهيئة حكومية؟! يصعب حصرها بالتأكيد ولكن، من هي الوزارة أو الهيئة الحكومية التي أعلنت عن نيتها في بيع أرض لها لاستثمارها، أو لتأجيرها أو الاستفادة منها للاستثمار، ورغم أن لدي قناعة أن كل وزارة خدمية تستطيع أن توفر دخلا جيدا لها ويضيف عائدا حكوميا مهما إلا أنها لم يستثمر. نجد وزارة التعليم تملك مواقع مهمة ومدارس على شوارع رئيسية غالية الثمن، ولكن تجد سور المدرسة على هذا الشارع مجرد سور "جدار" رغم أن المتر قد يصل 5000 ريال أو 10000 ريال، ورأيت ذلك كمثال بشارع التحلية بالرياض، والأكيد غيره كثير بمناطق المملكة، وهذا مثال حي، فهل المدرسة ذات الملكية الحكومية تحتاج للتواجد بشارع تجاري غالي الثمن؟ لا بد من استثماره وصور ذلك كثيرة، نجد أراضي بيضاء للبلديات أو أي وزارة وسط حي أو شارع تجاري مهم غير مستثمر، نجد مرفقا حكوميا مستأجرا، رغم أن الوزارة يمكن لها أن تستثمر أراضيها وتشتري أرضا وتبني مقرا لها، وزارة الداخلية وبناء "الشرط" يمكن أن تستثمر مواقع لها ومن عائدها يمكن شراء أراض وبناء "شرط" نموذجية، وهذا ينطبق على وزارة التعليم تستثمر أو تؤجر وتبني من خلالها مدارس نموذجية.

الرؤية تحمل رؤية استثمار أراضي الحكومة، ولكن أتمنى أن يكون هناك "إدارة أملاك للدولة" كل وزارة وجهة حكومية لها ممثل خاص بها، ومنها تنطلق لاستثمار أراضيها، وتكون مؤهلة بقدرات وشباب متخصصين ومتخذي قرار مباشر وسريع، وينافس حتى القطاع الخاص، فلماذا لا؟ أن تستثمر الدولة أراضيها كل بما يملك من ميزة عالية لكل جهة وهذا سيحقق وفرا ماليا كبيرا وبنية تحتية قوية للدخل لكل جهة حكومية، ولا تكون أراضي الدولة جامدة وغير مستثمرة ولا تبقى أراضي بيضاء، أو للمواقع المهمة التي لم تستثمر بعد، ويمكن من خلالها تحقيق عوائد كبيرة وضخمة ومميزة تضيف للوزارة أو الهيئة، وتشغيلا أمثل يستفاد منه للمستقبل ولا تكون الوزارات مجرد مستقبلة للأموال والإيرادات الحكومية، فاعلية مطلوبة ومهمة للمستقبل يجب أن تستثمر.

الرياض 2017-01-13