الربيع الأوروبي والنظام الاقتصادي العالمي

جي بي سي نيوز:- في عام 2011 شبه أحد المسؤولين الفرنسيين الربيع العربي بما حدث عام 1991 بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وهذا التشبيه ليس بعيداً عن الحقيقة. فمنذ ذلك العام وحتى الآن حدث تفكك لمنطقة الشرق الأوسط وتغيرات كبيرة في الخارطة السياسية تم على إثرها تهميش المنطقة اقتصادياً، لأن رؤوس الأموال لا تتدفق على المناطق المضطربة وإنما تتوجه إلى البلدان الآمنة والمستقرة. وهذا ليس هو الشبه الوحيد لما حدث أواخر عام 2010 ومطلع 2011 مع ما جرى عام 1991. فهنا وهناك قد لعب عامل الإحباط الذي تم استغلاله وتوجيهه من قبل مجموعات ضيقة جدًا ترفع شعارات براقة سار ورآها الناس.

ولكن هذا لا يمكن أن نقوله عن الربيع الأوروبي والأميركي. هذا على الرغم من أن الإحباط كان عاملاً رئيسياً في جميع الأحوال. وهذا ليس مصادفة. فسلسلة الأحداث التي يجري الحديث عنها ربما تكون جذورها واحدة هو النظام العالمي الذي انبثق بعد عام 1991. الأمر الذي يعني في علم الاستراتيجية أن بقية الأحداث التي أتت بعد ذلك كانت تحصيل حاصل ومحاولة من أجل إقامة ذلك النظام وإرساء دعائمه.

وعلى هذا الأساس فإن خروج بريطانيا من عباءة الاتحاد الأوروبي وبقية التطورات التي سوف تشهدها القارة العجوز مثلها مثل التغيرات التي رأيناها في الانتخابات الأميركية يمكن اعتبارها علامات على مأزق النظام العالمي الذي جرى العمل على بنائه طوال الـ 25 عامًا الماضية. فهذا النظام كان من الممكن أن ينهار عام 2008 بعد أزمة الرهن العقاري. ولكن المقاومة قد أطالت في عمره. والفوضى الخلاقة أو الهدامة التي عمت الشرق الأوسط عام 2001، قد تكون ربما إحدى الأدوات أو بالأصح العلائم على تلك المقاومة.

إلا ان العوامل الموضوعية، مثلما نعلم، هي من القوة بحيث يمكن تأجيلها ولكن لا يمكن إلغاؤها، ولذلك فإن هذه الظروف سوف تلعب لعبتها الخطرة عندما يأتي دور الاقتصاد. لأنه من غير الممكن ان تطال التغيرات البنى الفوقية وحدها دون أن تمس البنى التحتية. فهذا أمر يخالف المنطق.

بالفعل فإن الاقتصاد العالمي هو في طريقه إلى التغير. بل أنه قد تغير. فالاقتصاد الأميركي الذي كان في الستينيات يشغل 44% من الاقتصاد العالمي قد تراجع إلى 30%. وعلى النقيض من ذلك ارتفع نصيب الصين والعديد من البلدان، المحسوبة فيما مضى على البلدان النامية مثل الهند، في الاقتصاد العالمي. فهذا التوجه إذا استمر فإن حجم الاقتصاد الصيني قد يصل عام 2050 إلى 54 ترليون دولار في حين أن التوقعات لا تعطي الاقتصاد الأميركي في العام المشار أكثر من 38 ترليون دولار. أي أن الاقتصاد الأول سوف يزيد عن الاقتصاد الثاني بنسبة 42% تقريباً.

طبعاً هذه التغيرات لا يمكن أن تحدث دون مقاومة إضافية. وهذا هو وجه الاختلاف بين التغيرات التي نراها في أوروبا والفوز الساحق لترامب. فهذا الفوز بالإضافة إلى كونه مؤشراً على مازق النظام العالمي، الذي تحملت الولايات المتحدة أعباءه، هو أيضًا محاولة لعدم الاستسلام وبناء الذات للتربع على رأس النظام المالي والاقتصادي العالمي الذي هو في طريقه للتشكل خلال الـ25 عاماً القادمة.

الرياض 2017-01-08