وتواجه ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا ولوكسمبورغ الاتهام بعدم فرض نفس العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على فولكسفاغن لاستخدامها برنامجا إلكترونيا لإخفاء انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين المضر بالصحة في الاختبارات.
ودعت المفوضية الأوروبية أيضا لمحاسبة ألمانيا وبريطانيا لرفضهما مشاركة تفاصيل انتهاكات قوانين الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي التي كشفت عنها تحقيقات محلية هذا العام.
وتشكو ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد وأكبر مصنع للسيارات به من أن القوانين الحالية في الاتحاد الأوروبي رديئة الصياغة.
وقالت مفوضة الصناعة للاتحاد الأوروبي إلزبيتا بينكوفسكا في بيان "ينبغي أن تحرص السلطات المحلية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي على التزام صناع السيارات بالقانون."
وسُلطت الأضواء أيضا على ثلاث دول أخرى هي التشيك وليتوانيا واليونان لعدم إمكانية تغريم أكبر قطاع صناعي أوروربي عن أي انتهاكات محتملة في قوانينها المحلية.
وإعلان الاتحاد هو أول خطوة فيما يعرف بإجراءات مكافحة الانتهاكات التي تسمح للاتحاد الأوروبي بالتحقق من التزام جميع دوله بالقوانين المتفق عليها على مستوى الاتحاد.
