البراءة لسائق «تطبيقات» من تهمة اغتصاب فتاة مغربية

جي بي سي نيوز :- برأت محكمة جدة الجزائية مواطنا من تهمة اغتصاب مقيمة مغربية وحجزها داخل دورة مياه، وإدانته بإقامة علاقات غير شرعية مع فتيات مستغلا عمله في خدمة توصيل النساء والفتيات بسيارته الخاصة عبر التطبيقات الذكية. وقضت المحكمة بسجنه 60 يوما، لكن المدعي العام اعترض على الحكم وطلب الاستئناف وأجيب طلبه، في حين قرر المتهم قناعته بالحكم.

بلاغ فاعل خير

طبقا لتفاصيل الحكم (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) ‏قبضت إدارة البحث الجنائي في جدة على المتهم بناء على محضر دوريات الأمن، المتضمن وصول بلاغ صباحا إلى عمليات دوريات الأمن من «فاعل خير» يفيد فيه عن حالة اغتصاب وسرقة في منزل بحي الفيصلية، وعند وصول الدوريات إلى مسرح الحادثة وجدت مقيمة مغربية ‏أفادت بأنها تعرف رجلا يملك مركبة لا تعرف رقم لوحتها من سكان حي المروة وتتعامل معه منذ سبعة أشهر لتوصيلها بسيارته.

وطبقا لأقوال الشاكية فإن المتهم أوصلها آخر مرة إلى منزلها من مركز تسوق شهير ونسيت في السيارة كيس أغراض، فعاد المتهم مساء وطلب منها فتح باب شقتها لتسليمها الأغراض، وعندما فتحت له الباب دفعها بقوة وأغلق الباب، ثم تهجم عليها بالضرب، ثم دفعها إلى إحدى الغرف واعتدى عليها، ثم أغلق عليها باب الحمام وسرق هواتفها وبطاقاتها المصرفية قبل أن يلوذ بالهرب، وظلت هي في الحمام حتى الفجر، واستطاعت طلب النجدة من جيرانها عبر النافذة فهبوا لنجدتها، وطبقا للحيثيات فإن المعتدى عليها تعرضت لإصابات خفيفة، وجروح سطحية في اليد، وكدمات تحت العين بسبب مقاومتها للمتهم.

رسائل حميمية

كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت بواسطة الطب الشرعي أن «الإصابات عنيفة ذات صفة راضية، ولا يوجد ما يمنع تماشيها مع ظروف الواقعة المرسلة من دفع وضرب، ولم يتبين أي مظاهر عنف أخرى ذات علاقة، كما لم يتبين أي مظاهر عنف أو اغتصاب أو مقاومة ذات علاقة، وأن الاحتكاك الخارجي أو التحرش ‏لا يترك أثرا إصابيا واضحا، ولا يمكن من الوجهة الطبية الشرعية الاستدلال عليه وإثباته أو نفي وقوعه»، وبمراجعة هاتف المتهم تبين وجود رسائل حميمية مع الشاكية، وأخرى مع فتيات، وبمواجهة الطرفين أفاد المتهم بأنه يقوم بإيصال الشاكية منذ أشهر عدة، وأنها هاتفته آخر مرة وطلبت منه إيصالها في تنقلاتها إلا أنه اعتذر، وأنكر إيصالها في ذلك اليوم. مشيرا إلى أنه ترك خدمتها بعد أن أدرك أنها ترغب في إقامة علاقة حميمية معه. وفي هذا الشأن تمسكت المحامية صالحة سريحان الزهراني المترافعة عن المتهم بعدم وجود أي اغتصاب، واستدلت على ذلك بأن الشهود سمعوا أصوات الضحك من الشقة، ما يؤكد انتفاء التهمة.

المحكمة: الخطأ في العفو خير من العقوبة

استمعت المحكمة للدعوى والإجابة واطلعت على إنكار المتهم لما نسب إليه، وتبين أنه لا بينة موصلة على صحة الدعوى، إلا أنه من الواضح إقرار المتهم بعلاقته بالشاكية، وهي قرينة على وجود علاقة محرمة بينهما. واعتبرت المحكمة أن أدلة المدعي العام مجرد قرائن تتوجه بها التهمة، ولا تثبت بها الإدانة، واستصحاباً لأصل براءة الذمة وعملا بقاعدة «إن الإمام إذا أخطأ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة»، ولما تقدم فلم يثبت للمحكمة إدانة المتهم بالاعتداء على المشتكية والدخول لمنزلها ليلا والاعتداء عليها بالضرب ومغالبتها على عرضها وفعل الفاحشة بها بالقوة والتسبب في إصابتها بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وحجزها بداخل ‏دورة المياه، وسلب الجوال العائد لها، وقررت المحكمة توجيه التهمة للمدعى عليه بإقامة علاقة غير شرعية مع الشاكية وأخريات، وقررت تبرئته من تهمة اغتصاب واحتجاز المغربية، كما قررت تعزير المتهم بسجنه مدة شهرين تحتسب منها المدة التي أمضاها موقوفاً على ذمة القضية، وأبلغت المحكمة المدعي العام والخصوم بحقهم في الاعتراض على الحكم في مدة أقصاها 30 يوماً.